طالب الاتحاد الجنوبي للشفافية ومكافحة الفساد، امس السلطات المعنية بتفعيل القانون رقم 30 لسنة 2006 بشأن إقرار الذمة المالية ؛ والذي يحتوي التزام كل من يتولى وظيفة في المرافق العامة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، بتقديم إقرار مفصل بملكية أمواله وأموال زوجته وأولاده القصر، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وذلك في غضون ستين يوماً من استلامه للمنصب.

واستعرض الاتحاد الجنوبي للشفافية أهم المواد التي تحتوي على نصوص العقوبات منها نص المادة (20) المحتوية عقوبات صارمة، تتمثل في الغرامة أو الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، لمن يقدم معلومات كاذبة تتعلق بإثراء غير مشروع ؛ ونص المادة (21) التي تفرض عقوبة تصل إلى خمس سنوات لمن اكتسب مالاً بطرق غير مشروعة، مع إلزامه برد الأموال المكتسبة ؛ والمادة (24) والتي تؤكد التخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية دون عذر مشروع يُعاقب عليه بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

وأكد الاتحاد الجنوبي على ان تقوم الحكومة بوضع المعالجات للتسريع بعملية الإصلاحات الوطنية التي أقرتها في مخرجات اعمالها السابقة وجار العمل على تنفيذها .

ودعا الاتحاد النائب العام إلى التحقيق الفوري في الانتهاكات التي تهدد نزاهة الحكم وتعرض الوطن للانهيار الأخلاقي والمالي، معبرا عن ثقتة بأن العدالة ستنتصر، ولن يبقى الفساد طليقا.