اغلق قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية حنفية التهريب المنظم للديزل من اليمن والى دول القرن الافريقي ، كما قضت على التهريب الداخلي الذي كان يقف خلفه كبار الشخصيات الاجتماعية وبعض القيادات العسكرية وكانت المهمة تقتضي بيع الديزل والبنزين للشركات الأجنبية العاملة في اليمن بالأسعار العالمية وبقيمة دولار وستة سنت للتر الواحد وفي مقابل ذلك سعت العديد من الشخصيات الاجتماعية وبعض القيادات في الدولة خلال السنوات الماضية الى الحصول على تراخيص فتح محطات لبيع المشتقات النفطية والبعض منها فتحت العديد من المحطات واستغلت نشاطها الاستثماري في ذلك للتهريب المنظم او بيع المخصصات التي حصلت عليها من قبل الدولة بأسماء مخصصات معسكرات وهمية ومؤسسات وغير ذلك ولعل وجود اكثر من 150 الف وظيفة وهمية كفيل بفتح كافة المبررات لذلك ، فصرفت ولاتزال تصرف كميات نفط تحت ذات المبرر ومن المتوقع ان يتم اغلاق آخر حنفية للتهريب واستنزاف الاقتصاد الوطني آخر العام الجاري وفق التوجيهات الرئاسية بسرعة اكمال تطبيق نظام البصمة والصورة وتنفيذه على ارض الواقع والذي سيكشف الأسماء الوهمية والمزدوجة وسيعيد للخزينة العامة مليارات الريالات كانت تذهب الى جيوب فاسدين وناهبي المال العام .
ولعل مخصص المشتقات النفطية المقر منذ سنوات لمديرية المخاء والبالغ 221 مليون لتر شهريا من دون مخصص المعسكرات والمؤسسات الحكومية بما فيها الميناء في المخاء والذي يفوق مخصص محافظتي المهرة وشبوة، الا ان الجهات الرسمية والشركة اليمنية للنفط لا تستطيع إعادة النظر في تلك الحصة التي يؤول مصيرها الى أسواق دول القرن الافريقي، حيث فشل مجلس النواب مطلع العام الجاري في تخفيض مخصص المخاء لوقوف مراكز قوى وراء ذلك.
وقبيل تطبيق قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية الأربعاء ضبطت الأجهزة الأمنية والقوات البحرية وخفر السواحل بمحافظة المهرة سفينة تجارية كان على متنها حوالي ثلاثة ملايين لتر من الديزل يتم تهريبها إلى الدول المجاورة تلك السفينة الهندية وطاقمها هندي واحدة من 9 سفن صغيرة كانت تنشط في مجال تهريب المشتقات النفطية من الشواطئ اليمنية الى دول القرن الافريقي وخصوصا الديزل وكانت تتجمع في خليج عدن ، ووفق بلاغ المركز الإقليمي البحري، التابع للقوات الدولية المرابطة في خليج عدن،في العشرين من يونيو الذي تلقته قوات خفر السواحل اليمنية اكد تجمع 9 سفن صغيرة على بعد 35 ميلاً بحرياً من ميناء عدن، وعلى متنها كمية كبيرة من الديزل.
وكانت تتم العملية بوصول سفن أخرى سوف تصل إلى منطقة التجمع في عرض البحر. وحسب البلاغ فان السفن الصغيرة تتجمع حتى تصل ناقلة نفط كبيرة ويتم تفريغ تلك السفن إلى ناقلة نفط أجنبية، تمهيداً للإبحار به صوب الأسواق الأفريقية والإقليمية.
ومن خلال رصد عدد من الحالات المماثلة لتهريب الديزل وإعلان الجهات الأمنية احباط عشرات الحالات في خليج عدن او البحر الأحمر وتأكيد قوات خفر السواحل والقوات الأمنية بإحالة السفن وطاقمها إلى الجهات المختصة في الأمن والنيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية إزاءها، الا ان الجهات الأمنية لم تعلن خلال السنوات الماضية عن الجهة التي تقف وراء التهريب المنظم للمشتقات النفطية وخصوصا الديزل وهو ما اثار العديد من التساؤلات حول الجهات التي تقف وراء استنزاف الاقتصاد اليمني وتدميره.
وعلى الرغم من تهديد رئيس الوزراء السابق علي محمد مجور مطلع العام 2010 امام البرلمان بكشف أسماء مهربي الديزل بالاسم الا انه تخلف عن وعدة في اليوم التالي ولم يحضر جلسة البرلمان حينها، كما اكد في مقابلة أجرتها معه قناة اليمن الفضائية في ابريل من نفس العام ان كميات المستهلكة من المشتقات النفطية محلياً غير واقعية وهناك تهريب كبير للخارج، بالإضافة الى ان مخصصات الجهات الأمنية والمؤسسات الرسمية والعسكرية كبيرة وحينها اكد مجور ان حكومته تعتزم تشكيل لجنة لمراجعة استهلاك الجهات الحكومية من المشتقات النفطية الا ان اللجنة شكلت من الوزارات والمؤسسات المختصة ولم تشكل لجنة محايدة وتم افشال العملية ولم تواصل الحكومة مراجعة استهلاك الجهات الحكومية للمشتقات النفطية .
وعلى الرغم من اسماء مهربي الديزل الى دول القرن الافريقي ظلت غامضة الا ان مسؤولاً حكومياً في رده عن عمليات تهريب المشتقات النفطية التي تتم من المخاء كشف عن خيوط اللعبة ولم يذكر أسماء المهربين بالاسم وسرد المسؤول في حديثه للصحف عن تهريب الديزل عبر المخاء قصة كان ضحاياها مدير امن المخا ومدير المديرية اللذين تم ايقافهما عقب الكشف عن استلامهما مبالغ مالية من مهربي الديزل مقابل الصمت مؤكداً انه استدعى مدير امن ومدير مديرية المخاء في عام 2008م ، بعد ان علم انهما يتقاضيان 300 الف ريال لكل واحد منهما من قبل مهربي الديزل.
وظلت أسماء مهربي الديزل والعابثين بالمال العام لغزاً محيراً حتى تم رفع الدعم عن المشتقات النفطية .
