تواجه جماعة «الإخوان» مستقبلاً مجهولاً على إثر تداعيات سقوطها من الحكم ولعل قرار هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمصر الذي اوصى بـ«حل» جماعة «الاخوان»،بات أمراً حتمياً وتثبتت عليه كل الآراء والاتجاهات والتوجهات للدولة القادمة بهدف وضع حد لاستغلال الدين لمصالح ذاتية او حزبية او جهوية اوسياسية ...الخ.. وعلى الرغم من أن قرار«حل الجماعة» قديم حديث فسبق ان قرر ذلك مجلس قيادة الثورة المصرية في عام 1954،..غير انه و لاعتبارات ومصالح سياسية «وصفقات» دائماً ماتبحث وراءها هذه الجماعة لابقائها خارج سلطة القانون كما الحال باخوان اليمن وجمعياتهم الخيرية «السياسية» التي تتجاهلها كل القوانين وكل السلطات الا ان الامر اليوم بات أكثر جدية ويمضي باتجاه تقويض نشاطات هذه الجماعة المتوالدة او الكيانات المستنسخة..بيد أن اشتعال الساحة السياسية والثقافية والإعلامية والشعبية المصرية والعربية إجمالاً نقاشاً وتداولاً للآراء ووجهات النظر حول ضرورة حل الأحزاب ذات المرجعيات الدينية وعلى رأس ذلك «تنظيم الاخوان» يبدو أن الرغبة المصرية, هي الاخرى, تثبتت أيضاً على المضي في ذلك الاجراء أياً كانت تداعياته وتكاليفه,..وعلى الرغم من المعارضة الدولية وبالذات الامريكية والبريطانية وغيرها من داعمي «مشروع الاسلام السياسي»الفاشل..باعتباره أمراً غير جيد.. فهي لن تكون أشد مما مر على مصر وأهلها منذ 25يناير وحتى أسقاط حكم «المرشد»..وتجمع تلك النقاشات على ان هذا التنظيم ليس سوى منظمة ارهابية يحكمها تفكير دموي وارث للانتقام من الدولة العصرية المدنية والمجتمعات المتحضرة المتطورة التي لاتزال,حتى اليوم, تعتبرها مجتمعات «جاهلة».. تقول هيئة مفوضي الدولة :ان التوصية تاتي في ضوء ما تكشف عن استخدام مقر الجمعية في «اعمال محظورة; كحيازة اسلحة نارية ومفرقعات واطلاق نيران..»..مستندة أيضاً على الاحداث والحرائق التي شهدتها مصر في الفترة الماضية والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى. وطالبت الهيئة في تقريرها بالرأي القانوني الى محكمة القضاء الاداري، الغاء قرار قيد جمعية الإخوان، وتعيين «مصفي» للجمعية للقيام بدوره المناط به، عملاً باحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية. الاخوان كانوا قد استغلوا وجودهم في السلطة وقاموا بالترخيص لـ«25» كياناً سياسياً وحزبياً معظمها مستنسخة من داخل التنظيم وعلى رأسها جمعيتهم, وحزب الحرية والعدالة , واخرى.. من المهام الرئيسة التي يعتمد عليها في الحكم على هذه الجماعة هو أنه لا يمكن الحكم على الجمعية من خلال برامجها المعلنة ومنشوراتها الرسمية فقط، انما يجب ان تكون تصرفات قادتها واعضائها متسقة مع تلك البرامج والمنشورات، لاسيما ان هناك تعارضاً واضحاً بين الاقوال المعلنة في البرامج، والافعال الممارسة من اعضاء الجمعية.» وفي ذلك حتى وان استقرت الساحة السياسية المصرية نوعاً ما..فان الجماعة ستشهد فصلاً جديداً على مستوى مناطق انتشارها التي لاتقتصر على مصر او اليمن او دول الخليج بل والعالم.. والذي لايبتعد عما تميز به مرشد الجماعة الجديد «محمود عزت,الذي يوصف بأنه العقل المدبر لكل أحداث العنف التي شهدتها مصر مؤخراً.. كما أن الجماعة ,وهذا ماتؤكده الايام وبراهين احداثها المفتعلة, أنها لن تترك ثأرها وانتقامها من الدولة التي أفتت بكفرها وتوعدت باستمرار قتال جيشها وزعزعة أمنها واستقرارها كالحال الذي تشهده محافظة سيناء اليوم هو نشاط معتاد ونسق جديد في اطار عملية استعادتهم شرعيتهم «المفقودة» وفي حال مضي الاصرار في حل الجماعة واقصائها من العملية السياسية القادمة .. هذا فيما يتعلق بالجانب العنفي أما السلمي فأمام «الاخوان المفلسين» ,في اعتقادي ,طريقان كل منهما أمر من الاخر..وهما من سيختبران جدية انصياع الجماعة للعمل السلمي الديمقراطي,..خاصة داخل المجاميع «الاخوانية» التي لم تتورط في أعمال العنف والفوضى والقتل والتدمير,وخطابات المنصة, في ظل استمرار الدعوة لهم بالانضمام الى العملية السياسية والخروج عن طاعة قياداتهم «المعتقلة» والخروج ايضاً عن التزامات «العقيدة القطبية»..والايمان بالتعايش وقبول الآخر والشراكة السياسية تحت سقف الوطن ومصالحه العليا.. ليس أمام جمعية الجماعة الا اللجوء الى تقنين اعمالها وتصحيح أوضاعها وتقديم كشف حساباتها وعمليات دعمها ومواردها للدولة, وفقاً لما ينص عليه القانون ,والتي من جزيئاته اجراء التحريات الامنية المطلوبة، للتحري عما اذا كانت جماعة الاخوان او جمعيتهم, تعمل بالسياسة من عدمه، فضلاً عن كون الجماعة تمارس انشطة مسلحة من عدمة، وما اذا كان من ضمن انشطتها ما يهدد الوحدة الوطنية ام لا. وهذا جميعه مثبت بالصورة والصوت والفعل الاجرامي المتعمد مع سبق الاصرار, وايضاً الانصياع لدولة النظام والقانون وعدم مخالفة قراراتها سواء فيما يتعلق بالحركة او بقياداتها.., وهو قرار صعب طبعاً,..هناك أمر آخر وهو البقاء والاستمرار في معاداة الدولة الكافرة وقيام فرضية الجهاد, بفتوى, ضد الحكومة والدولة والشعب او من تعتبرهم كفرة وعملاء ..والاستمرار في قتل رجال الجيش والامن كونه أقصر الطرق لها و يشدها الحنين اليها دائماً.. الأهم من ذلك ان الجماعة او الحركة العالمية «الاخوان» ستصطدم بواقع مؤلم من تركيبتها ومستقبل مجهول صنعته بنفسها .....ودمتم..!!