التلوث البيئي البحري الذي تشهده محافظة حضرموت هو كارثة بيئية خطيرة لها الكثير من الآثار السلبية على البيئة والاحياء البحرية والنشاط المهني للسكان المعتمدين على البحر كمصدر رزق لهم ولأولادهم واسرهم والكارثة اصبحت حقيقة تهدد الحياة والقيم والاخلاقيات، ومناشدات كثيرة حذرت وادانت سلوكيات دكتاتورية الاقطاعيات العسكرية والقبلية وعلماء الإسلام السياسي التي عاثت في الأرض فساداً.
ان السفينة الجانحة التي تسببت في التلوث هي في الأصل سفينة غير مصرح لها بمزاولة نشاط النقل البحري بكل صوره واشكاله وفي الأصل هي غير مسجلة لدى الجهات المختصة في الهيئة العامة للشؤون البحرية ورغم كل ذلك تتعاقد معها جهات تعمل في مختلف الأنشطة المسموحة وغير المسموحة وعليها أكثر من علامة استفهام واستعجاب حول ماضي الفساد واقطاعيات نفوذ قوة العسكر والقبلية التي هي سبب تخلفنا وهمجيتنا وتأخرنا عن التطور والأحداث التي تدور من حولنا، ونحن لا زلنا محلك سر .. نهب وعبث وفساد وإرهاب هو المسيطر على المشهد حقاً أنه مثلث الفساد الباسط نفوذه على مفاصل السلطة والثروة.
ومع الكارثة البيئية البحرية التي اهتزت لها كل المشاعر والاحاسيس الإنسانية لانها كارثة مفتعلة واصحابها عملوها عن قصد ومع سبق الاصرار والترصد حتى ولو حاولوا تزوير الحقائق والتضليل على الوعي الاجتماعي والرأي العام المحلي عن الاسباب والدوافع والاشخاص الذين يقفون خلف هذا الفعل الاجرامي المشين المستهدف نسيمات البحر العليلة وصفاء مياه البحر والمرافئ الدافئة ولكن هيهات لهم ولن يمروا هذه المرة بفعلتهم الرعناء هذه ومهما كلفنا الأمر لن نتوانى عن الانتصار للحق الوطني حتى زوال الفساد.
الكارثة كبرى ولا يمكن السكوت عنها والشعب كل الشعب بانتظار الحقائق وهي من السهل الوصول إليها بحديث صادق وشفافية وبكل بساطة ينبغي على الجهات ذات العلاقة بالشحنة الكارثية ابتداء من شركة مصافي عدن ووزارة النفط اليمنية اللتين تقع عليهما المسؤولية الكبرى لقبولهما التعامل مع سفينة لا تمتلك الوثائق الاساسية المهمة المحددة في لوائح ونظم هيئة التصنيف والسلامة الملاحية الدولية المتعارف عليها خصوصاً وان شحنة السفينة تعتبر من المواد الخطيرة وتستوجب توافر الشروط والوثائق اللازمة.
كارثة التلوث البحري اصبحت قضية رأي عام وينبغي للنائب العام اخذ الموضوع كبلاغ يستوجب التحقيق السريع واحالة المتسببين إلى القضاء ليقول فيهم كلمة الفصل بعيداً عن الكذب والتضليل الذي كان موضوعاً للإعلام السياسي الموجه لإخفاء الحقائق وتشتيت الوعي الاجتماعي وهي اقلام مأجورة داست على حقوق الناس والمصالح الوطنية ولكنهم لن يفلتوا مهما عملوا وستشرق الشمس باشعتها ساطعة كاشفة كل الحقائق بشفافية ومصداقية خصوصاً وانها قضية رأي عام واصبحت مسؤولية وواجباً وطنياً إنسانياً أخلاقياً والشعب يريد كشف الحقائق في ظل بناء اليمن الجديد والحكم والرشيد في يمن حر ديمقراطي مدني حديث.
