من لديه تفسير، ولو من بعيد، لما حدث أمام مقر الأمن الوطني وموقف أجهزة الدولة والرئاسة منه، يدلني عليه وله الأجر والثواب عند الله.
متطرفون يحملون الأسلحة النارية والبيضاء والخرطوش، حاصروا المقر الرئيسي للأمن الوطني المحسوب ضمن الأجهزة السيادية للدولة وهاجموه بالخرطوش وحاولوا اقتحامه وإحراقه، حسب ما جاء في معاينة النيابة، بل ورفعوا عليه صور أسامة بن لادن زعيم القاعدة المقتول وأعلام منظمته الإرهابية الأولى في العالم، دون أن يصدر أي إدانة من قريب أو من بعيد عن مؤسسة الرئاسة، ودون أن يخاطب السيد الرئيس المسؤولين في الجهاز، ودون أن يتحرك رئيس الوزراء في موكبه المهيب ليتقصي آثار العدوان الغاشم علي حدود سلطاته.
الصمت الرئاسي والحكومي العجيب ضد الاعتداء علي هيبة الدولة وأجهزتها، يؤكد رضا الرئاسة عن خلخلة المنظومة الأمنية للدولة، مما يسمح بنفوذ أكبر لأجهزة العدو والحبيب وما بينهما، أو يسمح بمسافة وثغرة أمنية كبيرة تستطيع استغلالها أجهزة تجسس وجمع معلومات غير شرعية محسوبة علي هذه الجماعة أو تلك.
الصمت الرئاسي والحكومي المريب، يؤكد أن السلطة الحاكمة تتعامل مع الدولة بمنطق السبوبة غير الدائمة، تأخذ منها ما يخدم مشروع التمكين وتترك ما دون ذلك عرضة للتدمير والانهيار، أو تستهدف ذلك بالفعل حتي يكون لديها فرصة للتمدد والنمو دون معارضة تذكر من الأجهزة الوطنية.
الصمت الرئاسي والحكومي المثير للتساؤل، والذي لا يقارن بالاهتمام الرئاسي والحكومي بحادث التسمم المفتعل في المدينة الجامعية لجامعة الأزهر مثلا، يؤكد سعي الجماعة وراء أهدافها وفي مقدمتها أخونة الأزهر، كما يؤكد انحياز جماعة الإخوان لأهداف الجماعات المتطرفة، لأسباب انتخابية، علي حساب الدولة ومصالحها العليا، رغم ما في ذلك من خطورة علي الجماعة نفسها، بحكم كونها تدير شؤون البلاد.
الصمت الرئاسي والحكومي البليغ لأقصي درجة، يؤكد أن القائمين علي شؤون الحكم مازلوا يلعبون دور الحرامي، ويخافون من العسكري، حتي لو تدهور به الحال وأصبح يعمل تحت إمرتهم ووفق توجيهاتهم.
