قوام مؤتمر الحوار الوطني حدد بـ565 مندوبا، وصدر بذلك قرار جمهوري، ولا نعتقد أن رئيس الجمهورية سيستجيب لضغوط بعض الأحزاب التي تطالب بإضافة 100 مشارك يمثلونها لإحداث خلل في توازن المؤتمر.. هناك أكثر من طرف يشكو من ضعف تمثيله، وهناك فئات تدعي أنها غير ممثلة في المؤتمر، بينما هي ممثلة عبر مكونات حزبية وشبابية ونسوية ومنظمات غير حكومية، ومكونات أخرى.. ولو وجدت فئة محقة في شكواها من عدم اختيار مندوبين لها، فهي المتقاعدون المدنيون، وهم موضوع مظلمة، وكان يتعين تمثيلهم لكي يتمكنوا من شرح مظلمتهم، وطرح وجهة نظرهم حول القوانين والقضايا المتعلقة بحياتهم وحياة أسرهم.
إذا كان ضرب المثل مفيدا لإجلاء هذا الأمر، فإليكم مثل من محافظة عدن، ففي هذه المحافظة أكثر من 45 ألف متقاعد مسجلين لدى الهيئة العامة للمعاشات، وهذا العدد يمثل أكثر من ثلث إجمالي عدد المتقاعدين المدنيين في كل الجمهورية، وهذا العدد أكثر من ناشطي الحراك، ومع ذلك ليس لهم صوت واحد في مؤتمر الحوار الوطني.. والمظلمة الكبرى هي أن مصيرهم ومصير أسرهم محكوم بمادة ظالمة في القانون رقم 25 لسنة 1991 تقرر منح المتقاعدين وأسر المتوفين 50 بالمائة من أي زيادة تقرر لغيرهم في الرواتب أو بدل غلاء المعيشة، يعني إذا حصل موظف على زيادة قدرها 4000 ريال، يحصل المتقاعد على 2000 ريال فقط.. بينما قيمة السلعة التي يشتريها الاثنان هي هي.. لا تباع لهذا بمائة ولذاك بخمسين.. فضلا عن أن تحديد الحد الأدنى للأجور بـ20 ألف ريال هو الظلم بعينه.. لقد خصخصت 55 مؤسسة عامة في عدن، ومن كانوا يعملون فيها صاروا يسمون عمالة فائضة، وتم إحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية، وحددت أجورهم بالحد الأدنى، وهو 20 ألف ريال، فما نفع 20 ألف ريال هذه الأيام؟ وهذه المظلمة لا يمكن إزالتها بإعادة تلك المؤسسات، بل برفع أجور الضحايا، وتعويضهم تعويضا عادلا، ومساواتهم بغيرهم أمام إستراتيجية الأجور.. معظم الموظفين في المرافق الحكومية قد حصلوا على مستحقات المرحلة الثالثة من الإستراتيجية، بينما معظم المتقاعدين في عدن لم تمر بهم المرحلة الأولى أو الثانية من الإستراتيجية، بل أن العلاوات السنوية لم تمنح للمتقاعدين منذ عام 2005، ولما قررت الحكومة منح العمالة الفائضة علاوات سنوية حسبتها من بداية 2011بينما من الناحية العملية غالطتهم في الحساب وسلبت منهم مستحقات سنة ونصف!
من زمان ونحن نقول بضرورة تسوية الأوضاع الوظيفية ورفع الأجور لتحسين ظروف حياة المتقاعدين المدنيين والعسكريين والمقاعدين قسرا والعمالة الفائضة ومعالجة أوضاع المنقطعين، وعندها تستريحون وتريحون، فالناس لا يخرجون من بيوتهم يتظاهرون ويشكون من باب «الفرغة» بل بسبب فقر وجوع وظلم.
كم شكلت لجان بشأن عدن، وكم نزل وزير وطلع وزير ونزلت لجنة ورجعت لجنة.. كم وكم.. والمظلمة هي هي، وما أسهل معالجتها ..منح صاحب الحق حقه وكفى.. الآن لدينا في عدن لجنة قضاة شكلت بقرار جمهوري، وهي لجنة معالجة قضايا المدنيين والعسكريين والأمنيين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية.. يوم الخميس الماضي قالت هذه اللجنة إنها تسلمت 29 ألفاً و200 استمارة خاصة بالعسكريين والأمنيين والعدد في ازدياد، لكن بالنسبة للمبعدين المدنيين، لا تزال بصدد تصنيفهم وتوزيع الاستمارات عليهم لاحقا، وقد صنفتهم إلى منقطعين.. ومقاعدين قسرا.. ومن أتموا الخدمة ولم يمنحوا حقوقهم بناء على إستراتيجية الأجور..ومن خصخصت الوحدات الاقتصادية التي كانوا يعملون بها ولم تعالج أوضاعهم.. حسنا، وسيلي ذلك توزيع الاستمارات مجانا، بينما هي قد وصلت إلى أيدي أشخاص يسوقونها في السوق بثمن.. هذه واحدة، والثانية أن اللجنة ستحدد مراكز استقبال سيتم فيها توزيع الاستمارات وكتابة البيانات المطلوبة عليها، ولكن هل وضعت في الحسبان، الشيخ والعجوز والمتوفى والمقعد، وغيرهم ممن لا يستطيعون الحضور؟ [لا يوجد نمط فقرة][فقرة بسيطة]قوام مؤتمر الحوار الوطني حدد بـ565 مندوبا، وصدر بذلك قرار جمهوري، ولا نعتقد أن رئيس الجمهورية سيستجيب لضغوط بعض الأحزاب التي تطالب بإضافة 100 مشارك يمثلونها لإحداث خلل في توازن المؤتمر.. هناك أكثر من طرف يشكو من ضعف تمثيله، وهناك فئات تدعي أنها غير ممثلة في المؤتمر، بينما هي ممثلة عبر مكونات حزبية وشبابية ونسوية ومنظمات غير حكومية، ومكونات أخرى.. ولو وجدت فئة محقة في شكواها من عدم اختيار مندوبين لها، فهي المتقاعدون المدنيون، وهم موضوع مظلمة، وكان يتعين تمثيلهم لكي يتمكنوا من شرح مظلمتهم، وطرح وجهة نظرهم حول القوانين والقضايا المتعلقة بحياتهم وحياة أسرهم.
إذا كان ضرب المثل مفيدا لإجلاء هذا الأمر، فإليكم مثل من محافظة عدن، ففي هذه المحافظة أكثر من 45 ألف متقاعد مسجلين لدى الهيئة العامة للمعاشات، وهذا العدد يمثل أكثر من ثلث إجمالي عدد المتقاعدين المدنيين في كل الجمهورية، وهذا العدد أكثر من ناشطي الحراك، ومع ذلك ليس لهم صوت واحد في مؤتمر الحوار الوطني.. والمظلمة الكبرى هي أن مصيرهم ومصير أسرهم محكوم بمادة ظالمة في القانون رقم 25 لسنة 1991 تقرر منح المتقاعدين وأسر المتوفين 50 بالمائة من أي زيادة تقرر لغيرهم في الرواتب أو بدل غلاء المعيشة، يعني إذا حصل موظف على زيادة قدرها 4000 ريال، يحصل المتقاعد على 2000 ريال فقط.. بينما قيمة السلعة التي يشتريها الاثنان هي هي.. لا تباع لهذا بمائة ولذاك بخمسين.. فضلا عن أن تحديد الحد الأدنى للأجور بـ20 ألف ريال هو الظلم بعينه.. لقد خصخصت 55 مؤسسة عامة في عدن، ومن كانوا يعملون فيها صاروا يسمون عمالة فائضة، وتم إحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية، وحددت أجورهم بالحد الأدنى، وهو 20 ألف ريال، فما نفع 20 ألف ريال هذه الأيام؟ وهذه المظلمة لا يمكن إزالتها بإعادة تلك المؤسسات، بل برفع أجور الضحايا، وتعويضهم تعويضا عادلا، ومساواتهم بغيرهم أمام إستراتيجية الأجور.. معظم الموظفين في المرافق الحكومية قد حصلوا على مستحقات المرحلة الثالثة من الإستراتيجية، بينما معظم المتقاعدين في عدن لم تمر بهم المرحلة الأولى أو الثانية من الإستراتيجية، بل أن العلاوات السنوية لم تمنح للمتقاعدين منذ عام 2005، ولما قررت الحكومة منح العمالة الفائضة علاوات سنوية حسبتها من بداية 2011بينما من الناحية العملية غالطتهم في الحساب وسلبت منهم مستحقات سنة ونصف!
من زمان ونحن نقول بضرورة تسوية الأوضاع الوظيفية ورفع الأجور لتحسين ظروف حياة المتقاعدين المدنيين والعسكريين والمقاعدين قسرا والعمالة الفائضة ومعالجة أوضاع المنقطعين، وعندها تستريحون وتريحون، فالناس لا يخرجون من بيوتهم يتظاهرون ويشكون من باب «الفرغة» بل بسبب فقر وجوع وظلم.
كم شكلت لجان بشأن عدن، وكم نزل وزير وطلع وزير ونزلت لجنة ورجعت لجنة.. كم وكم.. والمظلمة هي هي، وما أسهل معالجتها ..منح صاحب الحق حقه وكفى.. الآن لدينا في عدن لجنة قضاة شكلت بقرار جمهوري، وهي لجنة معالجة قضايا المدنيين والعسكريين والأمنيين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية.. يوم الخميس الماضي قالت هذه اللجنة إنها تسلمت 29 ألفاً و200 استمارة خاصة بالعسكريين والأمنيين والعدد في ازدياد، لكن بالنسبة للمبعدين المدنيين، لا تزال بصدد تصنيفهم وتوزيع الاستمارات عليهم لاحقا، وقد صنفتهم إلى منقطعين.. ومقاعدين قسرا.. ومن أتموا الخدمة ولم يمنحوا حقوقهم بناء على إستراتيجية الأجور..ومن خصخصت الوحدات الاقتصادية التي كانوا يعملون بها ولم تعالج أوضاعهم.. حسنا، وسيلي ذلك توزيع الاستمارات مجانا، بينما هي قد وصلت إلى أيدي أشخاص يسوقونها في السوق بثمن.. هذه واحدة، والثانية أن اللجنة ستحدد مراكز استقبال سيتم فيها توزيع الاستمارات وكتابة البيانات المطلوبة عليها، ولكن هل وضعت في الحسبان، الشيخ والعجوز والمتوفى والمقعد، وغيرهم ممن لا يستطيعون الحضور؟
