اليمن في مهب رياح الصراعات (سياسية قبلية عسكرية طائفية مذهبية)، اليمن بين نارين ارهاب قاعدي داخلي بعد ان تحول الى قاعدة للقاعدة، وارهاب طائرات بدون طيار تنطلق وفقا للريموت كنترول الامريكي وتقصف مناطق على الارض اليمنية وتقتل ابرياء وتدمر الحياة، كله ارهاب يقتل ويدمر البشر والحجر والشجر، اليمن تتلاطمه أمواج البحر وخرم طبقة الاوزون توسع واختل التوازن في منظومة النظام الأمني في اليمن ما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ان هناك خللاً في الأمن والاستقرار على امتداد ساحة الوطن، وفي أبين وشبوة وحضرموت تلاحظ آثار اقدام جماعات القاعدة تدل على مرورهم من هنا او هناك، وصراعات مسلحة في صعدة وحجة مستمرة بين الحوثيين وجماعات سنية ومؤشرات تمدد وتوسع للحركة الحوثية باتجاه مناطق الجنوب وتعز بحسب التسريبات الخبرية، وحالات اقصاء وظيفي وتهميش واستهداف للكفاءات المؤهلة في يمن الايمان والحكمة، وحكومة الوفاق والتوافق والاتفاق السياسي في ظل هذه الاوضاع اصبحت فاقدة القدرة على عمل او تقديم شيء يخدم المواطنين.
حقا الوضع اصبح مزريا ومخيفا ولا يحتمل في ظل هذا الصراع والمماحكات والمكايدات السياسية من قبل الجميع الامر الذي لن يؤدي سوى الى مزيد من التعقيد وتعطيل مساعي انجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتنفيذ الالتزامات الواردة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ولاتزال وعود دول أصدقاء اليمن (الدول المانحة) حبراً على ورق ولم تر النور، المشاريع متوقفة والأمور والأوضاع كما هي عليه في صنعاء، الشوارع مقطعة،خيام منصوبة وبقايا معتصمين ومتاريس ونقاط تفتيش مسلحة ومنزل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي على خط التماس بين الفرقاء في الحرس والفرقة وترسانة الاسلحة موجهة نحو العاصمة صنعاء وفي مناطق شمال الشمال حروب مستمرة وخلافات حادة طائفية ومذهبية وتعز الحالمة تستيقظ على قتل ودمار حياة ابنائها وتعاني الكثير من الآلام وضنك الحياة الصعبة.
وفي الجنوب حراك سلمي وخلافات واضحة رغم الاعلان عن حوار جنوبي- جنوبي خلال الايام القادمة وهو الامر الذي سيكون مساعدا لتقريب وجهات النظر بين الاخوة والرفاق للوصول الى توافق واتفاق حول القضية الجنوبية كخطوة في الطريق الصحيح نحو وحدة الرأي والاتجاهات وتقديم مشروع سياسي موحد تتفق عليه كل مكونات الحراك الجنوبي السلمي يكون عبارة عن خارطة طريق للحل العادل للقضية الجنوبية في اطار حلحلة القضايا الوطنية العالقة والشائكة في الازمة اليمنية الراهنة.
ومع هذا الخلط والتزاوج بين المتناقضات وخطورة الأوضاع وازدياد الأزمة تعقيداً نتيجة الصعوبات والعثرات التي تواجه مسيرة الإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة من قبل الأطراف الموقعة عليها وتهيئة الأجواء المناسبة لمواصلة السير بالاتجاه الصحيح وبحسب ما هو مرسوم له إلا أن ما يلوح في الأفق اليمني كثير من الضبابية ولا وجود في نهاية النفق لبصيص أمل لظهور ثغرة النور كما يبدو وباعتقادي ومعي كثيرون أن هذا الوضع القائم المعقد والمأزوم في بلادنا يصعب فيه إجراء عملية تدوير وظيفي بصورة طبيعية قانونية في ظل أن هناك الكثير من الشكاوى عن عمليات إقصاء وتهميش وظلم واضطهاد وتعسف للكوادر والكفاءات المؤهلة ، ومؤسسات وأجهزة الدولة تعاني الكثير وتشهد تعليقاً للشارات الحمراء وإعلان الإضرابات العمالية عن العمل، وضع إداري مزر ووزارة الخدمة المدنية يبرز دورها بعد إجازة كل عيد حيث تتم عمليات النزول الميداني إلى مرافق العمل للرقابة على حضور الموظفين للدوام الرسمي وسواها لا وجود لأي أثر أو دور للرقابة الإدارية على المخالفات والقرارات والإجراءات التعسفية وانتهاك لحقوق الموظفين .
إن الرقابة والضبط الإداري غائبان وهناك بروز لحالات تنمر من قبل بعض القيادات الإدارية على مرؤوسيهم ولهذا وجب التنبيه إلى حقيقة مهمة حتى لا يتحول التدوير الوظيفي إلى عملية انتقام وتخلص من الموظفين المعارضين للفساد والفاسدين حيث إن هناك استعدادات وتحضير لعملية منظمة لاستغلال التدوير الوظيفي للانتقام من الكفاءات المؤهلة في مختلف مرافق العمل.
ولهذا ينبغي أخذ الحيطة والحذر من خلال وضع النظم والضوابط اللازم توافرها لتحقيق الغايات والأهداف النبيلة من عملية التدوير الوظيفي والبحث والدراسة الدقيقة للملفات الشخصية الخاصة بالموظفين وتقارير الأداء الوظيفي والكفاءات والمؤهلات.
وحقيقة الأمر فإن السؤال المهم من سيقيم من؟ ونحن نعلم أن الفاسدين سيخلطون الأوراق بالإساءة والتشويه لمن يخالفهم الرأي وستكون هناك عملية تصفية حسابات بمبرر التدوير الوظيفي ولهذا فإن المطلوب أولاً وقبل تنفيذ التدوير أن يتم تحديد مكامن الخلل في العمل الإداري ومصادرة الذين يمثلون الفساد والفاسدين في منظومة النظام الإداري العام للدولة الذين ينبغي أن يتم ضبطهم وإحالتهم للقضاء ليقول كلمته الفصل فيهم لأنهم سبب خراب ودمار البلاد والعباد بعد أن نهبوا وباعوا كل شيء جميل في البلاد في إطار منظومة الفساد التي تستوجب التطهير والمحاسبة وفقا للقوانين النافذة لتحقيق مبدأ سيادة القانون من أجل يمن حر ديمقراطي جديد.
