لقد أثبتت الأيام حكمة وحنكة رئيس الجمهورية الأخ المشير عبد ربه منصور في قراراته الصائبة والمتتابعة التي تدل على إصراره الحثيث على تطبيق بنود وفقرات مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المزمنة، وكان آخر هذه القرارات إنشاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. هذه اللجنة التي ليس لها سوى الصلاحية الفنية المتصلة بالتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ولن تستبق أو تتحكم مسبقاً بأي شكل من الأشكال بمضمون أعمال مؤتمر الحوار أو نتائجه وهذه اللجنة المشكلة من 25 عضواً يمثلون مكونات المجموعات المقرر مشاركتها في مؤتمر الحوار وفقاً لما حددته الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، ويأتي حسن الاختيار لأعضاء اللجنة الفنية من قبل الأخ رئيس الجمهورية باعتبارهم يمثلون قطاعاً عريضاً من آراء مجموعتهم المشاركة التي ستشارك في الحوار القادم بإذن الله مع ممثلي كل القطاعات المعنية الأخرى في كل أنحاء الجمهورية من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الذي يهدف إلى تمكين المجتمع اليمني من تقرير مستقبله بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم. ويعد عمل اللجنة الفنية أول خطوة من الخطوات الأربع للعملية الانتقالية التي أقرتها مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.. وتتمثل مهمة اللجنة في اتخاذ كل الخطوات التحضيرية الضرورية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في موعده وتضع اللجنة الفنية آلية لكيفية تناول الموضوعات المقرر مناقشتها في المؤتمر. ومن مهام اللجنة الفنية تحديد حجم وفود المجموعات المشاركة في الحوار وتحديد آلية اختيار أعضاء مؤتمر الحوار الوطني ومعايير أهليتهم وتحديد شكل مؤتمر الحوار الوطني وفرق العمل وأساليبه وإعداد مشروع جدول أعمال مؤتمر الحوار (ضوابط الحوار) وتحديد مكان انعقاد المؤتمر والترتيبات الأمنية وسكرتارية المؤتمر والخبراء اللازمين وإعداد خطة للإعلام والمشاركة العامة في الحوار وإعداد ميزانية للحوار وتحديد سبل إدارة دعم المجتمع الدولي لعملية الحوار. وسيعاد تشكيل سكرتارية اللجنة الفنية لتصبح سكرتارية لمؤتمر الحوار وتقوم بأداء مهام لدعم عملية الحوار الشامل، ولم يتبق إلاَّ دعم هذه اللجنة الفنية التي تم اختيارها للقيام بهذه المهمة الوطنية وتذليل كل الصعاب في طريق عملها رسمياً وشعبياً من أجل نجاح المؤتمر الوطني للحوار الشامل ولتتحقق أماني وطموحات الجماهير العريضة في صنع دولتهم المدنية الحديثة.