كييف / متابعات :وافق البرلمان الأوكراني أمس الثلاثاء على استقالة وزير الدفاع إيغور تينيوخ بسبب طريقة إدارته الأزمة مع روسيا. موازاة مع ذلك، لجأت كييف إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبطال ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا التي أتمت السيطرة على القواعد العسكرية فيها.وصوت البرلمان بالموافقة في جلسة صاخبة، حيث وافق على الاستقالة 251 نائبا في المجلس من أصل 450، بعد رفض أول بسبب عدم الحصول على الأصوات الكافية، حيث لم يصوت بالموافقة ابتداء سوى 228 نائبا.وتم تكليف ميخائيلو كوفال بشغل منصب الوزير المستقيل، وهو ضابط كان متمركزا في القرم واعتقل لفترة وجيزة في مطلع مارس من قبل قوات موالية للروس.وأثارت إدارة الأزمة من قبل كييف انتقادات شديدة واتهامات بالعجز حتى من داخل السلطة الانتقالية التي تسلمت الحكم منذ إقالة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش.وقال رئيس البرلمان ورئيس البلاد الانتقالي أولكسندر تورتشينوف إن كييف بحاجة لأن يكون متخذو القرارات أخصائيين ويعرفون كيفية التصرف في ظروف صعبة وخطرة مثل المواجهات العسكرية.وكان بطل الملاكمة السابق فيتالي كليتشكو هدد بالمطالبة برحيل الرئيس الانتقالي إذا لم يحصل تغيير في وزارة الدفاع.وسيطرت القوات الروسية والموالية للروس على القرم منذ ثلاثة أسابيع، كما سيطرت في الأيام الماضية -وفي معظم الأحيان بدون مقاومة- على غالبية القواعد والسفن الأوكرانية في شبه الجزيرة التي ألحقت بروسيا، قبل أن يعلن تورتشينوف الاثنين عن سحب القوات من القرم وإعادة نشرها في بقية أنحاء البلاد.من جانبه، قال ديميتري بيسكوف -المتحدث باسم الرئيس الروسي- إن قرار وقف الاتصالات مع القيادة الروسية في إطار مجموعة الثماني لن يسيء لموسكو فقط وإنما للدول الأعضاء الآخرين.وأعلن بيسكوف أن روسيا جاهزة ومهتمة بالاتصال مع مجموعة دول الثماني، معتبرا أن تردد الدول الأخرى في متابعة هذا الحوار سيؤدي إلى نتائج عكسية على موسكو وعلى باقي الشركاء، على حد تعبيره.وكان قادة الدول السبع قد قرروا خلال اجتماعهم في لاهاي الاثنين الماضي إلغاء قمة مجموعة الثماني في سوتشي في يونيو المقبل، في إطار العقوبات الموجهة ضد روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم إليها. وسيتم استبدال قمة مجموعة الثماني باجتماع لمجموعة السبع في بروكسل.وقد لوح قادة غربيون عدة مرات بالتهديد بطرد نهائي لروسيا من مجموعة الثماني، ولكنهم لم يتخذوا هذا القرار في لاهاي.وفي الموضوع ذاته، لجأت أوكرانيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبطال ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا التي أتمت السيطرة على القواعد العسكرية فيها.فقد وزعت أوكرانيا مطلع الأسبوع الجاري مسودة قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلن بطلان الاستفتاء الذي أجري في منطقة القرم لضمها إلى روسيا.ولكن الوثيقة تكرر نصا رفضته موسكو في مجلس الأمن في وقت سابق من الشهر الجاري، لأنه يصف الاستفتاء بأنه غير شرعي وأنه لا يشكل أساسا لأي تغيير لوضع جمهورية القرم أو مدينة سيفاستوبول.وقال دبلوماسيون غربيون إنه إذا وافقت الجمعية على مشروع القرار فإنه سيكون غير ملزم ولكنه سيبعث برسالة سياسية قوية تؤكد افتقار روسيا للدعم القوي بشأن قضية القرم.ومن المقرر أن تجتمع الجمعية العامة لمناقشة الأزمة الأوكرانية يوم الخميس حيث من المتوقع أن يجرى التصويت على مشروع القرار.وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن الهدف من مشروع القرار هو عزل موسكو بشكل أكبر مع تحذير الولايات المتحدة وأوروبا من احتمال فرض عقوبات اقتصادية على روسيا.وفي إطار الدعم الدولي لأوكرانيا، اجتاز مشروع قانون لتقديم مساعدات اقتصادية لأوكرانيا عقبة إجرائية في مجلس الشيوخ الأميركي مع سعي مؤيدي المشروع إلى إقراره في وقت لاحق هذا الأسبوع.ويدعو المشروع لتقديم ضمانات قروض بقيمة مليار دولار لدعم حكومة كييف ومساعدات اقتصادية بقيمة 150 مليون دولار لأوكرانيا والدول المجاورة. كما يتضمن المشروع فرض عقوبات على مسؤولين روس وأوكرانيين متهمين بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.وفي هذا السياق أيضا، أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستقدم مساعدة اقتصادية بقيمة قد تصل إلى مليار ونصف المليار دولار شرط أن توقع حكومة كييف اتفاقا مع صندوق النقد الدولي بشأن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية.
