نيويورك/ سبأ:رحب مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر بتبني مجلس الأمن امس وبالاجماع للقرار رقم 2140 بشأن اليمن.وقال في بيان أصدره امس بعد مشاركته في اجتماع مجلس الأمن : « لقد تحدث المجتمع الدولي مجدداً بصوت واحد دعماً للتغيير السلمي في اليمن».وأوضح أنه أحاط مجلس الأمن مؤخرا بالإنجاز الاستثنائي الذي حققه اليمنيون باختتام مؤتمر الحوار الوطني ولكنه أشار إلى وجود عرقلة ممنهجة، وأن الشعب اليمني يفعل ما في وسعه لإنجاح العملية السياسية ويعول على مجلس الأمن لكي يقوم بدوره كذلك.وأردف بنعمر قائلا : « يسعدني أن المجلس اتخذ إجراءات حاسمة اليوم ( أمس) في القرار 2140، الذي ورد فيه أن “العملية الانتقالية التي اتفق عليها الأطراف في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لم تستكمل بعد».. فضلا عن تشديد المجلس كذلك في هذا القرار على أ ن “العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة حكم علي عبدالله صالح”.وتابع قائلا: « لقد أرسل مجلس الأمن رسالة واضحة وقوية إلى اليمنيين بأنه يدعم مشروع التغيير السلمي والحكم الديموقراطي، وينذر كذلك بمحاسبة المعرقلين الذين يسعون إلى عرقلة العملية الانتقالية أو تقويضها».وأردف :«لقد أسس مجلس الأمن نظام ولجنة عقوبات تحت الفصل السابع، وهذا تطور كبير».وأثنى المبعوث الأممي على إشادة مجلس الأمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي وكذا ترحيبه بجهود استعادة الأموال المنهوبة وكذلك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بالحكم الرشيد، بما فيها معايير الترشح إلى مناصب قيادية يمنية وإقرار الذمة المالية.وقال : « إن مجلس الأمن يدعم عبر إصدار هذا القرار الطموحات المشروعة لليمنيين، بمن فيهم الشباب الذين ناضلوا ويواصلون النضال من أجل تغيير جذري وحقيقي .»وأكد المبعوث الأممي على أهمية استمرار تضافر جهود المجتمع الدولي دعماً لليمن، وتحديداً الدور المهم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وعبر بنعمر في ختام بيانه عن فخره بأن اليمنيين أظهروا للعالم قدرتهم على صنع معجزات حين يتكاتفون بروح التوافق والتعاون.كما رحبت المملكة المتحدة بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي حول اليمن.وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون لشرق الأوسط هيو روبرتسون في بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية: «نرحب باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 الذي ينص على استخدام العقوبات ضد أولئك الذين يسعون إلى عرقلة عملية الانتقال السياسي في اليمن».وأضاف : «القرار الصادر، أعتمد على مشروع المملكة المتحدة، و يرسل رسالة واضحة إلى أولئك الذين يريدون عرقلة التقدم في اليمن نحو مستقبل أفضل، وأي محاولة لإفشال عملية الانتقال السياسي سوف تؤدي إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة من المجتمع الدولي ، بما في ذلك فرض عقوبات مستهدفة وتجميد الأصول».وأثنى الوزير البريطاني على دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعمه المتواصل للعملية الانتقالية في اليمن.الى ذلك رحبت الشبكة الوطنية لاسترداد الاموال المنهوبة ( أوام) بقرار مجلس الأمن الدولي في قراره الجديد الخاص بالعملية السياسية في اليمن .وكان مجلس الأمن قد رحب بعزم الحكومة اليمنية إصدار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة ودعماً للتعاون الدولي في هذا الإطار.. داعيا في ذات الوقت الحكومة اليمنية إلى تحديد جدول زمني قريب لتعيين أعضاء لجنة التحقيق في انتهاكات 2011 مع التأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة في انتهاكات حقوق الإنسان تتماشى مع المعايير الدولية .وتضم الشبكة عدداً من منظمات المجتمع المدني ورجال الاقتصاد والقانون تسعى لتكاتف الجهد الرسمي مع الجهود الشعبية بهدف استعادة الاموال المنهوبة .