إعداد/ قسم التحقيقاتقوبل إقرار لجنة تحديد الأقاليم التي ترأسها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بتأييد وترحيب واسعين في مختلف الأوساط السياسية والأكاديمية والشخصيات الاجتماعية بالإضافة إلى الناشطين في منظمات المجتمع المدني الذين استطلعت صحيفة (14 أكتوبر) آراءهم.وأقرت اللجنة نهائياً دولة اتحادية مكونة من ستة أقاليم، بعد حوارات ونقاشات حول الصورة القانونية والنظامية من أجل قيام إدارة حديثة في الأقاليم تشرف من قرب على قضايا التنمية والتطوير والنهوض والامن والاستقرار، حيث تم التوافق على قيام الأقاليم الستة كالتالي: الإقليم الأول يضم: المهرة، حضرموت، شبوة، سقطرى، ويسمى إقليم حضرموت وعاصمته المكلا، والإقليم الثاني يضم: الجوف، مأرب، البيضاء، ويسمى إقليم سبأ وعاصمته مأرب، اما الإقليم الثالث فيضم: عدن، ابين، لحج، الضالع، ويسمى إقليم عدن وعاصمته عدن، والإقليم الرابع يضم: تعز، اب، ويسمى الجند وعاصمته تعز، والإقليم الخامس يضم: صعدة، صنعاء، عمران ذمار ويسمى إقليم آزال وعاصمته صنعاء، والإقليم السادس يضم: الحديدة، ريمة، المحويت، حجة ويسمى إقليم تهامة وعاصمته الحديدة».[c1]الاولوية لتنفيذ المخرجات[/c]يقول محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسة حقوق الانسان: ما تمخض عن لجنة تحديد الأقاليم يعتبر تحصيل حاصل لما اعتمل خلال الفترة الماضية حيث كانت هناك مؤشرات وحيثيات تستدعي الوصول الى هذا التقسيم الذي تحدد بـ 6 اقاليم و لاشك ان هذا التقسيم لن يرضي الجميع لكنه ارتبط بوضع وظرف ومناخ ما كان يمكن ان يتم الا هكذا.ويضيف نعمان وهو احد المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني: لان الكثير من الأطراف وبالذات السياسية تعاملوا مع هذا الموضوع من منظور سياسي اكثر من ما له علاقة بالواقع ومع ذلك نقول انه لم يعد هناك مجال للمراجعة بعد قرار اللجنة المعنية بتحديد عدد الاقاليم والتي منحها مؤتمر الحوار الوطني الصلاحيات التقليدية العامة للتحديد والاعلان النهائي.واستطرد قائلا: واقول هنا إن الاهم الذي يجب ان تركز عليه الآن هو ضمانات تنفيذ المخرجات بما تحمله من مضامين ونصوص واضحة دون تحايل او مراوغة، ولعل التهيئة الشعبية المرتبطة بمرحلة ما قبل الاستفتاء على الدستور وفي مقدمتها تنفيذ النقاط الـ 20 والـ 11 تحتل اهمية كبيرة جدا، مضيفا: وهذا يستدعي خلق شراكة مجتمعية واسعة تتولى متابعة تنفيذ المخرجات ومراقبة تنفيذها والوقوف امام أي خروج او تحايل عليها فالمسؤولية تقع على كل قوى التغيير شباباً وشابات ومنظمات مجتمع مدني وقوى التحديث والديمقراطية في المجتمع.[c1]الدولة أولاً[/c]ترى الناشطة السياسية تقية عبدالواحد انه لابد من إقامة الدولة وتشكيل حكومة تكنوقراط الآن، والتي بدورها ستبدأ العمل على الممهدات الأساسية لسيادة القانون وبسط سيطرتها على كامل اليمن ثم نفكر في مسالة الأقاليم.وأضافت: لا اعتقد حاليا ان الأقاليم مناسبة لأنه سابق لأوانه لأننا لازلنا لم نبن دولة قوية لازلنا لا نحتكم للقانون ولازالت الحكومة لا تستطيع بسط سيطرتها، والاحتراب والاغتيالات لا زالت موجودة.. ولم نسمع عن أي ضبط لمن يرتكب جرائم تخريب أنابيب النفط او الكهرباء ولم نسمع انه تم اعتقال أي من اولئك المخربين او حتى الذين يختطفون الأجانب ولا زال المجلس التشريعي السابق قائما.[c1]العبرة في السلطات الفعلية لاي أقاليم[/c]اما بالنسبة للدكتورة/ سميرة خميس عبيد- مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني فتقول: الدولة الفيدرالية كانت حلاً مقنعاً حتى بالنسبة للجنوبيين، كونها ستضمن للجنوب وكذا بقية المحافظات الشمالية حقها في ادارة الثروة والتنمية بشكل فعلي.وتضيف: سابقا تم التسويق للحكم المحلي واسع الصلاحيات وغيره، لكن الناس لم يلمسوا شيئاً على ارض الواقع، وهو ما ولد حالة من الإحباط لديهم لذلك ليس من السهل عليهم تقبل مسالة الأقاليم الستة بسهولة، لكن برأيي فإن الفيدرالية والنظام الاتحادي سيضمن للجميع حقوقهم والمواطنة الحقيقية.وتؤكد خميس: كانت رؤية 80 بالمائة من الجنوبيين المشاركين في الحوار انهم يفضلون الإقليمين على أساس بقاء الشمال والجنوب تحت الوحدة اليمنية، مع اعطاء الحق لبعض الولايات بالاندماج في أي اقليم بعد تنفيذ عدة خطوات واستحقاقات، لكن حتى وان تغير الامر فالعبرة في السلطات الحقيقة والفعلية لاي أقاليم وهذا ما ستضمنه الدولة الاتحادية بشكلها المقر حاليا.فليس هناك من حل سوى المبادرة السريعة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتوجه نحو النظام الفيدرالي الاتحادي كونه هو المخرج الوحيد لليمن من أزمته الراهنة .[c1]استقلالية السلطة والثروة[/c]من جانبه يقول المحامي/ احمد محمد نعمان: يجب ان يثق اليمنيون جميعا بمختلف أطيافهم السياسية والحزبية أن قاعدة اللامركزية ستجعل كل إقليم يتمتع بحقوق متعددة كالمحاكم والبرلمان والشرطة الخاصة به في ظل حكومة مركزية ذات سلطات مستقلة. فالدولة الاتحادية دولة مستقلة ذات سيادة ولن يكون فيها تحكم في السلطة واستغلال للثروة على نحو ما كانت عليه في ظل النظام السابق وسيكون لدولة اليمن الاتحادية دستور مستلهم من مخرجات الحوار الوطني التي تُعتبر (الزبدة ) لما خرج به المتحاورون خلال عشرة أشهر هي عمر مؤتمر الحوار الوطني.واضاف نعمان: لن يكون للأقاليم والولايات أي سلطة أو ولاية على الموارد الطبيعية كالغاز والنفط وغير ذلك وإنما ذلك من اختصاص الدولة المركزية وملك للشعب اليمني برمته وما دام والحال كذلك فليس هناك ما يخيف من التوجه نحو الدولة الاتحادية الفيدرالية وعلى جميع اليمنيين المباركة والتسليم بذلك .[c1]المواطنه المتساوية أمام القانون والدستور[/c]رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني بعدن ماجد الشاجري يقول: الاقاليم تعني المواطنة المتساوية التي تحرص عليها الشعوب وتتعهد الانظمة السياسية والحكومات والاحزاب بالحفاظ عليها والسعي الى تحقيقها، بوجود دولة وبعلاقة كل مواطن كما تعنى الأقاليم بالمواطنة التي يتساوى فيها المواطنون أمام القانون والدستور في الحقوق والحريات.ويواصل الشاجري: طالما ان الدستور سيحدد في الدولة الاتحادية اختصاصاتها ومنها توزيع السلطات المختلفة والمسئوليات بوضوح وليس للسلطة المركزية أي تدخل في صلاحيات السلطات القضائية والتنفيذية و التشريعية و الإدارية في نطاق مسئولياتها، إذا فللدولة الاتحادية مهمة رسمية وأساسية وهي تطوير السياسة العامة وتمكين الأقاليم والولايات المنتجة من الإدارة الصحيحة والسليمة للموارد الطبيعية بكفاءة وجدارة تحقق من ورائها مكتسبات تنموية بناءة.[c1]تغيير نتمنى أن يكون للافضل[/c]تقول فالنتينا عبدالكريم ـ رئيسة الدائرة الإدارية والمالية لاتحاد نساء اليمن: أني اعتبر ان الاقاليم تغيير نتمنى ان يكون للأفضل فقد كنا نتوقع بعد 2011م أحداث نقلة في حياتنا وحل مشاكلنا كافة، مضيفة: الستة الأقاليم يمكن ان نعتبره منجزاً في ظل الدولة اليمنية الواحدة، ويجب ان تكون عدن أقليماً اقتصادياً كونها القلب النابض للوطن ويجب توفير وظائف للشباب وفرص عمل للعاطلين كونهم الشريحة التي يعول عليها بناء البلد والنهوض به.وأضافت فالنتينا: يجب ان يلتف أبناء الوطن كافة ويلموا الشمل ونبذ المناطقية والكراهية، والتفرغ للبناء والمستقبل، والخطوة التالية التي ننتظرها هي تعيين حكومة كفاءة تخدم الوطن والشعب، وليس الأحزاب التي تنتمي إليها، ويجب على الجميع ان كانوا يحبون الوطن ان يرتقوا جميعاً إلى حجم هذا الوطن الكبير، يكفي صراعات وسفكاً للدماء حافظوا على شبابنا، فنحن شعب الايمان والحكمة، فلنحافظ على هذا الوطن فشعب بلا وطن هو شعب بلا هوية.[c1]نقل الصلاحيات إلى الأقاليم[/c]مهدي عبدالسلام ـ رئيس فرع المؤتمر عدن: رأيي الشخصي وكذا بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام، أن قرار الـ (6 أقاليم) في محله خصوصاً بعد ان عملت لجنة تحديد الأقاليم برئاسة رئيس الجمهورية دراسة من كافة الجوانب الجغرافية والاقتصادية ونحن كنا أول المبادرين عندما وقعنا على وثيقة لرئيس الجمهورية تؤيد الإقليم الشرقي وعددنا 25 شخصاً وجاء القرار بحسب توقعنا.وأضاف: أنا أعتبر ان الأقاليم هو نقل الصلاحيات من المركز إلى الأقاليم وكذا من الأقاليم إلى الولايات وإعطائها الصلاحيات الكاملة بحيث ان اغلب الخدمات ستكون مرتبطة بالولاية مباشرة وليس المركز وهو ما سيساعدنا على تقديم خدمات أفضل تلبي حاجة المواطنين، واغلب المشكلات والقضايا التي عايشناها هي بسبب المركزية الشديدة لكن النظام الاتحادي من 6 اقاليم سيساعد على اقامة دولة مدنية حديثة قائمة على المؤسسات والعدالة الاجتماعية وبشراكة المجتمع في ان يحكم نفسه بنفسه.[c1]حل عادل للقضية الجنوبية[/c]أنيس آل يعقوب ـ عضو مؤتمر الحوار الوطني يقول: تقسيم الأقاليم مثل حلاً عادلاً للقضية الجنوبية في المحافظات كافة، وخصوصاً محافظة عدن التي اعطيت خصوصية إدارية واقتصادية حيث مثل القرار رد اعتبار لمدينة عدن عن كل ما عانته وقد استبشر أبناء عدن بهذا القرار الذي جعل مدينة عدن الحاضرة الاقتصادية لليمن، والأهم في هذا القرار انه سيقلص البطالة في المحافظة ومن مقتضياته تطوير البنية التحتية للمحافظة حتى تكون مؤهلة للإقليم الاقتصادي، كما ان المخزون الحضاري لأبناء عدن سيجعلهم يواكبون عملية الانتقال للدولة الاتحادية، كإقليم اقتصادي له خصوصية إدارية.ويضيف ال يعقوب: نهنئ شعبنا اليمني في ذكرى 11 فبراير الثورة الشبابية التي جاءت متزامنة مع اتخاذ قرار الاقاليم التاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.