صنعاء / بشير الحزمي:عقد أمس بالعاصمة صنعاء لقاء تشاوري للقيادات والجهات ذات العلاقة بالعمل السكاني والذي نظمته الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت شعار ( العمل السكاني .. الواقع والتحديات المستقبلية ).وفي افتتاح اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية بالقضية السكانية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد قاسم العنسي أن هناك ﺤﺎﺠﺔ ماسة إلى العمل المشترك في المجال السكاني بما في ذلك دعم وتوسيع الشراكة مع منظمات المجتمع المدني.وقال أنه قد أصبح من الضروري إعادة النظر في السياسة الوطنية للسكان في ضوء المستجدات والمتغيرات الأخيرة التي حدثت على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي بما في ذلك إعادة النظر في دور المجتمع ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ والعمل السكاني.وأوضح أن الزيادات الواسعة في حجم السكان مستقبلاً هي أمر لا يمكن تفاديه بسبب تركيبة السكان الشابة. ولذا فالعقود القادمة سوف تجلب معها زيادات سكانية، وستتواصل تحركات السكان في هجرة داخلية وخارجية مسببة نموا عشوائيا ومتسارعا للمدن وإحداث خلل في التركيب العمري والتوزيع السكاني ما يستوجب استمرار دعم العمل في مجال السكان في جوانبه التخطيطية والخدمية والتوعوية لمواجهة هذه الزيادة السكانية والتخفيف من انعكاساتها السلبية على حاضر ومستقبل المجتمع اليمني. وأشار العنسي إلى أن معالجة القضية السكانية ومن خلال تجارب العديد من الدول لا يمكن أن تتم دون استمرار العمل وتكاتف وتعاون كل الجهات ذات العلاقة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ، ومع نجاح فعاليات المؤتمر الوطني الشامل وبدء مرحلة جديدة للتنمية نأمل من كل الشركاء أن يتم إيلاء هذه القضية أولوية في المعالجة والعمل المستقبلي ، كونها سبباً رئيسياً في تدني العديد من المؤشرات الصحية والتعليمية والاقتصادية والمعيشية بشكل عام. وأكد أهمية عقد هذا اللقاء لمتابعة تطورات أوضاع السكان والعمل السكاني في بلادنا، التي تواجه العديد من التحديات من أهمها النمو السكاني السريع وما يترتب على هذا النمو المضطرد من زيادات كبيرة في أعداد السكان غير متوازنة مع الموارد المتاحة ويترتب عليه تداعيات وتأثيرات سلبية على جميع المناحي الحياتية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئة آملا أن تمثل هذه الفعالية خطوة متقدمة ومساندة للجهود المبذولة في مجال التنمية، وأن تشكل مخرجات هذه الفعالية ركيزة للدفع بالعمل في مجال السكان بما يتناسب وحجم التحدي الذي تفرضه المشكلة السكانية وأن تفتح آفاقاً جديدة لتطوير هذا العمل وتوسيعه وتقوية عملية التنسيق والتعاون بين جميع الشركاء. من جانبه دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي المهندس هشام شرف الحكومة إلى وضع القضية السكانية وقضية المياه على رأس سلم أولوياتها في البرنامج التنموي القادم .وقال : على الجميع أن يدرك حجم المشكلة السكانية التي تعاني منها بلادنا وأن يعمل على مواجهتها ، وأن ترسم خطط سكانية للمناطق وان يؤخذ في الاعتبار عند وضع أي أسس لمشاريع جديدة في إطار التقسيمات الإدارية الجانب التنموي والتعليمي والصحي محذرا من خطورة الانفجار السكاني الكبير وشحة في المياه على مستقبل اليمن لافتا إلى أن الحكومة في السابق لم تنتبه للجانب السكاني وقد تعاملت في خططها وبرامجها التنموية مع القضية السكانية كقضية هامشية .وأوضح أن مئات الآلاف من الطلاب بعد أنتهاء فترة الدراسة يخرجون إلى الشارع بحثا عن فرص عمل وتحاول الحكومة والقطاع الخاص أن تدبر لهم ما أمكن مؤكدا أن الدولة وخلال السنوات العشر القادمة في ظل النمو السكاني حتى إن تضاعف إنتاج النفط وزاد النشاط الاستثماري لن تستطيع مواجهة النمو السكاني الكبير ومتطلبات التعليم العالي ما لم نعمل في إطار إستراتيجية وخطة سكانية .من جهته أكد الأمين العام للمجلس الوطني للسكان الدكتور أحمد علي بورجي أهمية عقد هذا اللقاء لمناقشة تطورات الأوضاع والعمل السكاني في بلادنا التي شهدت مؤخرا أحداثا مهمة تجعل الجميع أمام مسئولية كبيرة في مواجهة أحد أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية الشاملة.وأوضح أن هذا اللقاء سيناقش ثلاثة جوانب أساسية تتمثل في تطورات الأوضاع السكانية في ضوء المستجدات الوطنية والإقليمية والدولية ، التعرف بشكل موجز على أوضاع العمل السكاني في الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان والجهات ذات العلاقة في ضوء التقرير القطري لبلادنا المقدم إلى المؤتمر الإقليمي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة العام الماضي بالإضافة إلى مقترح توجهات برنامج عمل للعامين 2014 - 2015م.وقال إن الشراكة والتعاون والتكامل بين الجهات العاملة في مجال السكان الحكومية وغير الحكومية تعتبر من أهم مقومات العمل التنموي الفعال وأن آراء المشاركين في اللقاء من مختلف الشركاء سيكون لها أثر في الدفع بالعمل نحو مستقبل أفضل يسهم في تحسين الأوضاع السكانية في بلادنا من خلال تبني وتنفيذ مجموعة من التدخلات في مجال الصحة العامة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وخفض معدل النمو السكاني والمعدل العالي للخصوبة والوفيات ورفع الوعي حول قضايا السكان والصحة والحقوق الإنجابية وتنظيم الأسرة وتحقيق تقدم ملموس في مجال التعليم وتحقيق العدالة والمساواة للجنسين وتطوير البناء المؤسسي وتوسيع الشراكة في العمل السكاني مع كافة عناصر ومكونات المجتمع الفاعلة الحكومية وغير الحكومية.ولفت إلى أن اليمن قد شهدت منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي اهتماما واسعا بمعالجة القضية السكانية وقد تبنت الحكومة اليمنية سياسة سكانية واضحة تهدف إلى تحسين الأوضاع السكانية بما يلبي احتياجات التنمية ، وحدث تحسن لبعض المؤشرات السكانية الأساسية بفضل دعم برامج ومشاريع العمل السكاني، لكن هذه الجهود لم تستمر وشهدت ركودا ملموسا بعد الأحداث السياسية التي عاشتها وتعيشها البلاد منذ بداية عام 2011م.وأشار بورجي إلى أن تلك الأوضاع والمستجدات وخاصة نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تجعلنا أمام منعطف جديد يدعونا إلى مراجعة وتطوير السياسة والبرامج السكانية لتجاوز الصعوبات واستيعاب المستجدات في المرحلة القادمة من بناء الدولة وفي عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية آملا أن يتحقق هدف هذا اللقاء في الدفع بالعمل السكاني إلى الأمام.بدورها أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان لينا. ك. كريستانسين أهمية عقد هذا اللقاء الذي يمثل فرصة للتفكير مليا بالتحديات السكانية التي تواجه اليمن ووضعها على رأس أجندة الحكومة. وقالت أن هذا اللقاء يأتي في وقت مهم ومناسب لليمن كونه يأتي مرتبطا بشكل كبير مع الجهود والتطورات الوطنية والدولية الحالية. أولها وأهمها على المستوى الوطني ، اختتام مؤتمر الحوار الوطني الشامل بعد أن تم تضمين جميع جوانب السلام ، بما في ذلك المساواة بين الجنسين والسكان والتنمية ضمن مخرجاته . لكن المهمة و التحدي الماثل أمامنا الآن هو ضمان أن يأخذ الإصلاح الدستوري القادم نتائج الحوار الوطني إلى حيز التنفيذ. وفي مرحلتي صياغة الدستور و ما يلحقها من تطوير للتشريعات ، تظل قضايا النوع الاجتماعي والسكان والتنمية من القضايا الرئيسية التي يجب النظر فيها.وأوضحت أن هذا العام 2014 ، يصادف الذكرى الــ 20 لانعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في عام 1994 في القاهرة. و لمراجعة خطة عمل هذا المؤتمر ، أجرت الأمم المتحدة مسحاً عالمياً لمراجعة خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية تم تنفيذه في 176 بلدا و 7 مناطق وأقاليم كانت اليمن جزءاً منه. وأشارت كريستانسين إلى أن تقرير مراجعة «إطار الإجراءات المتخذة لمتابعة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد عام 2014 « وكذلك التقرير الملخص للأمين العام عن هذا التقرير ، قد تم انجازهما وسيتم تدشين التقرير من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة بعد يومين من الآن .ولفتت إلى أنه استنادا إلى نتائج و استنتاجات مراجعة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد عام 2014، يضع التقرير إطارا جديدا للسكان والتنمية لما بعد عام 2014 والذي بني على خمسة أركان هي : الكرامة و حقوق الإنسان ، الصحة ، المكان والتنقل ، والحكم الرشيد و المساءلة ، والاستدامة. وقالت إن اليمن قد شاركت بفعالية في عملية المسح لمراجعة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد عام 2014 والذي تم بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن في مراحل عدة. و من خلال هذا المسح العالمي ، تم رصد و تحليل جوانب رئيسية للسكان والتنمية في اليمن تم وضعه في التقرير الوطني الذي أنجز.وقالت : لقد تغير الكثير منذ مؤتمر الدولي الأول للسكان والتنمية في عام 1994. سكان اليمن يتضاعف كل 25 سنة، في حين متوسط أي بلد يأخذ 75 عاما. فسرعة وتيرة النمو السكاني لا يمكن تفسيرها من خلال عامل واحد حيث إن هناك العديد من العوامل التي تسهم في هذا النمو السريع والتي تحتاج إلى تحليل و دراسة لنتمكن من فهمها.وأوضحت أن مراجعة خطة عمل مؤتمر السكان والتنمية لما بعد 2014 و نتائجه تعطينا فرصة للتفكير بالقضايا المتعلقة بالسكان والتنمية في اليمن وفرصة لليمن للتفكير في التنمية المستدامة ليس فقط من زاوية النمو الاقتصادي ولكن التنمية البشرية القائمة على الحقوق بشكل يفيد السكان عامة والفئات المحرومة و الأقل حظا بشكل خاص آملة أن يخرج اللقاء بخطة سكانية لمدة سنتين تبدأ من الآن وأن تكون مواكبة و موائمة للخطة الوطنية للسكان .وكان الدكتور احمد شجاع الدين قد استعرض خلال اللقاء في ورقة عمل له حول الأوضاع السكانية في الجمهورية اليمنية وآفاق مستقبل العمل السكاني للعامين 2015-2014م الأوضاع السكانية في اليمن وتطورها وواقع العمل السكاني وتطوره وأهداف السياسة الوطنية للسكان ومدى تحققها والوضع الحالي للمجلس الوطني للسكان وتحديات التركيب العمري للسكان ومستقبل نمو السكان إلى عام 2025م وتوجهات مستقبل العمل للمجلس الوطني للسكان وبرنامج العمل المقترح للعامين 2015-2014م .وفي ختام اللقاء الذي أثري بالنقاش الهادف والبناء من قبل المشاركين وخرج بجملة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز العمل المشترك لمواجهة القضية السكانية أكد الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان مطهر احمد زبارة أن الهدف من اللقاء قد تحقق باستشعار الجميع لحجم المشكلة السكانية وأهمية العمل المشترك لمواجهتها .وقال : القضية السكانية قضية وطنية وينبغي أن تخصص الاعتمادات اللازمة لها وأن ترعى الدولة كافة الأنشطة السكانية لا أن يظل الاعتماد في تنفيذ الأنشطة والبرامج السكانية على الدعم الخارجي معربا عن أسفه لما قامت به وزارة المالية من إلغاء لما كان معتمداً في الباب الرابع في موازنة الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان للأنشطة والبرامج السكانية .وأكد العمل على استيعاب كافة التوصيات التي خرج بها اللقاء وتضمينها في خطة عمل سيتم رفعها للمجلس الوطني للسكان لإقرارها ووضعها موضع التنفيذ.حضر اللقاء وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حُمد ووزير الإدارة المحلية علي اليزيدي ووزير الشباب والرياضة معمر الارياني وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والأكاديميين وقيادات وممثلي الجهات ذات العلاقة بالعمل السكاني والمهتمين.