عدن/ وداد شبيلي:تصوير/ محمد عوضوقع أمس في مبنى محافظة عدن الدكتور سعد الدين بن طالب وزير التجارة والصناعة مع الأخ المهندس وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن والاخ محمد علي العيسائي رئيس مجلس إدارة شركة عدن للتطوير الصناعي المحدودة على اتفاقية تطوير المنطقة الصناعية عدن في منطقة العلم لمدة 99 سنة.واوضح الدكتور سعد الدين بن طالب ان «هذه الاتفاقية تعتبر ثاني اتفاقية يتم توقيعها اليوم في عدن بعد ان تم توقيع اتفاقية مع جامعة عدن بخصوص التعاون في الملكية الفكرية ونوقع اليوم على تطوير المنطقة الصناعية في عدن التي كانت مع الوزارة لسنوات طويلة في انتظار الحكومة لكي تطورها خاصة ان لدينا حوالي 7 - 8 مناطق صناعية متعددة وقبل واحد وعشرين يوما وقعنا في الحديدة مع مطورين محليين وهم الصناعيون الأساسيون الكبار في الحديدة».واشار الى انه اذا تم استثمار حوالي 200 مصنع في عدن ستكون نقلة نوعية صناعية فيها. مؤكدا ان المطلوب لحدوث هذه النقلة ان نصل الى حالة من الطمأنينة والاستقرار وبعدها سيكون هناك الحكم الرشيد والجيد. موضحا ان عدن مازالت مؤهلة لان تكون هي الاساس في الاقتصاد ليس لعدن فقط وانما لليمن كلها اذا ما توفر ذلك، والوصول الى ذلك ليس بالأمر الهين الا اذا تقدم اصحاب الفكر على اصحاب السياسة خاصة ان لدينا جامعة في عدن تتوفر فيها العقول والفكر ونستطيع ان نستفيد من مواهبهم وبحوثهم وافكارهم ولا يجب ان نغيبهم عن المجتمع.واضاف ان المنطقة الصناعية تحتاج الى شروط اولها الاستقرار في الحكم اذا اردنا استثمارا صناعيا ونحن سنعمل كل الجهود لذلك. مؤكدا ان اليمن وقعت قبل شهر اتفاقية انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية والمستفيد الاول من ذلك هي عدن لتكون البوابة التجارية والصناعية لليمن ونريد ان نوجه انظارنا الى سياسة افضل ومستقبل افضل.وقال: اننا لا نريد ان يتصرف في اقتصادنا من باع الغاز اليمني، موضحا ان اليمن تستورد الفحم حتى يكون هو المورد الاول للطاقة في اليمن لكن الغاز يذهب الى كوريا والى اصقاع الارض ويباع بسعر بخس وهي مسألة جنائية لكن نحن اليوم هنا لنصلح الكثير من الامور وكل واحد من الموقع الذي هو فيه خاصة اننا اليوم نعرف مدى التيارات المتضاربة والمتصارعة في سياسة اليمن وانه تقع على عاتقهم مسؤولية تحمل شعب كامل ومسؤولية توصيل المعلومة الصحيحة وان المسؤولية تقع على شركة عدن التي ستعمل على تطوير هذه المنطقة ورفع مستوى معيشة الناس.من جانبه أكد الاخ وحيد علي رشيد ان توقيع هذه الاتفاقية بعدن لتستعيد هذه المدينة وظيفتها الاساسية مدينة للتجارة والاقتصاد ويجب اعادتها الى وظيفتها الرئيسية وهي الاقتصاد واذا عملت هذه المدينة ستشغل اليمن كل حسب موقعه وبالصفات الموجودة في هذه المناطق وسيعطي اليمني كل ما عنده ليزدهر هذا الاقليم ويزدهر العالم من خلال هذه المنطقة.وأكد اننا اليوم نصل الى رؤية جامعة لليمن الهدف منها هو ان يحصل المواطن في هذه المساحة من العالم على وظيفة شريفة ويتمتع بكل الخدمات التي يحتاجها لتعمير هذه الارض. وأن الأمن والاستقرار بحاجة الى مواطن قوي وقوانين واضحة لإنجاز العديد من المشاريع ومؤكدا ان الكفاءات والخبرة هي الشريك الحقيقي في صنع القرار وايجاد فرص عمل للجميع ونتمنى ايجاد فريق عمل حقيقي لتوفير هذه الفرص. وأكد الأخ عبدالله شيبان الوكيل المساعد في وزارة الصناعة أن هذه الاتفاقية تعتبر أول اتفاقية يتم توقيعها بين وزارة الصناعة التجارة ومحافظة عدن والقطاع الخاص وهي تمثل إستراتيجية في التنمية الصناعية مشيراً إلى أننا نستطيع القول أن عدن اليوم بدأت تبني قاعدة صناعية وسوف تنقل النشاط الصناعي في عدن نقلة نوعية لأنها ستوفر أرضاً لما يقارب 500منشأة صناعية وتوفر فرص عمل تزيد عن 15 ألف فرصة عمل مباشرة وهذا المشروع هو مشروع استراتيجي موضحاً أن الآلية التي سيقام بموجبها المشروع سوف تكون بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والحكومة هي من وفرت الأرض ووفرت الدراسة الأولية والدراسات الفنية والتخطيط التقييمي للمنطقة الصناعية والقطاع الخاص سوف يوفر التمويل للبنية التحتية بمبلغ 65 مليون دولار وسيتضمن توفير الطاقة الكهربائية وتوفير شبكات التمديدات والخدمات داخل أرض المنطقة الصناعية وتوفير شبكات الصرف ومحطات المعالجة للمياه العادمة الخارجة من المنشأة الصناعية مؤكداً أنه بهذا الاتجاه سوف تكون الوزارة والمحافظة على موعد بعد رفع الاتفاقية إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات المتفق عليها وسيكون هناك موعد نهائي لتوقيع الاتفاقية بعد أن يتم رفعها ليصدر فيها قرار جمهوري بهدف بدء الشركة بالأعمال الميدانية بتوفير البنية التحتية وفقاً لمراحل الخطة التي ستمتد لمدة ثماني سنوات وبعدها ستكون البنية التحتية كاملة ونتوقع عقب إنشاء أول مرحلة من مراحل البنية التحتية تدفق رأس المال وستبدأ أعمال التنفيذ مباشرة بعد صدور القرار الجمهوري ونتوقع قبل منتصف هذا العام.وأضاف الوكيل المساعد أن مساحة المشروع تقارب مليوني متر مربع وسيتم الاستفادة منه في التأجير وإقامة المنشآت الصناعية بما لا يتجاوز 900 ألف متر مربع وبقية المساحة في البنية التحتية ومسطحات خضراء وغيرها من المنشآت الأخرى المرافقة مؤكداً أن المنطقة الصناعية في عدن منطقة خاصة بالصناعات الخفيفة لتتواءم مع البيئة وتتوفر فرص عمل في المنشآت المتوسطة والصغيرة والكبيرة والمشروع يقام بنظام الإيجار طويل الأمد لفترة 99 عاماً تبنى فيها المنطقة الصناعية بخدماتها كاملة وعلى مراحل لفترة 8 سنوات تبدأ مباشرة بعد صدور القرار الجمهوري واستلام أرض المنطقة الصناعية.حضر التوقيع الأخ محسن النقيب نائب وزير التجارة والصناعة والإخوة وكلاء محافظة عدن: أحمد الضلاعي وأحمد سالم ربيع علي و سلطان الشعيبي ونايف البكري وحسين الدرب والأخ عبد الجليل الشعبي رئيس المنطقة الحرة بعدن وعدد من المسؤولين.