صنعاء / سبأ: أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي أن الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي و برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة اطلعا مجتمع المانحين لليمن على العملية القادمة للبرنامج خلال العامين القادمين، والتي تهدف إلى تقديم المساعدات إلى 6 ملايين من اليمنيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، والدعم من خلال زيادة الغذاء وتعزيز الخطط الحكومية الهادفة إلى تشجيع التحاق الفتيات بمدارس التعليم المختلفة .وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي في تصريح صحفي إلى أن وثيقة خطة عمل برنامج الغذاء العالمي للعامين القادمين تم إرسالها إلى المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للموافقة عليها خلال الشهر الجاري.وقال إنه من المقرر أن تبدأ هذه العملية في يوليو 2014م.. لافتاً إلى أن هناك تعاوناً وثيقاً مع الحكومة اليمنية التي ستدعم التحول التدريجي لأنشطة البرنامج من الأغاثة - توزيع المواد الغذائية غير المشروط - إلى الأنشطة القائمة على التأهيل لتعزيز التغذية والأمن الغذائي. ومن المقرر أن يشارك وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي في اجتماع المجلس التنفيذي الذي سيعقد في المكتب الرئيسي لبرنامج الأغذية العالمي - روما خلال الفترة 11-10 فبراير الجاري.من جهته، أعتبر ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن "بيشو باراجولي" أن مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم أعماله مؤخراً وفر منارة للأمل في مستقبل اليمن، مؤكدا أن المجتمع الإنساني والتنموي، فضلا عن الجهات المانحة، يقدرون الحاجة إلى اغتنام هذه الفرصة لدعم مستقبل جميع قطاعات المجتمع اليمني للازدهار والتقدم. وأشار باراجولي إلى أن الحكومة اليمنية قد أثبتت التزامها بدعم أنشطة برنامج الغذاء العالمي من خلال تخصيص 10 في المائة من الموارد اللازمة لبرنامج التغذية المدرسية الجديد، والتي سوف تدعم ما يقارب مليون طفل في المدرسة بين عامي 2014 و 2016م.ويهدف برنامج التغذية المدرسية إلى دعم التحاق ما يقارب 215 ألفاً من الفتيات بمدارس التعليم الأساسي بشكل منتظم ، كما تستهدف الأنشطة الأخرى في إطار ذات البرنامج تقديم المساعدات الاغاثية النقدية والغذائية لما يقدر بـ600 ألف من النازحين والعائدين إلى جانب معالجة سوء التغذية الحاد لما يقدر من 300 ألف طفل دون سن الخامسة من العمر وحوالي 250 ألفاً من الأمهات الحوامل والمرضعات، ومساعدات إغاثية أو نقدية مقابل العمل، لإعادة تأهيل البنية التحتية للمجتمعات المحلية المتضررة وتعزيز سبل العيش، لنحو 2.9 مليون شخص في المجتمعات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
