صنعاء / سبأ:أشاد مجلس الوزراء عاليا بالنتائج المثمرة لزيارة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مؤخرا إلى دولة الكويت الشقيقة، والمباحثات التي أجراها مع أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.ونوه مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، بمستوى العلاقات الأخوية المتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك امتداداً للعلاقات التاريخية التي تربط شعبي البلدين ، وتجسيدا للحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.. مثمنا الدعم السخي الذي قدمته وتقدمه دولة الكويت لمسيرة التنمية في اليمن في المرحلة الراهنة وعلى امتداد العقود الماضية، إضافة إلى حرصها الكبير على مساندة الشعب اليمني لتجاوز الظروف والأوضاع الراهنة، انطلاقاً من خصوصية وعمق العلاقات وروابط الإخوة المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.ووافق مجلس الوزراء على البروتوكول الإضافي لاتفاقية تنظيم استخدام العمال اليمنيين في دولة قطر، مع عقد العمل النموذجي، والموقعة بالعاصمة الدوحة نهاية يناير الماضي.. وكلف وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الشئون القانونية استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.ويهدف البروتوكول - الذي يأتي في إطار الخطوات العملية لترجمة توجه قيادتي البلدين الشقيقين لتعزيز العلاقات الأخوية وتجسيدا للتعاون المتميز بين الحكومتين اليمنية والقطرية - إلى تفعيل اتفاقية استقدام العمال اليمنيين للعمل في دولة قطر الموقعة في صنعاء عام 2000م ومحضر البروتوكول الإضافي لاتفاقية استقدام العمالة اليمنية الموقع في أكتوبر 2010م ، والذي تم تزكيته من الفريق التفاوضي اليمني القطري بصنعاء في أبريل 2013 م.وأشاد المجلس بتوقيع هذا البروتوكول، الذي يمثل خطوة نوعية ، تعبر عن الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك بين اليمن وقطر في هذا المجال الحيوي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.. معربا عن تطلعه إلى البدء السريع بالإجراءات التنفيذية الكفيلة بتطبيق البروتوكول واتفاقية تنظيم استقدام العمالة اليمنية، بما يمثله ذلك من أهمية في مساندة جهود الحكومة في إيجاد البدائل اللازمة لامتصاص البطالة وتشغيل الشباب.وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن استرداد الأموال المنهوبة، والمقدم من وزير الشئون القانونية.وكلف بهذا الخصوص لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والأوقاف والإرشاد والتخطيط والتعاون الدولي والعدل والخدمة المدنية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، واللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال، القيام بمراجعة مشروع القانون من جميع الجوانب الفنية والقانونية، ومناقشته مع منظمات المجتمع المدني، وطرحه للتداول مع مختلف المكونات السياسية والمجتمعية لإثرائه بالملاحظات والآراء بما يحقق الأهداف المتوخاة منه، وتقديم نتائج عملها إلى المجلس خلال شهرين من تاريخه.وأقر مجلس الوزراء مشروع الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وخطتها التنفيذية 2014 - 2018م، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.. ووجه وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل متابعة استكمال الإجراءات اللازمة للتنفيذ.وأكد على جميع الجهات المعنية الممثلة باللجنة الفنية لإعداد الإستراتيجية ، متابعة عملية التنفيذ في إطار موازناتهم المعتمدة للعام الحالي ، ومراعاة متطلبات مواصلة التنفيذ عند إعداد موازناتهم للأعوام القادمة، وفقا للسقوف المقرة وما تسمح به الإمكانات المتاحة. وترتكز رؤية الإستراتيجية المقدمة من وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل على «مجتمع للجميع»، والذي يعني خلق بيئة شاملة يكون فيها كافة المواطنين موضع تقدير واحترام بغض النظر عن أوضاعهم المختلفة، بما يمكن الجميع بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة من لعب دور فاعل في عملية التنمية.وتهدف الإستراتيجية إلى تغيير وجهة نظر المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال رفع مستوى الوعي حول حقوقهم وإمكاناتهم، وإعادة النظر في التشريعات الوطنية بما يتواءم مع المواثيق والصكوك الدولية، وكذا إبراز مختلف احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتبني النهج القائم على أساس الحقوق المشروعة لهذه الشريحة وتحديد العوائق التي تحول دون مشاركتهم الكاملة وتحد من عملية اندماجهم النهائي في المجتمع.كما تهدف إلى إدماج القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والخطط والاستراتيجيات والبرامج العامة، ونظم تقديم خدمات الرعاية والتأهيل والسياسات الحكومية.ووافق مجلس الوزراء على بروتوكول ناغويا حول الحصول على الموارد وتقاسم المنافع التابع للاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي.. وكلف وزيري المياه والبيئة والشئون القانونية استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.ويأتي انضمام اليمن إلى هذا البروتوكول، بهدف المساهمة في ضمان تقاسم المنافع في حال خروج الموارد الوراثية من البلاد لأي غرض من الإغراض العلمية أو التجارية، والاستفادة من الموارد المالية والتكنولوجية التي تقدمها البلدان المتقدمة للبلدان النامية، إضافة إلى الحصول على حوافز الحفاظ على التنوع البيولوجي، والاستخدام المستدام للموارد الوراثية لتعزيز مساهمة التنوع البيولوجي في التنمية وتحقيق الرفاهية.وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزير المياه والبيئة بشان تمويل وتنفيذ مشروع تحليه مياه البحر لمحطتي عدن وتعز.. وشكل بهذا الخصوص لجنة وزارية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والمياه والبيئة والمالية والشئون القانونية والكهرباء والطاقة ووكيل وزارة المياه والبيئة لشئون المياه.وتتولى اللجنة التفاوض بشان عروض تمويل وتنفيذ المشروع، على ان ترفع تقريراً لمجلس الوزراء بما تتوصل إليه ووذلك خلال شهر من تاريخه.واستعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بشان إنشاء صندوق إعانة بطالة للخريجين، والمقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات.. وكلف في ضوء النقاشات لجنة وزارية من وزراء الشئون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والخدمة المدنية والشئون القانونية، لدراسة الموضوع من جميع الجوانب، والرفع إلى مجلس الوزراء بنتائج عملها للمناقشة واتخاذ ما يلزم.وتأتي فكرة إنشاء هذا الصندوق بهدف التخفيف من الفقر في المجتمع من خلال إعانة شريحة الخريجين الذين لم تتح لهم فرص عمل والتخفيف من معاناتهم، والإسهام في التخفيف من مشكلة بطالة الخريجين بمنح إعانات مالية كحل مؤقت، يرتبط استمراره وانقطاعه بمؤشرات تعطل وتشغيل الخريجين، إضافة إلى تحقيق نوع من التكافل المجتمعي وتنمية الإحساس بالولاء الوطني وحماية الخريجين من أي جنوح بدافع الفاقة والحاجة.واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من أمين عام المجلس عن مستوى تنفيذ الأوامر وأعمال اللجان الوزارية خلال الفترة يناير - ديسمبر 2013م.. ووافق على التقرير مع استيعاب الملاحظات عليه.ووجه الوزراء كل فيما يخصه مراجعة مستوى تنفيذ أعمال اللجان الوزارية وأوامر مجلس الوزراء وتقديم الملاحظات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن وجدت خلال أسبوعين من تاريخه.وأكد المجلس على تنظيم الاتصال والتنسيق فيما بين الجهات المعنية بالأوامر ذات الطبيعة المشتركة في التنفيذ والالتزام بتنفيذ التكليفات والإجراءات وتقديم النتائج إلى المجلس في مواعيدها المحددة.وأحال مجلس الوزراء المذكرة الخاصة بإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء في محافظتي عدن والحديدة بقدرة 131 ميجاوات لكل محطة، إلى لجنة وزارية من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة والمالية والشئون القانونية لدراسة مشروع الاتفاقية بشان قيام شركة تركية بإنشاء المحطتين، وإحالة ما ستتوصل إليه هذه اللجنة إلى اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات للمناقشة من جانبها، والرفع بما ستتوصل إليه من نتيجة إلى مجلس الوزراء، للمناقشة النهائية واعتماد ما يلزم بهذا الشأن.ووافق مجلس الوزراء على مقترح وزيرة حقوق الإنسان بشان ضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة في قوام اللجنة الوطنية المعنية بإعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بضم ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارات العدل والدفاع والأوقاف والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، ولجنتي الحقوق والحريات بمجلسي النواب والشورى، وممثل عن القطاع الخاص ومستشار وزارة حقوق الإنسان للشئون القانونية.وناقش مجلس الوزراء مشروع لائحة المشتريات والمزايدات والمخازن الخاصة بشركة يمن موبايل للهاتف النقال، والمقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.. وشكل بهذا الخصوص لجنة من وزارات المالية والاتصالات والصناعة والتجارة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، وذلك لدراسة مشروع اللائحة والتأكد من عدم تعارضها مع القوانين النافذة وفي المقدمة قانون المناقصات والمزايدات، على أن يتم رفع تقرير بالنتائج إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن زيارته إلى المملكة السعودية خلال الفترة من 15 - 17 يناير الماضي، وعلى تقرير وزير الزراعة والري عن مشاركته في قمة برلين السادسة للزراعة والتي عقدت في جمهورية ألمانيا الاتحادية في الفترة من 16 - 18 يناير الماضي ، وعلى تقرير وزير الشباب والرياضة عن زيارته إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 26 - 28 يناير 2014م.
