صنعاء/لــؤي عبـاس :افتتح معـالي الأستـاذ الدكتور/ أبو بكر عبد الله القربي وزير الخارجية ، صباح أمس الأحد الدورة التدريبية المتخصصة عالية المستوى بعنوان “ الأساليب والنظم الحديثة في إدارة وزارة الخارجية”، والتي يقيمها المعهد الدبلوماسي بالتعاون مع وزارة الخارجية الفرنسية وتستمر خلال الفترة 2 - 4 الشهر الجاري. وتستهدف الدورة عدداً من كبار موظفي وزارة الخارجية من الدرجات الدبلوماسية العليا (السفراء والوزراء المفوضون)، وذلك بغرض تزويدهم بالمعارف العلمية المتعلقة بأحدث الأساليب والنظم الإدارية المتبعة في إدارة وزارة الخارجية ، وإكسابهم المهارات الإدارية الحديثة في هذا المجال ، بما يعزز من قدراتهم على قيادة العملية الإدارية بكفاءة واقتدار.وفـي كلمتـه التي ألقاها أكد معالي الأخ وزير الخارجية أن هذه الدورة تأتي مباشرة بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني والذي كان الهدف الرئيس له هو تمكين اليمن من تطوير نظام إدارته ، باعتبار أن الإدارة هي عصب النجاح أو الفشل في أي مؤسسة، وتزداد أهمية هذه الدورة في مجال العمل الدبلوماسي كون الدبلوماسية هي قناة التواصل الرئيسية والرسمية مع الداخل ومع الخارج.. كما أكد القربي أن الوزارة بدأت منذ سنوات العمل على تطوير أداء الوزارة غير أن نقص الامكانيات وحالة عدم الاستقرار الذي شهدته اليمن حال دون الوصول الى النتائج المطلوبة ، ومع ذلك تحققت العديد من الانجازات في وزارة الخارجية ، ولعل إنشاء المعهد الدبلوماسي واضطلاعه بمهمة تدريب وتأهيل كادر وزارة الخارجية يعد أحد أبرز النجاحات التي تحققت على صعيد إصلاح وزارة الخارجية .ومن جهته أكد سعادة سفير الجمهورية الفرنسية في اليمن السيد / فرانك جويلي أن هذه الدورة تأتي كجزء من الدعم الفرنسي للعملية الانتقالية السلمية في اليمن .وعلى الصعيد ذاته أكد سعادة السفير / أ.د. حميد العواضي عميد المعهد الدبلوماسي ، على أن هذه الدورة تأتي في إطار الاستجابة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الخاصة بالسياسة الخارجية اليمنية والتي تؤكد ضرورة أن تخضع السياسة الخارجية لمبدأ المؤسسية وقواعد الحكم الرشيد، و ضرورة الاستفادة من تجارب وخبرات الدول الأخرى في مجالات الكفاءة الإدارية والتنمية البشرية من خلال إعداد برامج مشتركة.. بالإضافة إلى تأكيدهـا على تمايز كــادر وزارة الخارجية باعتباره كادراً ذا طبيعة خاصة.وأكد العـواضي ضـرورة صياغة قانون يضمن وحـدة وكفاءة الدبلوماسية اليمنية، فضلاً عـن ضرورة إجـراء إصلاحات تشريعية وإداريـة عاجلة في وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي والبعثات القنصلية بما يحقق العمل بمبادئ الحكم الرشيد. ومضيفا أن أهم موجه دستوري فيما يخص الأمن القومي اليمني هو الإشارة الواعية الى أهمية ودور السياسة الخارجية كوسيلة للحفاظ على هذا الأمن ، وهو أمر منوط بكادر وزارة الخارجية، الأمر الذي يضاعف من مهمة التطوير والتدريب لهذا الكادر ، باعتبارها الضمانة الأساسية لإعمال هذه الموجهات الدستورية التي جاءت في مخرجات الحوار الوطني الشامل.كما أكد عميد المعهد الدبلوماسي في كلمته أن المعهد الدبلوماسي يتطلع إلى تكرار مثل هذه الدورات النوعية المتخصصة عالية المستوى في المجالات الإدارية والدبلوماسية، بهدف تعزيز قدرات القيادات الإدارية والدبلوماسية في وزارة الخارجية ، ورفدها بأحدث المعارف العلمية والمهارات المهنية في مجال قيادة العمل الدبلوماسي، بغية رفع مستوى أداء وكفاءة الدبلوماسية اليمنية. ويحاضر في هذه الدورة اثنان من كبار خبراء وزارة الخارجية الفرنسية ، هما السيد / ايكزافييه دريانكور / المفتش العام للشؤون الخارجية -لجنة الانضباط ، والسيد إريك لامورو / مفتش الشؤون الخارجية - المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية . وقد حضر افتتاح الدورة سعادة السفير / محمد حاتم وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية ، وسعادة السفير / أ.د. حميد العواضي عميد المعهد الدبلوماسي ، وسعادة السفير / حسن قحطان نائب عميد المعهد الدبلوماسي.