عدن / وداد الشبيلي:تصوير/ محمد عوضالتقى الأخ المهندس وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن أمس بلجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية برئاسة القاضي صالح ناصر طاهر وبحضور المكاتب المختصة من مكتب الأشغال العامة والهيئة العامة للأراضي بعدن وبعض المديريات.وفي الاجتماع الذي حضره الأخ أحمد الضلاعي وكيل محافظة عدن لشئون الاستثمار والتنمية والأخ نايف البكري وكيل المحافظة لشئون المديريات أكد الأخ المحافظ ضرورة استمرار عمل اللجنة وبالذات فيما يتعلق بتحرير عقود التمليك التي كانت عقود تأجير والتي بموجب توجيهات الأخ رئيس الجمهورية وقرارات اللجنة سيتم تحويلها إلى عقود تمليك وسيتم البدء بتجهيزها وتسليمها للمواطنين خلال الأسابيع القادمة.وأضاف الأخ المحافظ أنه تم مع اللجنة مناقشة الآلية التي سيتم إتباعها عبر المديريات وسيتم تقسيم المجاميع والانتهاء من إعداد عقود التمليك واعتماد الوثائق التي بحوزة المنتفعين أو المستأجرين السابقين وتحويلها إلى أملاك مشيراً إلى أنه تم مناقشة بعض الإجراءات الأخرى المختصة بعمل اللجنة ومواصلة عمل القرارات في ما تبقى من القضايا المنظورة أمام اللجنة وبالذات القرارات الخاصة بالمساحات الكبيرة التي في ضوء قانون الأقاليم وكذلك الولايات سيتم الأخذ بها كجزء من الإصلاحات التي سيتم إتباعها داخل الإقليم ومنها إقليم عدن.ومن جانبه أوضح القاضي صالح ناصر طاهر رئيس لجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية أن هذا الاجتماع يأتي انعقاده لوضع النقاط على الحروف للإجراءات التنفيذية في ضوء القرار الصادر من اللجنة بشأن إصدار القرار الرئاسي بشأن اعتماد توصيات اللجنة وفي ضوء قرار مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لما تضمنه قرار اللجنة مشيراً إلى أن تمليك الأراضي المقامة عليها المنازل بمحافظة عدن تم الاتفاق على أن يتم إعداد البرنامج التنفيذي لها والبدء به في مديرية صيرة وسيتم الإعلان للمواطنين بالحضور وإعطاء عقود التمليك الصيغة المناسبة لها من قبل الهيئة العامة للأراضي لاتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال إعداد عقود أو إعداد ختم خاص يتضمن البيانات المطلوبة بهذا الشأن ومساعدتها لاستكمال المهام الماثلة أمامها.وأضاف القاضي صالح ناصر رئيس اللجنة أن اللجنة مستمرة في عملها وتنفيذ مهامها في ضوء القرار الرئاسي الذي أقر تحديد عمل اللجنة في حصر المظالم في المحافظات الجنوبية بدءاً بمحافظة عدن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل عملها ومهامها مؤكداً استمرار توافد المواطنين خلال الاسبوعين الماضيين إلى حصر اللجنة على ضوء سماعهم بموضوع إنشاء الصندوق الذي نود أن يعلم الجميع أنه لا يوجد رصد اعتمادات مادية للتعويضات في كل الحالات وبالنسبة لموضوع الأراضي والعقود التي صرفت إذا كان هناك ازدواج سيتم التأكد من منح الشخص قطعة الأرض وإذا كان هناك ازدواج في الصرف وتم الاستيلاء على قطعة الأرض والبناء عليها سيتم اتخاذ الإجراءات في ضرورة إيجاد قطعة أرض تساوي تلك القطعة التي تم أخذها وهكذا ستكون المعالجات التي تتعلق بالأراضي.أما قضايا الموظفين المبعدين فلها شأن آخر وهي اللجنة التي يجب أن يكون لها اعتمادات مالية لحل مشكلة المواطنين والتعويضات المادية أما في نظام الأراضي فيجب أن يفهم الجميع أن هذا الموضوع سيتم في نطاق محدود جداً وسيتم البحث عن الأراضي وإجراء تسويات وتعويضات في هذا السياق.وأوضح أن الازدحام والتوافد من قبل المواطنين إلى مقر اللجنة مازال مستمراً وعدد الحالات في محافظة عدن وصل إلى 50 ألف حالة والإمكانيات الموجودة للجنة محدودة ومع ذلك فإن اللجنة ستواصل عملها في رصد المظالم وإيجاد الحلول المرضية حيث البدء بإصدار القرارات وحالياً يتم البحث عن الأراضي التي ستكون محل تعويضات وسيتم إعداد المخططات لاستيعاب التعويضات.ومن جانب آخر ترأس الأخ المحافظ أمس اجتماعاً ضم مكتب الأشغال والهيئة العامة للأراضي بعدن.وأوضح الأخ المحافظ أن الاجتماع تطرق إلى مشروع كورنيش صيرة الذي سيبدأ تنفيذه خلال الأشهر القادمة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذه بالإضافة إلى مشروع الطريق الدولي عدن، عمران، صعدة البالغة كلفته (150) مليون دولار والجزء الذي سينفذ ابتداءً من نوبة دكيم إلى العلم والممر الخاص بالطريق والتصاميم الموجودة وبعض القضايا التي هي بحاجة إلى حلول مشيراً إلى أنه من المؤمل الانتهاء من هذه الإجراءات حتى يتم البدء في تنفيذ الطريق خلال الأشهر الستة القادمة في يوليو أو أغسطس.كما تطرق الاجتماع أيضاً إلى التصاميم الخاصة بالجسور المعلقة وخاصة جسر كالتكس وتم استعراض المرحلة التي وصلت إليها التصاميم وسيتم خلال الشهرين القادمين إعلان المناقصة واتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يتم البدء بالعمل في هذا الجسر بالإضافة إلى الشركة الأخرى التي تم تكليفها بإعداد التصاميم فيما يتعلق بجسر الغزل والنسيج في اتجاه الشيخ عثمان وسيتم إعداد التصاميم بذلك وكذلك سيتم إعداد وثائق المناقصة الخاصة.وأكد الأخ المحافظ أن هذه الأنشطة هي خاصة ببعض الخدمات المهمة في إطار المحافظة عدن وفي تطوير شبكة الطرقات والأداء لبعض المرافق ونأمل أن تنجز المكاتب المعنية أعمالها في الوقت المحدد.