بارك مجلس الوزراء النجاح الذي حققه مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإقرار وثيقته النهائية، لتبرهن اليمن بذلك حكمة أبنائها، في اعتماد الحوار وسيلة حضارية لتسوية الخلافات وحل المشاكل والقضايا مهما بلغ حجم تعقيدها، للانطلاق بثبات صوب المستقبل المشرق الذي يستحقه الجميع.وثمن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، عاليا النتائج التوافقية التي خرج بها المؤتمر والمضمنة في الوثيقة النهائية التي شملت أكثر من ألفين من المخرجات توزعت ما بين موجهات دستورية وأخرى قانونية و توصيات لتعديل السياسات العامة وجعلها في خدمة الوطن والمواطن.وأكد أهمية تلك المخرجات في التأسيس لواقع وطني جديد يضمن المشاركة الجماعية في صياغة عقد اجتماعي جديد يكفل المواطنة المتساوية والعدالة الناجزة وتعزيز الحريات ورفع جميع المظالم والقضاء على كافة أشكال الغبن والتمييز، وإنفاذ النظام والقانون على الجميع دون استثناء.وشدد المجلس على ضرورة أن تتعزز روح التوافق والشراكة الوطنية التي سادت مرحلة الحوار خلال مرحلة تنفيذ مخرجاته باعتبار أن استمرار هذه العملية هي الضامن الأساسي لتحقيق النجاح الجماعي وترجمة تلك المخرجات على ارض الواقع.. مؤكدا أن الحكومة ستكرس جل جهدها في سبيل تنفيذ تلك المخرجات من أجل بناء يمن جديد ودولة حديثة تتوافق مع تطلعات الشعب في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية.وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من رئاسة مؤتمر الحوار وجميع عضواته وأعضائه الذين انطلقوا في أعمالهم من المصلحة الوطنية وغلبوا مصلحة الوطن على ما عداها من المصالح الحزبية والشخصية الضيقة، ليتوج انجازهم بهذه الوثيقة التي حظيت بالإجماع الوطني.. منوها بالاسناد الدولي غير المسبوق لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والنظرة الجديدة للعالم ، تجاه اليمنيين الذين ورغم قتامة الواقع استطاعوا أن يجترحوا هذا الانجاز التاريخي وان يجنبوا بلدهم منزلقات الاحتراب والفوضى والدمار.وأعرب المجلس عن تطلع الشعب اليمني من الأشقاء والأصدقاء إلى تعزيز مستوى دعمهم لليمن في المرحلة القادمة من خلال تقديم كافة أشكال الدعم المادي واللوجستي، بما يساعد على تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار وبناء اليمن الجديد، الذي نفخر به جميعاً ، الذي حتماً سيكون عمقا وسندا لأشقائه وعاملاً إيجابياً مؤثراً في أمن المجتمع الدولي واستقرار العالم .ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعديل أسعار الغاز مع شركة كوجاز الكورية الجنوبية من 3 دولار إلى 6 .12 بالمائة (فوب- جي سي سي)، أي وفقا لمؤشر سعر البيع الدولي، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن آلية وأسس التفاوض لتعديل أسعار الغاز.ونوه المجلس بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية لتعديل الأسعار برئاسة وزير النفط والمعادن، ونجاحها في التوصل لاتفاق تعديل أسعار بيع الغاز اليمني المسال مع شركة كوجاز الكورية الجنوبية وفقا لآلية وأسس التفاوض لتعديل أسعار الغاز، والذي يراعي المصلحة العليا للوطن، وينسجم مع قانون اتفاقية تطوير الغاز .. مؤكدا على اللجنة الوزارية الاستمرار في جهودها والإسراع في انجاز التفاوض مع مشتري الغاز مجموعة توتال وسويز لتعديل أسعار البيع ، بما يخدم المصالح الوطنية، ويتفق مع قانون اتفاقية تطوير الغاز.وأقر مجلس الوزراء اعتماد تمثيل المرأة في الوظائف العامة والمناصب القيادية بنسبة 30 بالمائة، بما يتماشى مع حجمها العددي، وأدوارها الإبداعية المختلفة، وبما يؤكد تعزيز قوة حضورها في كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومشاركتها في صنع القرار وتبوؤها للمناصب القيادية على المستوى المركزي والمحلي. ووافق مجلس الوزراء على نتائج أعمال اللجنة المكلفة بمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الأراضي التابعة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي، بعد مراجعته من اللجنة الوزارية، وعلى أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليه من القطاع الخاص.وألزم المجلس وزارة النقل ومؤسستي البحر الأحمر والبحر العربي بحصر وتحديد كافة أراضي وعقارات وممتلكات المؤسستين وتثبيتها في السجلات وفقا للقوانين النافذة خلال فترة ستة أشهر والرفع بالنتائج إلى مجلس الوزراء.. مؤكدا استعادة مساحات الأراضي المستولى عليها وإزالة الأسوار المقامة حولها في جميع الموانئ التابعة للمؤسستين.ووجه مجلس الوزراء بسحب المساحات الزائدة عما تضمنته عقود الإيجارات الواقعة على أرصفة وأراضي الموانئ وأراضي الموانئ التابعة لمؤسسة البحر الأحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي، ووضع معالجات للمساحات الزائدة التي دخلت ضمن مساحات منشات استثمارية قائمة، وفق عقود إيجار صحيحة واستيفاء فارق الإيجار عن الفترة الماضية للمساحات الزائدة.وأكد على وزارة النقل ومؤسستي البحر الأحمر والبحر العربي اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء كافة العقود المبرمة مع الأشخاص المخالفين للشروط الواردة فيها وسحب المساحات والأراضي التي لم يتم إقامة المشاريع التي تم التأجير من أجلها وإعادتها للمؤسستين طبقا للعقود.كما ألزم الجهات الحكومية التي تستخدم أراضي وعقارات تابعة للمؤسستين بتحرير عقود إيجار بها أو إعادتها وسداد كافة المستحقات التي بذمتها للمؤسستين.ووجه المجلس وزارة النقل ومؤسستي البحر الأحمر والبحر العربي بتطبيق العقود بكافة شروطها بما في ذلك المساحات الزائدة وقيمة الإيجارات والبوابات المطلة على رصيف حرم الموانئ التابع للمؤسستين .. مشددا على الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عدم التصرف بالأراضي الداخلة ضمن حرم الموانئ أو الأراضي المحاذية للشواطئ بالمخالفة لقانون الموانئ البحرية والقوانين الأخرى النافذة.وكلف المجلس وزارة الشئون القانونية والهيئة العامة للأراضي بدراسة كافة العقود التي تم صرفها بالمخالفة لقانون أراضي وعقارات الدولة واتخاذ إجراءات الغائها وفقا لقانون الموانئ والقوانين الأخرى النافذة.ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنظيمية لقطاع العلاقات العربية والدولية بوزارة السياحة، بعد مراجعته مع المختصين بوزارة الخدمة المدنية، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من أعضاء المجلس.. وكلف وزارتي السياحة والشئون القانونية بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.ويهدف إنشاء هذا القطاع إلى تعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للسياحة والمنظمة العربية للسياحة والدول المانحة، وتعزيز الثقة باليمن كمقصد سياحي مستقبلي، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص .وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الأشغال العامة والطرق الخاص بنتائج أعمال حصر الإضرار التي لحقت بالمباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة في محافظة تعز جراء إحداث عامي 2011 و2012م.وأحال المجلس التقرير إلى اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير المالية لدراسته ومراجعته، وتطبيق المعايير المعتمدة للتعويضات التي طبقت على أمانة العاصمة، وتقديم النتائج إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.وأقر مجلس الوزراء سحب مشروع القانون الخاص بصناديق النظافة والتشجير المعروض حاليا على مجلس النواب، وذلك لإعادة صياغته بما يتوافق مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني وتشكيل الدولة الجديدة.وكلف وزيري الدولة لشئون مجلس النواب والشورى والشئون القانونية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة مجلس النواب بسحب مشروع القانون.وناقش مجلس الوزراء مشروع تعديل القانون رقم 15 لسنة 2012م بشان حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمقدم من وزارة الثقافة.وأقر المجلس في ضوء النقاشات تشكيل لجنة وزارية من وزارات الثقافة والمالية والشئون القانونية والخدمة المدنية لمراجعة مشروع تعديل القانون، وتقديم النتائج إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير العدل بشان مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء المؤسسة العامة للمطابع القضائية.. وأحال بهذا الخصوص مشروع القرار إلى لجنة وزارية من وزراء العدل والمالية والشئون القانونية والخدمة المدنية لدراسة ومراجعة المشروع، وتقديم نتائج أعمالها إلى المجلس في اجتماعه القادم.
