الحديدة / أحمد كنفاني:أطلع وزيرالثروة السمكية المهندس عوض سعد السقطري أمس بمعية وكيل محافظة الحديدة الدكتور حسن علي طاهر ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر المهندس خالد محمد الشمسي على سير العمل في مشروع إعاده تأهيل وتطوير ميناء الصيد السمكي الذي ينفذه مشروع برنامج تطوير مدن الموانئ بكلفة (6) ملايين دولار بتمويل من البنك الدولي وتشمل أهم مكوناته إنشاء كاسر أمواج بطول (75) متراً وبناء حاجز أمواج على الجهة الغربية من حوض الميناء الجديد وبناء مرسى جديد بطول (100) متراً ورصيف بطول (20) مترإضافة إلى عدد من الأعمال الإنشائية الأخرى.وفي موقع تنفيذ المشروع أستمع الوزير السقطري من القائمين على المشروع إلى أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه إستكمال تنفيذ المشروع والحلول التي يمكن تنفيذها للتغلب عليها وأكد السقطري أهمية إستكمال تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام حسب الفترة الزمنية المحددة وبنفس المواصفات والمقاييس المتفق عليها في العقد الموقع مع الجهة المنفذة وأبدى وزير الثروة إستعداد الوزارة للتعاون وتذليل أي عراقيل تواجه الجهة المنفذة للمشروع ومنها مايتعلق بالمجاري التي تمر من وسط الميناء إلى وسط البحر وكذا ازالة المخالفات الخاصة بالقوارب المتهالكة من مكان المشروعوكان وزيرالثروة السمكية ومحافظ المحافظة قد عقدا إجتماعاً أمس جرى فيه مناقشة عدد من القضايا ومن ضمنها مشكلة الصيادين اليمنيين المحتجزين في السجون الإريترية والحلول التي يمكن طرحها لإخراجهم من السجون والعراقيل التي تقف أمام تنفيذ عدد من المشاريع السمكية بالمحافظة ومنها مشروع تطوير وتأهيل ميناء الصيد السمكي والتراخيص غير الرسمية والمزورة التي تحصل عليها بعض الجهات ومشكلة المقر السمكي للإتحاد التعاوني السمكي. وفي الإجتماع الذي حضره وكيل المحافظة الدكتور حسن علي طاهر ووكيل الوزارة لقطاع التخطيط والمشروعات السمكية عباس الزبيدي ووكيل شؤون الصيد التقليدي عبد الله هادي عمر ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر المهندس خالد محمد الشمسي وأمين عام الاتحاد التعاون السمكي ومستشار البنك الدولي ناجي أبو حاتم أكد وزيرالثروة السمكية أن جهود الوزارة في تبني حل مشكلة الصيادين اليمنيين في إرتيريا متواصلة إلى جانب الجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية لإيجاد حلول سريعة لعودة أولئك الصيادين إلى بلادهم.ودعا المحافظ القيادة السياسية ممثلةً بالأخ عبده ربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى تبني حل مشكلة الصيادين اليمنيين والتواصل الشخصي مع الرئيس الإريتري لحل أزمة الصيادين المحتجزين لأكثر من عامين في السجون الإريترية والإسراع في عودتهم إلى أهلهم وذويهم.إلى ذلك ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر في اجتماعه أمس برئاسة وزيرالثروة السمكية التقريرالسنوي للهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر(الحديدة - تعز- حجة) للعام الماضي وخطة عمل المجلس وتقديرات البرنامج الإستثماري للهيئة للعام 2014م والذي شمل (12) مشروعاً بكلفة إجمالية (799) مليوناً و(2009 ألف ريال.وفي الإجتماع أستعرض رئيس الهيئة العامة للمصائد في البحر الأحمرالمهندس خالد الشمسي تقارير الهيئة عن مجمل أنشطتها وإيراداتها السمكية والبرنامج الإستثماري للعام 2014م وكذا وتقريرعن عمل لجنة الحصر والتقييم.وأوضح رئيس الهيئة أن إجمالي الإنتاج السمكي في البحرالأحمر بلغ خلال العام 2013م (32) ألفاً و (356) طناً بقيمة بلغت (5) مليارات و(482) مليون ريال وبنسبة نمو 30 % عن الفترة المقابلة من العام 2012م.وأشارالشمسي إلى أن صادرات الأسماك خلال العام الماضي بلغت (45) ألفاً و(819) طناً بقيمة (116) مليوناً و(816) ألفاً و(670) دولاراً وبنسبة زيادة عن المقابل 16 %.وفي الإجتماع أشار وزير الثروة السمكية إلى أهمية تقيد الهيئة في تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المقرة من قبل الدولة للقطاع السمكي في مجال إدارة وتشغيل ومراقبة وتنمية المصائد السمكية وتنظيم وإستقبال الأحياء المائية وحمايتها في نطاق الإختصاص الجغرافي المحدد لها وضرورة تفعيل دور هيئة الأبحاث السمكية لتؤدي دورها في الحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية .ولفت السقطري إلى أن نجاح المصائد السمكية وبناءها يتطلب التعاون من قبل الجميع وبما يحقق الأهداف المتوخاة من إنشائها وبما يسهم في تنظيم وإستغلال الأحياء المائية وتسويقها وبما يعزز من دور ومساهمة القطاع السمكي في زيادة الدخل القومي ودعم الاقتصاد الوطني .