الحكومة تستعرض تقرير لجنة معالجة الأراضي في المحافظات الجنوبية
صنعاء / سبأ:استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، تقرير لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، وما أنجزته من أعمال منذ صدور القرار الجمهوري بتشكيلها في 8 يناير 2013م، في إطار المهام المناطة بها.وأبرز التقرير المقدم من رئيس اللجنة المواضيع التي تضمن معالجتها في إطار عمل اللجنة وهي الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بمساحة تتجاوز ما يحتاجه الفرد لبناء مسكن شخصي له، وتلك المصروفة للأفراد مدنيين وعسكريين كتعويض ولم يتمكنوا منها، إضافة إلى الأراضي التي بنظام التأجير في عدن بحيث تؤول ملكيتها إلى ملاك المساكن، والأراضي المصروفة لأفراد القوات المسلحة خلال الفترة من 1990 - 1994م وتم الاستيلاء عليها وصرفها لآخرين عقب أحداث 1994م.ولفت التقرير إلى القرار الرئاسي القاضي باعتماد توصيات ومعالجات اللجنة و قرار مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتلك التوصيات، إضافة إلى القرار الجمهوري بإنشاء صندوق تعويضات أصحاب قضايا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها والموظفين الذين تم إبعادهم من وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري في المحافظات الجنوبية.وأكد التقرير أن اللجنة منذ الشروع في عملها بتاريخ 10 مارس 2013م، بلغ عدد القضايا التي تم قيدها والبدء في عملية فرزها والتحقق منها حتى نهاية العام الماضي 47 ألفاً و189 قضية، موزعة على دوائر الجمعيات السكنية والمنشآت والمباني والجمعيات الزراعية والاستثمار والعقود الفردية.. مشيرا إلى الصعوبات التي واجهت عمل اللجنة والمقترحات العملية لتجاوزها.وأقر مجلس الوزراء على ضوء مناقشته للموضوع، إحالة التقرير إلى اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ النقاط العشرين والنقاط الإحدى عشرة التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، للمراجعة المتكاملة، والرفع إلى المجلس بالإجراءات المطلوبة لتجاوز أية معوقات أو صعوبات تعترض عمل اللجنة.وثمن المجلس عاليا العمل الجاد والمسؤول الذي أنجزته اللجنة لتنفيذ المهام المناطة بها في معالجة قضايا الاستيلاء غير المشروع على أراضي الدولة والمواطنين بالمحافظات الجنوبية والتي كانت واحدة من العناوين البارزة لمظالم الماضي... مؤكدا دعم ومؤازرة الحكومة للجنة لإنجاز بقية أعمالها وتقديم كافة إشكال الرعاية والمساندة لتسهيل أداء مهامها.ووافق مجلس الوزراء على إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية فيجي على مستوى تمثيل غير مقيم، بناء على توجيهات الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ووفقا للمذكرة المقدمة بهذا الشأن من وزير الخارجية .. وكلف وزارة الشئون القانونية بمتابعة إصدار قرار جمهوري بهذا الخصوص.كما وافق مجلس الوزراء على إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية كوسوفو على مستوى تمثيل غير مقيم، بناء على المذكرة المقدمة من وزير الخارجية .. وكلف وزارة الشئون القانونية بمتابعة إصدار قرار بقانون من الأخ رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بإنشاء المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية ، والمقدم من وزير الصحة العامة والسكان.وينظم مشروع القانون إجراءات التأهيل الفني وفقا للأسس والمعايير المعتمدة بالمجالس المشابهة بهدف تطوير المعارف العلمية النظرية والعملية لمختلف الاختصاصات الطبية والطبية المساعدة، ومنح المؤهلات لما بعد الجامعة في اختصاص الدبلوم لمدة عام والتخصصات لمدة عامين والزمالات في الافرع الطبية المستوفية لشروط التدريب التي يقرها المجلس.كما ينظم المشروع تكوينات المجلس والقائمين عليه ومستوى تأهيلهم العلمي والمعرفي باعتباره من أهم مداميك التنمية الصحية في اليمن، إضافة إلى موارد المجلس المادية كونها أهم أدوات تنفيذ البرامج التدريبية داخليا وخارجيا.وأحال المجلس في ضوء النقاشات مشروع القانون إلى لجنة وزارية من وزراء الصحة والمالية والخدمة المدنية لمراجعة المشروع والرفع بالنتائج إلى مجلس الوزراء للمناقشة وإقرار ما يلزم.وكلف مجلس الوزراء وزارتي المالية والشئون القانونية بدراسة مشروع لائحة الرسوم الخاصة بالمعاهد المهنية والتقنية الحكومية والأهلية والخاصة، الهادفة إلى تحديد هذه الرسوم وتنظيم تحصيلها، والمقدمة من وزير التعليم الفني والتدريب المهني، والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم.وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير شئون المغتربين بشأن مشاركته على رأس وفد اليمن في المؤتمر الأممي حول الهجرة والتنمية والذي عقد خلال الفترة 2 - 4 أكتوبر 2013م برعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ونتائج لقاءاته بالجاليات اليمنية في نيويورك وولاية ميتشجن والإمارات العربية المتحدة.ووافق المجلس بهذا الشأن على ما جاء في التقرير، بما يؤكد دور الدولة تجاه رعاية أبنائها المغتربين في الخارج في المجالات التعليمية والرياضية والثقافية والاجتماعية، وعلى أن يتم التنسيق مع وزارة المالية فيما يخص تنفيذ مشروع القرار المرفق.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشأن تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى خلال الفترة من 7 - 11 يناير الجاري.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن مشاركته في المؤتمر السادس والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي عقد بالكويت خلال يومي 7 - 8 يناير 2014م.