صنعاء / سبأ:ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور على ناصر سالم ، المواضيع المرتبطة بسير أعمال القضاء والإجراءات الكفيلة بنجاح مهام وأنشطة المحاكم والنيابات .واستعرض الاجتماع خطة المحكمة العليا للعام 1435هـ ، والتي رسمت في ضوء الهدف الاستراتيجي للمحكمة المتمثل في الفصل في الطعون بالأحكام الواردة إليها وذلك لإنجاز ما ورد إليها عامي 2012 - 2013م خلال النصف الأول من العام الجاري .وتطرقت الخطة إلى تجسيد العمل الإداري والتنظيمي والتقني والمعلوماتي وكذا المجال الإنشائي المتعلق ببناء مقر المحكمة لما يمثله المقر المناسب واللائق من أهمية بهيبة القضاء.وأكد مجلس القضاء الأعلى أهمية تطوير وتحديث كافة الوسائل الإدارية والفنية والعلمية والتقنية في كافة محاكم ونيابات الجمهورية لتحقيق أهداف القضاء في انجاز القضايا بالكيفية العالية والزمن المعقول.ووقف المجلس أمام مذكرة وزير المالية المتضمنة إعادة الأوليات المتعلقة بتنفيذ تسويات درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة لعدم صدور فتوى بذلك من وزارة الخدمة المدنية، وأعتبر المجلس هذا التصرف خرق للدستور والقوانين النافذة وانتهاكاً لاستقلال السلطة القضائية، وأقر المجلس رفع هذا الموضوع إلى الأخ رئيس الجمهورية.وكان المجلس ناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة وأقر محضر جلسته السابق.
