استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ/ محمد علي سالم الشدادي إلى تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشان الصعوبات والتحديات التي تواجه عمليات استكشاف وإنتاج النفط في بلادنا.ويأتي هذا التقرير باتجاه الوقوف أمام أوضاع القطاع النفطي والتطوير له لغرض الوصول إلى تشخيص دقيق للأوضاع والصعوبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني .وفي هذا الإطار رأت اللجنة في تقريرها أن القطاع النفطي يعد أحد الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني سواء من حيث مساهمته في تكوين الناتج المحلي الإجمالي أو من حيث رفده للموازنة العامة للدولة بالإيرادات أو دوره المهم في توفير متطلبات البلاد من العملة الصعبة .ولفتت اللجنة إلى أن الملاحظ أن هذا القطاع يواجه تحديات وصعوبات كبيرة تتعاظم مخاطرها على القطاع من سنة لأخرى وكان يفترض أن تكون معالجة ومواجهة تلك التحديات والصعوبات على رأس أولويات الحكومة إلا أن ذلك لم يحدث. كما لاحظت اللجنة في تقريرها حدوث تدهور كبير وحاد في إنتاج بلادنا من النفط الخام مقارنة بالسنوات الماضية .ويرجع سبب التدهور حسب تقرير اللجنة في القطاعات التي شهدت تراجعا في الإنتاج إلى جملة من الأسباب منها تقادم عمر الحقول وعدم القيام بأي أعمال تطوير كما هو الحال في قطاع ( مأرب - 18) وارتفاع نسبة الماء إلى النفط وهو ما يعرف بالكسر المائي ، حيث بلغت نسبة الماء في النفط أكثر من (98,5 %) كما هو الحال في قطاعي (14،32) وفي ظل هذه النسبة فإن إنتاج (66) برميلاً من الماء ، يقابله إنتاج برميل واحد من النفط.وأشارت اللجنة إلى أن الشركات النفطية لا تستطيع القيام بأي أعمال تطوير جراء المشاكل الأمنية التي تتعرض لها والمتمثلة في التهديدات والاعتداءات المتكررة على المنشآت النفطية وخطوط الأنابيب وخطف وقتل الموظفين ورجال الأمن والجيش والتقطعات والاعتداءات على ناقلات النفط الخام وسرقة المعدات بالإضافة إلى قيام بعض القبائل بمنع الشركات من العمل بحجة أن لديهم مطالب..لافتة إلى أن الشركات لا تستطيع القيام بأي أعمال تطوير نتيجة ما تتعرض له من ابتزاز و مشاكل غير أمنية تتمثل في الإضرابات من قبل النقابات والعاملين والمطالبة بالزيادات المادية وكذلك الممارسات التي تنتهجها السلطات المحلية فرض مقاولين دون الرجوع إلى الإجراءات القانونية للمناقصات .ولاحظت اللجنة أن لدى الحكومة معلومات كاملة عن الذين يقفون خلف تفجير أنابيب النفط والاعتداء على المنشآت النفطية ومع ذلك لم تتخذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء وأن خلق بيئة استثمارية في المجالات النفطية والغازية لن يتأتى ما لم تقم الحكومة بواجبها في الحفاظ على سلامة المنشآت النفطية والعاملين فيها .وأضافت اللجنة في تقريرها «أن هناك تداخلاً في الاختصاصات بين هيئة استكشاف وإنتاج النفط وعدد من التكوينات الإدارية والوحدات التابعة للوزارة ، وهو ما ينعكس سلباً على أداء القطاع النفطي».وسيتم مناقشة التقرير في جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الخميس بمشيئة الله تعالى.