صنعاء / سبأ :ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، تداعيات الحادث المؤسف الذي راح ضحيته عدد من الشهداء في مخيم عزاء بمنطقة سناح محافظة الضالع، وكذا الحادث الإرهابي الذي استهدف مبنى إدارة امن محافظة عدن، إلى جانب الوضع الأمني في البلاد بشكل عام.واستهل المجلس اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة ترحما على أرواح الضحايا الذين قضوا نحبهم في مخيم العزاء بمنطقة سناح محافظة الضالع.. معرباً عن عميق أسفه وخالص عزائه لأسر الضحايا، وتمنياته للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.وأكد المجلس مجدداً على أن الحكومة سوف تتصدى بكل حزم لأي عمل من شأنه الإخلال بالأمن والاستقرار أو ترويع الآمنين، وأن الأجهزة الأمنية تعمل بدأب لضبط المتورطين في الأعمال الإرهابية والإجرامية والتخريبية وتقديمهم للعدالة، لينالوا الجزاء الرادع جرّاء ما اقترفته أياديهم الآثمة.. لافتا إلى أن الحكومة ممثلة بالأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة تدرس كافة البدائل للتعامل مع الأحداث التخريبية والإرهابية المتلاحقة والرد عليها بما يردع قوى الإرهاب والظلام، ويقتص لأرواح شهدائنا الأبرار.واعتبر مجلس الوزراء أن الأعمال الإرهابية والإجرامية والتخريبية ، ومهما كانت الشعارات الزائفة التي ترفعها أو الدوافع التي تقف وراءها لن تزيد الشعب اليمني إلا إصراراً على إنجاح المرحلة الانتقالية الراهنة والحفاظ على امن واستقرار الوطن وسلمه الاجتماعي، وكذا التصدي لكل المجرمين والإرهابيين الذين اتخذوا من القتل والتفجير والتخريب وسيلةً لإثبات وجودهم..وكلف المجلس الأخ رئيس الوزراء برفع التوصيات والمقترحات التي تم تداولها حول الأوضاع الأمنية والقضايا المرتبطة بها ، للأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بما من شانه الإسهام في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تساعد على حفظ الأمن والاستقرار في محافظة الضالع وعموم محافظات الجمهورية.. منوها بهذا الخصوص بالجهود التي يبذلها الأخ رئيس الجمهورية في هذا الجانب ومباركته ودعمه لها.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ‏بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية.. وكلف وزيري الصحة العامة والسكان والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون.ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة الصحة العامة والسكان لوضع إطار تشريعي ينظم عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية وبصورة تحافظ على جميع الأطراف المنقول منه والمنقول إليه والأطباء القائمين بإجراء العملية والمنشأة الطبية التي تجري فيها العمليات، في إطار من الضوابط والقيود التي تحمي المجتمع من انتشار أي صورة من صور الاتجار بالبشر والمتمثلة في المتاجرة بالأعضاء البشرية.ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وتحديد قواعد الترخيص والمواصفات الواجب توفرها في المنشآت الطبية المراد الترخيص لها بمزاولة نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وكذا حماية حقوق المتبرعين بالأعضاء والمحافظة على آدمية الإنسان وكرامته عند نقل أي عضو من أعضائه وحمايتها من الامتهان أو التشويه أو المتاجرة بها.واقترح مشروع القانون إنشاء مجلس تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية برئاسة وزير الصحة وعضوية مجموعة من الأطباء من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال، وذلك لتولي الإشراف على هذه العمليات في المنشات الطبية المرخص لها، وتحديد المنشآت التي يرخص لها بالقيام بهذه العمليات، ومراقبة التزامها بتطبيق الاشتراطات والمواصفات التقنية اللازم توفرها فيها وبالتعليمات التي تصدر عن المجلس.ويتضمن مشروع القانون 45 مادة موزعة على ثمانية فصول هي التسمية والتعاريف والأهداف، الأحكام العامة، ضوابط نقل الأعضاء البشرية من الأحياء، ضوابط نقل الأعضاء البشرية من المتوفين، ضوابط إجراءات زرع الأعضاء البشرية، مجلس تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، العقوبات وإحكام ختامية.واطلع مجلس الوزراء على مذكرة أمين عام المجلس بشان إعداد مشروع خطة عمل مجلس الوزراء لعام 2014م.. وكلف جميع الوزراء بتوجيه المختصين لديهم بسرعة إعداد ورفع مشروع خطة مجلس الوزراء في ضوء الاتجاهات والمتطلبات المقرة بقرار المجلس رقم 265 لعام 2012م، خلال أسبوع من تاريخه.. ووجه أمين عام المجلس بمتابعة التنفيذ وإعداد مشروع الخطة وعرضها على المجلس لإقرارها.وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزير الأوقاف والإرشاد بشان برنامج عمل الإرشاد في المرحلة القادمة والموجهات الإرشادية، والهادف إلى النهوض بدور الإرشاد الديني وتطويره بما يواكب متغيرات ومستجدات العصر.. وأقر بهذا الشأن البرنامج على أن يتم مراجعة ما يخص عملية الهيكلة المقترحة لقطاع التوجيه والإرشاد ومهام المكتب الفني والمعهد العالي للتوجيه والإرشاد والواردة في مشروع القرار مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وإعادتها للمجلس.ووجه المجلس وزيري الأوقاف والشؤون القانونية بإعداد مشروع قانون الوعظ والإرشاد لبيان مفهوم الإرشاد ومجالاته ووسائله ومضامينه، وشروط وإجراءات تعيين القائمين به، وواجباتهم والمحظورات عليهم والعقوبات والجزاءات التي تتخذ ضد أي منهم عند ثبوت موجبها.كما وجه المجلس وزيري الأوقاف والاتصالات بإنشاء موقع تواصل الكتروني للدعوة والإرشاد يرتاده الخطباء والدعاة والمرشدون لتبادل الخبرات ونشر الوعي الديني والثقافة الوطنية ومحاربة الأفكار الهدامة والتطرف.وأكد المجلس على وزراء الأوقاف والشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب والشورى متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار مشروع قانون المساجد المعروض على مجلس النواب.. مؤكدا على تنفيذ البرنامج وتطبيقه على ارض الواقع وفقا للاعتمادات المالية المتاحة.وكلف وزير الأوقاف بإعداد ميثاق شرف للدعاة والخطباء والمرشدين، وإعداد وإصدار دليل الخطباء والمرشدين في مجال التوجيه والدعوة والإرشاد، إضافة إلى إعداد برامج لتأهيل الخطباء والمرشدين والدعاة وتنمية قدراتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، وإعداد خطط تتضمن تفعيل الإرشاد النسوي وتوسيع مهامه وميادينه.واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الثروة السمكية بشان الإجراءات المنفذة لعمل اللجنة الإشرافية بتقييم الأصول والممتلكات للهيئات العامة للمصائد السمكية.. وأكد بهذا الشأن على وزارة المالية صرف المخصصات المالية لانجاز عمل اللجنة واستكمال مهامها خصما من موازنة الثروة السمكية لعام 2014م.كما أكد على اللجنة الاستمرار في عملها وانجاز المهمة خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر والرفع بالنتائج إلى مجلس الوزراء.وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الثروة السمكية بشان الإجراءات المنفذة لعمل اللجنة المشكلة لمراجعة مطالبات الصيادين من الأضرار التي لحقت بهم جراء أعمال القرصنة.. وأقر بهذا الخصوص تفويض وزراء الثروة السمكية والمالية والزراعة والري لمناقشة وتحديد الإجراءات اللازمة والتنفيذية، في ضوء ما ورد في التقرير والرفع بالنتائج إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.وأحال مجلس الوزراء مشروع تعديل بعض مواد القرار الجمهوري رقم 32 لسنة 2013م بإنشاء الهيئة العامة لمستشفى مأرب العام، والمقدم من وزير الصحة العامة والسكان، إلى وزارة الخدمة المدنية لدراسته والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم.واطلع مجلس الوزراء على تقرير بشان تنفيذ نتائج أعمال اللجنة الوزارية المعنية بالتواصل مع الشباب، والمقدم من وزيرة حقوق الإنسان رئيس اللجنة.. وأقر بهذا الخصوص إحالة التقرير إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل، للاستفادة من التوصيات التي خرج بها المؤتمر الوطني العام للشباب.وأحيط مجلس الوزراء علما بتقرير حول الزيارة الميدانية لوزير التعليم الفني والمهني للمؤسسات التعليمية والتدريبية في محافظة مأرب، والصعوبات التي تواجهها تلك المؤسسات والمقترحات والمعالجات اللازمة لتجاوزها.. وأشاد المجلس بهذا الخصوص بنتائج الزيارة والحلول المقترحة والمقدمة في هذا التقرير للارتقاء بمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة لما لذلك من أهمية في الإسهام بمعالجة مشكلة البطالة.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 15 - 30 ديسمبر 2013م.