صنعاء / خديجة الكاف :نفذت وزارة حقوق الإنسان صباح أمس ورشة عمل خاصة بمناقشة الإشكالات العامة التي تعيق دور منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين بالتعاون مع منظمة اليونسكو خلال الفترة ( 28 - 30 ديسمبر ) بصنعاء والتي يشارك فيها عدد كبير من منظمات المجتمع المدني من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية .وتم في الورشة استعراض ورقتي عمل الأولى ألقاها الدكتور فؤاد الصلاحي تحت عنوان المشكلات التي تواجه منظمات المجتمع المدني أما الورقة الثانية فقد حملت عنوان دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الشراكة مع الحكومة في مجال حقوق الإنسان حيث تناول المشاركون طرح الملاحظات والاستفسارات حول أوراق العمل والإيضاحات من معدي أوراق العمل. وحضرت الورشة الدكتورة حفيظة صالح الشيخ الأمين العام المساعد لليونسكو في اليمن وممثل وزيرة حقوق الإنسان الأستاذ صادق النبهاني مدير عام العلاقات العامة في الوزارة وعدد من مدراء العموم ووسائل الإعلام المختلفة.وفي افتتاح الورشة ألقى الدكتور أحمد المعمري- الأمين العام لليونسكو في اليمن كلمة قال فيها: عندما نتحدث عن منظمة، مجتمع، مدني فإننا نقصد بذلك الرغبة والحلم والحقيقة والمجتمع المدني للوصول إليه سالت دماء زكية رغبة في الوصول إليه ..مضيفاً أن وجود منظمات ومؤسسات مجتمع مدني هو المقدمة المنطقية والمدخل الأساس والباب الرئيس للوصول إلى الدولة المدنية ناهيك عن الحياة المتكاملة لتلك المدنية. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم يونسكو اليمن متحمسة مع وزارة حقوق الإنسان ولم تتردد في إدراج الموضوع ضمن الموضوعات والقضايا التي ستدعم من المنظمة الدولية للتربية والعلم والثقافة ولأهمية الموضوع في قضايا الراهن والمستقبل تم الدعم وها نحن اليوم بالشراكة الثلاثية اليونسكو ووزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني نترجم الأفكار ونتدارس المشكلات والمعيقات التي تقف حجر عثرة في الوصول إلى الأهداف وعلى رأس تلك الأهداف الوصول الحقيقي إلى المدنية دولة ومجتمعاً وحياة كريمة. من جانبه أوضح الأخ/ محمد حسن كاعش- نائب المنسق العام لهيئة التنسيق لرعاية حقوق الطفل أن اليمن تمر بمرحلة حاسمة وهي مرحلة التقييم في أعمال مبادئ وقوانين حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، ومدركين حجم المسئولية التي لا تتحملها وزارة حقوق الإنسان بل كافة الطوائف والمكونات وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني.. مضيفاً أن هناك جهوداً مبذولة من الحكومة ومن المنظمات الدولية الحقوقية والجهات المهتمة بشئون المجتمع المدني، وتنفيذها للعديد من برامج التدريب والتأهيل للعاملين في تلك المنظمات.. مشيرا إلى أن المخرجات برغم تحسنها لا تمثل الوضع المأمول، ومن هنا نرى أنه يجب على وزارة حقوق الإنسان بتبنيها لفكرة بحث الإشكالات التي تعيق دور منظمات المجتمع المدني.