صنعاء/ بشير الحزمي:بدأت أمس بالعاصمة صنعاء فعاليات الدورة التدريبية لمأموري الضبط القضائي في هيئة الموارد المائية في عموم محافظات الجمهورية والتي تنظمها على مدى يومين في الفترة 30-29 ديسمبر الجاري الهيئة العامة للموارد المائية بالتعاون مع النيابة العامة بمشاركة نحو (60 ) مشاركاً من مأموري الضبط القضائي في الهيئة العامة للموارد المائية وفروعها في المحافظات تحت شعار ( من أجل حماية المياه وضمان تطبيق القانون ضد مرتكبي الجرائم المائية والحفر غير القانوني ) .وفي افتتاح الدورة أكد وزير المياه والبيئة عبده صالح رزاز أن قانون المياه لم يفعل على الميدان حتى اليوم بسبب ضعف الأدوات الضبطية و ضعف الآليات التي لها علاقة بالجهات المعنية بتنفيذ هذا القانون .وقال أن هذه الدورة هي أول فعالية لتفعيل العلاقة بين القضاء والموارد المائية .وأوضح أن اليمن من أكثر البلدان في العالم شحة في الجانب المائي ، وأن الاستنزاف الكبير للمياه يتم بشكل يومي في طول البلاد وعرضها ، لافتا إلى أن الحفر غير القانوني يتم بشكل يومي وبدون ضبط أو أي معايير وبدون احترام القانون .وقال : لدينا قانون المياه وهذا القانون نريد أن نفعله في جميع الأحواض المائية في اليمن من خلال الآليات المعنية والمتعلقة بالضبط وبتنفيذ قانون المياه من خلال التعاون بين هيئة الموارد المائية و وزارة المياه والمؤسسات المعنية في عموم الجمهورية .وأشار وزير المياه إلى أن هذه الدورة التدريبية لمأموري الضبط القضائي بهيئة الموارد المائية هي أولى الفعاليات التي تستهدف تفعيل هذه العلاقة وتهيئ الميدان لتنفيذ قانون المياه الذي يحمي ثروتنا المائية، مؤكدا أنه بدون أدوات لا يمكن حماية ثروتنا وموردنا المائي .وأوضح أن اليمن تعتمد اليوم على المياه الجوفية في الري وفي الشرب وهي ظاهرة غير موجودة في العالم .وقال إن المنسوب المائي في اليمن يتناقص يوميا والحفر العشوائي وغير القانوني يتزايد، وهي معادلة مختلة مخيفة تقلقنا وتؤرقنا وتستنزف ثروة الأجيال القادمة.وأضاف بقوله: اليمن من البلدان التي تتجه نحو تحلية المياه بمفهومها الواسع على مستوى ساحل اليمن ولكن ثروتنا الجوفية لابد أن نحميها ونوفرها لأجيال المستقبل.وأكد أن تحلية المياه لن تحل مشكلة المياه في كل المجالات المطلوبة ، فهي تستهدف فقط مياه الشرب، لكن مياه الري والاستخدام الصناعي وغيره لا يمكن أن تقدم عبر التحلية .ونوه بأهمية المورد المائي الجوفي أكثر من غيره من الموارد .ولفت وزير المياه إلى أن اليمن لا يمكن أن تستقر اقتصاديا بدون مياه ، ولا يمكن أن تكون هناك تنمية بدون مياه، موضحا أن المياه أصبحت مصدراً من مصادر الإقلاق الأمني، وأن هناك حروباً تتم في كثير من المناطق بسبب التسابق على المياه واحتكارها ، وأن قلة المياه تؤدي إلى مشاكل عديدة .وأعرب عن شكره للنائب العام على تعاونه واستجابته لمطلب هيئة الموارد المائية ، معتبرا هذه الدورة أول وأهم نشاط لهيئة الموارد المائية في مجال تفعيل قانون المياه . آملا أن تخرج الدورة بنتائج عملية في الميدان في المستقبل القريب لتنفيذ القانون والرقابة وضبط الحفر العشوائي في الجمهورية اليمنية .من جانبه أكد نائب النائب العام المحامي العام الأول طه علي صالح أهمية دور مأموري الضبط القضائي في حماية المورد المائي من خلال تنفيذ قانون المياه والالتزام باللوائح والأنظمة وضبط المخالفين .وقال إن مأموري الضبط القضائي في هيئة الموارد المائية سيلتحقون بعمل النيابة العامة وعمل النيابة له قوانينه وأدبياته ولوائحه ويجب أن يتمثلوا عملاً قضائياً .وأوضح أن اليمن تعاني من شحة في المياه . وأن القات هو الذي يستهلك مياهنا ،حيث أن 80 % من المياه تذهب للقات، وأنه طالما بقي القات حتى وأن قمنا بتحلية مياه البحر لن نستطيع أن نوفي للقات حقه من المياه ، مطالبا بوضع حلول ومعالجات لمشكلة القات أولا.مؤكدا أن قضية المياه قضية مستقبل وقضية أجيال وينبغي الوقوف أمامها بحزم وان يقوم مأمورو الضبط القضائي في هيئة الموارد المائية بدورهم المطلوب في الإسهام في الحد من العبث بالمياه بعيدا عن المجاملات أو المحاباة .ووجه مأموري الضبط القضائي في هيئة الموارد المائية بالالتزام بالأخلاقيات التي يتميز بها مأمورو الضبط القضائي كونهم سيصبحون جزءاً من القضاء وجزءاً من النيابة العامة وعليهم أن يتحملوا مسئولياتهم في ضبط أي مخالفات لقانون المياه واللوائح المنظمة . آملا أن تتوسع مثل هذه الدورات لتشمل مختلف محافظات الجمهورية بما يساهم في حماية المورد المائي في اليمن .وأبدى استعداد النيابة العامة للتعاون وبشكل مستمر مع وزارة المياه وهيئة الموارد المائية لما من شأنه حماية المياه والمساهمة في تدريب وتأهيل مأموري الضبط القضائي في هيئة الموارد المائية .وسيتلقى المشاركون في الدورة العديد من المهارات والمعارف اللازمة التي ستمكنهم من القيام بمسئولياتهم وواجباتهم كمأموري الضبط القضائي في هيئة الموارد المائية ، حيث سيتلقون التدريب في الأحكام المتعلقة بمأموري الضبط القضائي والمهام المناطة بهم وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية والتعليمات العامة للنائب العام والقانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن المياه وتعديلاته ،التطور التشريعي القانوني للمياه وإدارة القضايا.حضر افتتاح الدورة رئيس الهيئة العامة للموارد المائية علي محمد الصريمي وعدد من المهتمين .