صنعاء / خديجة الكاف :نظمت الإدارة العامة للمرأة بوزارة الخدمة المدنية صباح أمس ورشة عمل حول دور التشريعات الوطنية في رعاية المرأة العاملة وتنميتها برعاية وزير الخدمة المدنية الاخ نبيل عبده شمسان بالشراكة مع بنك التسليف التعاون الزراعي والتي ستسمر مدة يومين وشارك فيها (80) من ممثلي بنك التسليف الزراعي وبنك الإنشاء والتعمير وأعضاء مؤتمر الحوار وممثلي اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن .وأوضح الوزير في افتتاح الورشة أن المرأة تمكنت خلال مؤتمر الحوار الوطني من أن تلعب دورا كبيرا و كانت العنصر الأكثر فاعلية في إطار مؤتمر الحوار الوطني نافست بآرائها وأفكارها .. مضيفا أن المرأة نافست بقوة على المناصب و تولت رئاسة الكثير من اللجان و المكونات و أيضا في إطار الفئات الشابة العاملة في تقديم الدعم اللوجستي لمؤتمر الحوار الوطني حيث كانت الشابات هن الأكثر فاعلية في عملية التنظيم و الإدارة لمؤتمر الحوار الوطني.. مشيرا الى أن لجنة الـ 16 بمؤتمر الحوار الوطني والتي تضمنت نصا يكفل للمرأة أن تحصل على نسبة 30 بالمائة من الوظيفة العامة سواء في المجالس المنتخبة أو الوزارات والهيئات التي يتم التعيين فيها. ووصف وزير الخدمة المدنية آراء المرأة في مؤتمر الحوار الوطني بأنها كانت الأكثر منطقية وواقعية وبعيدة عن قضايا الشد و الجذب السياسي مؤكداً أن المرأة اليمنية تمتلك قدرا كبيرا من الوعي والنضج في العمل السياسي كما أنها قادرة على الافتخار بدورها و القيام بمهامها بالشكل المطلوب .. منوهاً بأهمية أن تخرج الورشة برؤية إستراتيجية شاملة تتمثل بالانتقال بهذه النصوص من واقع نصوص مكتوبة في الورق إلى نصوص مطبقة على ارض الواقع.. مؤكدا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال إستراتيجية وطنية شاملة تنبثق عنها استراتيجيات قطاعية في مختلف وحدات و قطاعات الدولة و هذه الإستراتيجية ينبغي أن ترتكز بدرجة أساسية على بعد التأهيل و التدريب للمرأة بحيث تكون جاهزة و قادرة على تولي المناصب القيادية. وأكد الوزير شمسان أنه سيوجه الوزارة بان تتحقق من الترشيحات التي تأتي من الجهات حيث سيتم إعادة أي ترشيحات لا تتضمن الـ 30 بالمائة الخاصة بالمرأة و سنبدأ هذا الموضوع بشكل فوري و لن ننتظر لمؤتمر الحوار أو إلى أن يتحول هذا النص إلى نصوص قانونية و تشريعية و سنكتفي بما تم التوقيع عليه مساء أمس في لجنة الـ 16 لنضع الإجراءات التنفيذية لهذا النص و ننقله إلى حيز الواقع.ولفت إلى انه سيتم عقد اجتماع مشترك مع اللجنة الوطنية للمرأة خلال الأسبوع القادم لوضع الآليات التنفيذية للنص الذي تم التوقيع عليه مساء أمس من قبل لجنة الـ16 بمؤتمر الحوار الوطني الخاص بنسبة 30 بالمائة للمرأة.