صنعاء / سبأ: كرس المجلس الاعلى للطاقة اجتماعه امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة لمناقشة آليات بناء شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص في مشاريع الكهرباء والطاقة، وفق محددات شفافة وواضحة، وبما يساعد على سد الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في اليمن.وأكد المجلس بهذا الخصوص حرص الحكومة على المساهمة الفاعلة للقطاع الخاص في مشاريع الكهرباء والطاقة سواء بالشراكة مع الدولة او مستقلا ووفقا للنظام والقانون.. مشددا بهذا الخصوص على اهمية التسريع باصدار قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وانجاز الضوابط الخاصة لنظام (اي بي بي)، بما يضع قواعد شفافة واسسا واضحة للشراكة في مشاريع الطاقة.وتدارس المجلس الاعلى للطاقة جملة من القضايا المتصلة بتحسين وضع خدمة الكهرباء، وتعزيز الطاقة التوليدية، وذلك في اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.وناقش المجلس مذكرة وزارة الكهرباء والطاقة بخصوص الوضع القانوني للشركة اليمنية لتوليد الكهرباء، وما شاب تأسيسها من مخالفات قانونية، واجراءات غير شفافة، والتوجيه الصادر بهذا الشان من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بجوانب اعتراضها على مذكرة التفاهم والجوانب الاجرائية الاخرى لتاسيس هذه الشركة. وأقر المجلس الاعلى للطاقة احالة الموضوع الى وزارة الشئون القانونية للدراسة وتقديم الاقتراحات واتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الجانب.وكان المجلس الاعلى للطاقة قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.