[img]img_2966.jpg[/img]عدن / ابتسام العسيري قالت الدكتورة هدى علوي مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن في الكلمة التي ألقتها في الحفل الختامي لتتويج مخرجات مشروع المنتديات الحوارية الذي نفذه مركز المرأة بجامعة عدن : بادر المركز من خلال جملة المنتديات الحوارية للوقوف أمام القضايا الحيوية والإستراتيجية وهدف إلى التجسير بين السلطات المعنية ومكونات المجتمع المحلي بهدف التعامل مع التحديات والحد من تفاقمها وضمان بقاء عدن مدينة حداثة وتنوير ورمز المدنية والتسامح الاجتماعي.وواصلت « نهدف من خلال تنظيم مثل هذه البرامج التي ينفذها المركز إلى ابتكار أساليب وخطابات لأولويات احتياجات المجتمع واستحقاقات النساء في بلادنا ، مشيرة إلى أن المنتديات وقفت أمام جملة من القضايا والموضوعات محل الجدل والتي تستدعي الكثير من النقاشات التي تقف للحد منها ، كما توازي كل أشكال وصور الحوارات الجارية بما فيها الحوار الوطني الا أنها تتميز بأنها أكثر مرونة وسلاسة لأنها تنفذ في ظل مشاركة مجتمعية أوسع. وأوضحت أن عناوين هذه المنتديات اختيرت بعناية والتقطت من واقع إدراك واستشفاف ابرز المشكلات المجتمعية فقد شملت المنشآت الإستراتيجية وما يتعلق بالصعوبات التي تواجه هذه المنشآت وتدعيم الخدمات والتخلص من المعوقات.وقالت إن هذه المنتديات على تنوعها استدعت الآمال ودعت إلى استشفاف المستقبل أكثر بعيدا عن اليأس و التذمر واستطاعت أن تملك زمام المبادرة في تبني توصيات وضعت النقاط على الحروف، مضيفة « أن النطاق الجغرافي لهذه المنتديات امتدت بين مديريات محافظة عدن فشملت الجغرافية الإنسانية للمدينة التي تجعلنا اقل تعصبا وأكثر تسامحا».واختتمت كلمتها بالإشارة إلى الجهود المبذولة من قبل مشاركة المكونات الاجتماعية المختلفة والسلطة المحلية، الذين لعبوا دورا كبيرا في تسهيل وتوفير المناخات المشجعة والمناقشات الحيوية لسكان عدن .وفي محاولة جادة لإيجاد مساحة واسعة تستوعب الجميع لمناقشة وطرح الآراء البناءة التي تخدم مدينة عدن وأبناءها، وملامسة طموح واحتياجات المواطن وتجاوز معوقات وعثرات التنمية ، خرج البيان الختامي لفعاليات المنتديات الحوارية للمشروع بعدد من التوصيات تضمنت توصيات متعلقة بالتصدي لظاهرة البطالة وتقييم الوضع التعليمي والمحافظة على المعالم التاريخية في محافظة عدن وميناء ومصافي عدن وإدماج المهمشين في المجتمع والوضع الصحي واستقلالية القضاء، حيث طالبت ابرز التوصيات بـ: التصدي لظاهرة البطالة إعطاء الأولوية في التوظيف للشباب المؤهلين من أبناء محافظة عدن و دعم ومساندة وإنشاء المعاهد المهنية المتخصصة التي تواكب احتياجات سوق العمل و إعادة النظر في الإعانات التي يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية والعمل علي توجيهها في طريقها الصحيح.[img]img_2968.jpg[/img]دعم ومساندة إنشاء المعاهد المهنية المتخصصة التي تواكب احتياجات سوق العمل، وتشجيع الشباب علي الانخراط فيها.تشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي و العمل على توفير الظروف المحفزة للاستثمار،والمساهمة في خلق وعي مجتمعي مساند للاستثمار في المحافظة.تقييم الأوضاع التعليمية في عدنكما دعا البيان إلى حث المؤسسات التعليمية علي إيجاد مراكز تأهيل وتدريب للمعلمين لتزويدهم بكل ما هو جديد في التعليم ، وتوفير موجهين تربويين في الميدان لتقييم أي أخطاء في الخطط التعليمية، وخلق مناخات سياسية واقتصادية تشجع التعليم العام، والعمل علي تفعيل دور مجالس الآباء في المدارس وإشراكهم في الرقابة على العملية التعليمية، وتوحيد الجهود لتشكيل مجلس أعلى للتعليم، وإجراء دراسات بحثية متخصصة تساهم في ربط التعليم ومخرجاته بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.المحافظة على المعالم التاريخيةوأوصت بمساندة كل الجهود المبذولة لإعلان عدن محمية تاريخية لصون المعالم والآثار الموجودة فيها، وحث السلطات المحلية علي الوقف الفوري لأعمال البناء والترميم والهدم والبيع لكل ما يتصل بالمعالم التاريخية والأثرية للمدينة، توعية المجتمع بأهمية المحافظة عل المعالم الأثرية والحضارية لمدينة عدن ودورها في تنمية المجتمع، كما حثت على تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في صيانة وترميم المعالم الأثرية والحضارية في المحافظة، وإعادة النظر بما سُمي بالاستخدام الاستثماري للهضبة، ووضع الضوابط العامة للتقيد بالنمط المعماري الخاص بالمدينة عند البناء، حث السلطات المحلية علي تشديد الحراسة الأمنية على المواقع التاريخية، التوثيق السريع للمعالم والآثار في المحافظة و مساندة جهود الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمنظمات المدنية في الحصر والتوثيق لهذه المعالم أساسا.توعية المجتمع بأهمية المحافظة علي المعالم الأثرية والحضارية لمدينه عدن ودورها في تنمية المجتمع، و حث السلطات المحلية علي تشديد الحراسة الأمنية على المواقع التاريخية.ميناء ومصافي عدن و تنمية المجتمع[img]img_2991.jpg[/img]ودعا البيان إلى أعطاء ميناء ومصافي عدن الأولوية في الاستثمارات التطويرية، العمل على وقف وسحب المساحات التي يتم صرفها من أراضي الميناء، العمل على تشجيع رأسمال الوطن الحقيقي وليس الوهمي للاستثمار في البنية التحتية لمدينة عدن .ومنح كافة الصلاحيات لإدارة الميناء والمصافي لتسيير أعمالها فقاً للمنهج التجاري الحر الذي يتيح لهم حرية اتخاذ القرارات، مراجعة التشريعات والنظم واللوائح والوضع التنظيمي والهيكلي للميناء والمصافي وبما يتواكب مع سوق العمل، وإيجاد شراكة إستراتيجية بين سلطة الميناء ومصافي عدن لتحسين وتطوير خدمات تموين البواخر بالوقود وغير ذلك من المجالات ذات الصلة، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص وفقاً للرؤية التجارية.ونوه إلى أهمية تطوير المراكز التدريبية البحرية لتواكب مراكز التدريب الإقليمية، ووضع تشريعات ونظم وضرورة أنشاء محكمة بحرية متخصصة.إدماج المهمشين في المجتمعونادت توصيات المنتدى الحواري المتعلقة بإدماج المهمشين في المجتمع بتعزيز اﻟﺘﺪاﺑيراﻟﻘﺎﻧﻮﻧية اللازﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎية ﺣﻘﻮق الأطفال المهمشين ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ إﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ والاستغلال الاقتصادي واﻟﺠﻨﺴﻲ واﻟﻤﺘﺎﺟﺮة وﺑﻤﺎ يمكنهم ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻄﻔﻮﻟﺔ أﻣﻨﮫ ﻣﺴﺘﻘﺮة كغيرهم ﻣﻦ أطﻔﺎل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤية وﺗﻌﺰيز ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق الإﻧﺴﺎن ﺑﻤﺎ ﺣﻘﻮق الأطفال واﻟﻨﺴﺎء وآليات حملتها وﺑﻤﺎيكفل ﺣﻤﺎية ﺣﻘﻮق المهمشين والأقليات.اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ تمكين ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاطنينﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ إﺛﺒﺎت اﻟﺸﺨﺼية (اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ الشخصية واﻟﻌﺎﺋﻠية و وشهادات قيد وﺗﺴﺠيل اﻟﻤﻮاﻟيد واﻟﻮﻓﺎة) ﻣﺠﺎﻧﺎ لجميع المواطنين ﺑﻤﺎفيهم المهمشين وﺑﻤﺎيعزز لديهم روح الانتماء واﻟﻮﻻء اﻟﻮطﻨﻲ ، و ﺿﻤﺎن توفير الحماية اﻟﻘﺎﻧﻮﻧية للمهمشين واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدل أمام اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت الامنية واﻟﻘﻀﺎئية.كما نادت بمكافحة الأمية الأبجدية القانونية بين أوساط المهمشين وساكني الصفيح من خلال بناء وإنشاء مدارس محو الأمية ومدارس ابتدائية وتوفير الكادر من المدرسين المعلمين وإعفائهم من الرسوم الدراسية لكل المراحل التعليمية وتشجيعهم على الاستمرار .وتنمية قدرات المرأة المهمشة من ساكني الصفيح وتوعيتها بحقوقها وواجباتها نحو أسرتها ومجتمعها من خلال إقامة دورات تدريبية لشباب الفئات المهمشة وحلقات توعية ميدانية حتى يتمكنوا من نشر الوعي الحقوقي والقانوني والتوعية المجتمعية في مجالات التعليم والتثقيف الصحي والبيئي والإنجابي.وتغيير النظرة التقليدية تجاه دور الفئة المهمشة الفقيرة من سكان المحاوي والصفيح وإشراكهم في كافة برامج التنمية المحلية مع توفير الاحتياجات الضرورية لهم مثل الماء والكهرباء وإنشاء وحدات صحية في تلك الحواري مع توفير كادر من الأطباء والممرضين والعلاجات والإسعافات الأولية مع القيام بأنشطة توعوية عامة في أوساط هذه الفئة والمجتمع ضمن إستراتيجية الدولة والمنظمات وتعزيز دور المجالس المحلية في تفقد أوضاع هذه الفئة مع اعتماد وتسجيل كل الحالات المستحقة في صندوق الرعاية الاجتماعية.وإيجاد دعم حكومي من السلطة المحلية وخلق شراكة مع المانحين والممولين لتحسين ظروف فئات المهمشين الأشد فقراً في اليمن، ودمج هذه الفئة بين أوساط المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة ومساعدتهم بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي لتلك الأسر..و إيجاد دراسة قائمة على مسح واقعي ومعرفة أوضاعهم على الطبيعة في أماكن تجمعاتهم لمساعدتهم بما يساهم في بناء القدرات وتشجيع كل فئات المجتمع للتعاون مع المهمشين من خلال دمجهم ومشاركتهم في المجتمع.الوضع الصحيوخرج المنتدى السادس حول الوضع الصحي بضرورة تفعيل دور نقابة الأطباء لعملية الرقابة والمحاسبة، إقامة مؤتمر صحي بشكل دوري لرقابة وتقييم الأوضاع الصحية ، تحديث المناهج التعليمية الخاصة بطلاب الطب وبما يتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال، توسيع العمل بإستراتيجية الرعاية الصحية الأولية، وإعادة ترتيب موازنات القطاع الصحي وبما يضمن التحسين من المستوى المعيشي والعلمي للكادر الطبي، تطبّيق مبدأ الشفافية لتحسين الوضع العام لكافة القطاعات.استقلال القضاء الارتقاء بالقضاء بحيث يترأس السلطتين التنفيذية والتشريعية، العمل على إيجاد نظام إداري مستقل للقضاء يتضمن ضوابط وقواعد ثابتة تنظم مسالة نقل القضاة، وترقيتهم، وتأديبهم بحيث يضمن القاضي بذلك غل يد السلطة التنفيذية من التدخل في هذه المسائل حتى لا يستخدم كوسيلة للضغط عليه أو نكاية به. العمل علي أن يشمل الدستور القادم على ضمانات واضحة لاستقلال السلطة القضائية مالياً وإداريا وماليا.وضرورة وجود محكمة دستورية في النظام القضائي الجديد لتلافي المشاكل الدستورية وإلغاء المحاكم الاستثنائية ( الخاصة) كون الاختصاص لجميع المحاكم باتجاه يساهم في خلق مناخ وبيئة ضامنة لاستقلال القضاء، تفعيل سلطة الرقابة والتفتيش الدوري لأعمال القضاة.تنفيذ حملات توعية مستمرة لتعزيز أطر التعاون والتفاعل ما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع وأفراده، وذلك من خلال توفير المعلومات بالاتجاهين، ومع ذوي العلاقة، إشراك منظمات المجتمع المدني مع السلطات القضائية في مناقشة القضايا الهامة، وبخاصة في صياغة القوانين وتعديلها، وكذلك في اتخاذ القرارات الإستراتيجية.إعداد الدراسات والأبحاث حول القضايا والمشاكل التي تعرقل سير عمل المؤسسة القضائية ، واقتراح الحلول ومناقشتها مع السلطات التنفيذية والتشريعية.المساهمة الفاعلة مع السلطات ومؤسسات العمل المدني المختلفة والخاصة، من أجل تعزيز سيادة القانون وممارسته بحرية وشفافية، وخضوع القائمين علية للمساءلة وأولهم منتسبو الجهاز القضائي.التأكيد على ضرورة إخضاع هيئة التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزير العدل حتى نضمن الاستقلال الكامل للقضاة ضماناً لحق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة .وتخلل الحفل الذي حضره حسن السلامي عضو مجلس الشورى ووكيل محافظة عدن أحمد سالم ربيع ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن أيوب أبو بكر وأكاديميون وباحثين قانونيين ومدافعين عن الإنسان و وأنصار حقوق المرأة والإعلاميين والناشطين المجتمعيون عرض عدد من الفقرات الغنائية والاسكتشات المعبرة عن حقوق المرأة ، كما شهد عرض أفلام وثائقية عن مدينة عدن ومكانتها التاريخية والاقتصادية.