في البدء انقل لكم توضيحاً عن مهام النيابة من خلال موضوعنا هذا الذي طرح للنقاش في مقر مركز اليمن لدراسة حقوق الإنسان في ورشة عمل عن (عمالة الأطفال والتسول) وحول التشريعات والقوانين اليمنية التي حوت وألمت بكل ما طرح بالورشة ولكن المشكلة تكمن في تنفيذ تلك القوانين من قبل جهات الضبط المتمثلة بالأجهزة الأمنية بالمحافظة، وكذلك الجهات المختصة والمعنية بمكتب الشئون الاجتماعية والعمل.وإذا تحدثنا عن مهام الجهات الأمنية فعليها أن تقوم بضبط الأطفال المتسولين في الشوارع والمتشردين وعرضهم على الجهات ذات الاختصاص سواء النيابة العامة أو دور الأحداث المعنية باحتواء هذه الفئات من الأطفال، وان النيابة ليس من وظيفتها النزول إلى الشوارع وهي تعتبر جهة تحقيق تسلم محاضر جمع استدلالات وأوليات من جهة الضبط المتمثلة بالشرطة وأجهزة البحث، وعلى ذلك هي جهة تقوم بواجبها فيما يخص القضايا التي تعرض عليها.وأشير إلى أن لدى النيابة الكثير من هذه القضايا التي تخص (تسول الأطفال وجرائم أخرى) اتخذت بشأنها الإجراءات وفقا للقانون وتعليقا على دور الجهات القانونية ومسؤولية بعض أولياء الأمور الذين يقومون بتحريض وإجبار أطفالهم على التسول وانه لا يوجد نص قانوني يجرم ذلك، فإن النيابة تبين أن هناك نصاً قانونياً جاء في المادة (46) من قانون رعاية الأحداث يجرم ذلك الفعل على ارض الواقع ونظرت النيابة بالمباحث لواقعة مماثلة وتم إحالة أبي المتسولة الحدث وحكم عليه، ولكن دور النيابة هنا يقتصر فقط على النظر في القضايا التي تحال إليها والأمر بذلك يرتكز على أقسام الشرط..بشان ضبط تلك الأمور وعلى مكتب الشئون توفير الدور والأماكن المختصة لاستيعاب مثل هؤلاء الأحداث (بنين وبنات)، ومهام النيابة هي النزول في حال حدثت جريمة جسيمة ارتكبت في شارع أو في مكان ما. [c1] عضو نيابة صيرة