صنعاء / سبأ:استعرض مجلس النواب في جلسته امس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ولجنة الدفاع والأمن بشأن نتائج دراستهم لمشروع القانون البديل لمشروع قانون مكافحة الإرهاب .وأوضحت اللجنة البرلمانية المشتركة أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية عانت منها الكثير من الدول .. مشيرة إلى أن الإرهاب لا يرجع إلى سبب واحد وإنما لأسباب متعددة ومتنوعة بحسب اتجاهات وسلوك الإرهابيين وأهدافهم وهم يستخدمون وسائل وأساليب مختلفة لتنفيذ جرائمهم .ولفتت اللجنة البرلمانية المشتركة إلى أن اليمن قد عانت ولاتزال تعاني من الأعمال الإرهابية التي تضر بمصلحة الوطن والمواطن ، وإلى ضرورة سن القوانين التي تجرم الأفعال الإرهابية وتحدد عقوباتها فضلاً عن أن مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها اليمن في مجال مكافحة الجريمة بشكل عام ومكافحة الإرهاب بشكل خاص تستدعي مواءمة هذه الاتفاقيات بالقوانين الوطنية .وقد ارجأ المجلس مناقشته لمشروع هذا القانون إلى جلسة أخرى.من جهة ثانية أقر المجلس أن يدرج تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن مشروع تعديل القانون رقم (2) لسنة 2002م بشأن إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في جدول أعماله.كما أقر إدراج التقرير التكميلي للجنة الخدمات حول نتائج دراستها لموضوع عقود شراء الطاقة في جدول أعماله.إلى ذلك رأى المجلس أهمية إصدار مشروع تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته من قبل الجهة المعنية الذي سبق للمجلس أن ناقشه وأقره في فترة سابقة وبعد صدوره يمكن للحكومة أن تقدم مشروع تعديل قانون بتعديل أي مادة من مواده ترى تعديلها .جاء ذلك بعد إطلاع المجلس على رسالة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية الدكتور رشاد أحمد الرصاص الذي أشار فيها إلى إقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته وإلى مذكرة وزير العدل والذي طلب فيها تعديل مشروع القانون سالف الذكر بناء على الحيثيات المذكورة .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم بمشيئة الله تعالى.