صنعاء / سبأ:واصلت فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعاتها أمس، مناقشة تقاريرها النهائية التي ستقدم الى الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار.وأقر فريق أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعه برئاسة رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي إعادة توزيع التقرير النهائي للفريق على الأعضاء لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم عليه بعد تصحيحه من الأخطاء المطبعية واللغوية وذلك تمهيدا لمناقشته في الاجتماع القادم للفريق.وكان ممثلو مكون الحراك الجنوبي أعلنوا انسحابهم من الاجتماع، مشددين على عدم مناقشة أي مخرجات للفريق الا بعد إقرار مخرجات فريق عمل القضية الجنوبية.كما أعلن ممثلو مكوني الشباب والمرأة انسحابهم من الاجتماع بحجة عدم تمثيلهم في لجنة الصياغة للتقرير النهائي للفريق .وفي الاجتماع تحدث رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي، بكلمة أوضح فيها أن رئاسة الفريق تلقت تعميما من رئاسة مؤتمر الحوار يلزم جميع الفرق بمناقشة تقاريرها عدا شكل الدولة حتى يتم البت بشأنه من قبل القضية الجنوبية.وأكد أن لجنة الصياغة تم التوافق عليها من قبل جميع اعضاء الفريق وشكلت من رئاسة الفريق ولغوي وقانوني وعدد من أعضائه، مبينا أن اللجنة عكفت على مدى الأيام الثلاثة الماضية على الاطلاع على تقارير المجموعات المنبثقة عن الفريق وكذا التقرير السابق المقدم إلى الجلسة العامة النصفية وتقارير الزيارات وتقارير بعض الجهات العسكرية وغير العسكرية التي تقدمت بتقاريرها إلى الفريق.وأشار الشامي إلى أن اللجنة عملت على إزالة الازدواج والتماثل واستيعابها للمقترحات والملاحظات واستخلصت التقرير الذي وزع على الفريق أمس بهدف الخروج بمبادئ دستورية وقوانين وسياسات بما يحقق بناء الجيش والأمن والأجهزة الاستخباراتية وطنيا ومهنياً، وإيجاد حلول جذرية لقضايا المبعدين والمتقاعدين قسراً.إلى ذلك، ناقش فريق بناء الدولة الشروط العامة لعضوية لجنة صياغة الدستور ومهامهما، وأقرها.وتقضي الشروط التي أقرها الفريق؛ أن يكون عضو اللجنة حاصلا على مؤهل جامعي على الاقل في مجال القانون أو الشريعة والقانون أو العلوم السياسية مع خبرة لاتقل عن عشر سنوات، وان يكون العضو كامل الاهلية، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وأن يكون التمثيل في اللجنة بنفس نسب التمثيل التي تمت في مؤتمر الحوار الوطني الشامل لمختلف المكونات .وحدد الفريق مهام لجنة صياغة الدستور بأن تتولى صياغة مشروع الدستور الجديد وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.وأجل الفريق مناقشة وإقرار بقية مواد مهام لجنة صياغة الدستور الى اليوم الأربعاء.واتفق فريق التنمية المستدامة في اجتماعه برئاسة رئيس الفريق احمد ابو بكر بازرعة على التصويت على مخرجاته من الموجهات الدستورية والقانونية والسياسات والتوصيات بشكل جماعي اليوم الأربعاء .وكان الفريق قد وزع مسودة تقريره النهائي على أعضائه لابداء أية ملاحظات على مضامينه .وشملت الموجهات الدستورية والقانونية والسياسات والتوصيات مجالات الصحة والتعليم والتنمية السياسية والاجتماعية والثقافية والتنمية الاقتصادية ودور الدولة.في غضون ذلك، واصلت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، مناقشة المحددات التكميلية لقانون العدالة الانتقالية، واستيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء اللجنة حول المحددات.واستمع الأعضاء إلى إيضاحات من هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل حول المدد الزمنية لإنجاز تقرير الفريق والمهام المناطة بأعضاء الفريق.وأكد نائب رئيس مؤتمر الحوار سلطان العتواني ضرورة استكمال وإنجاز تقرير الفريق وتسليمه يوم غد الخميس كأقصى حد إلى لجنة التوفيق لتتمكن من التدقيق في التقارير لضمان عدم التداخل بين مخرجات الفرق، ومن ثم تحديد الجلسة العامة.وأشار العتواني إلى أهمية الالتزام بالوقت المحدد، لافتاً إلى أن نجاح مؤتمر الحوار الوطني يعتبر نجاحاً لجميع المكونات بغض النظر عن المصالح الذاتية التي يجب أن تتضاءل أمام المصلحة الوطنية الكبرى لهذا البلد.وبين أن أعضاء الفريق يتحملون مسؤولية كبيرة في صنع المستقبل ومعالجة مخلفات الصراعات التي حدثت خلال الفترة الماضية، وخلق جو للمصالحة الوطنية في إطار هذا المجتمع، لفتح صفحة جديدة بعيدة عن العنف ونزيف الدماء والأحزان التي سببتها صراعات المرحلة الماضية.من جانبه أشار مقرر هيئة رئاسة المؤتمر الدكتور عبدالله لملس إلى ضرورة العمل في اتجاه بناء يمن جديد من قبل الجميع.وقال «إذا ظللنا مجرورين للخلف لن نستطيع الخروج إطلاقاً والانطلاق نحو المستقبل الافضل ، الأمر الذي يستوجب أن نفكر بجدية ونعمل للمستقبل»، داعياً أعضاء الفريق إلى تجاوز الخطوط التي تشدهم إلى الخلف وتعيق إنجاز مهام الفريق.وكان رئيس فريق العدالة الانتقالية الدكتور عبد الباري دغيش قدم شرحاً لما توصل إليه الفريق خلال الفترة الماضية، والصعوبات والإشكاليات التي واجهها الفريق.وأكد أن الفريق سيبذل قصارى جهوده لإنجاز تقريره النهائي في أقصى وقتِ ممكن مع ضمان أن تكون المخرجات ملائمة ومتوائمة مع الجهد الذي بذله الفريق خلال الفترة الماضية.وعلى صعيد متصل أقر فريق عمل الحكم الرشيد، في اجتماعه برئاسة رئيس الفريق القاضي افراح بادويلان، المسودة النهائية لتقرير مجموعة عمل سيادة القانون، الذي يتضمن ثمانية موجهات دستورية، و22 موجها قانونياً وثماني توصيات.وتوافق الفريق على الموجهات الدستورية لمجموعة عمل توازن السلطة والمسؤولية وكفاءة الإدارة.وأرجأ التصويت على ثمانية موجهات دستورية لتعلقها بشكل الدولة الجديدة، كما توافق على ثلاث توصيات متعلقة بالخدمة المدنية والخطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة واستحداث الإدارات.