صنعاء / سبأ: واصلت فرق عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل،امس، مناقشة تقاريرها النهائية . ففي فريق أسس بناء الجيش والأمن استكملت لجنة الصياغة المصغرة المنبثقة عنه، إعداد المسودة النهائية للمواد الدستورية التي سيشملها التقرير النهائي للفريق.ويتضمن تقرير الفريق مبادئ دستورية وسياسات تهدف إلى بناء الجيش والأمن والأجهزة الاستخباراتية على أسس وطنية ومهنية، وإيجاد حلول للمبعدين والمتقاعدين قسراً.وأرجأ الفريق في اجتماعه امس مناقشة المسودة النهائية للتقرير إلى اليوم الثلاثاء بناء على طلب مكون المؤتمر الشعبي العام.وفي فريق عمل قضية صعدة، اتفق اعضاء اللجنة المصغرة للحلول والضمانات برئاسة خالد امين الغيش، على ثماني نقاط اضافية ضمن الحلول والضمانات للقضية، لتصبح النقاط المتفق عليها بالإجماع 53 نقطة، على أن يتم رفعها إلى الفريق لمناقشتها واقرارها بالشكل النهائي قبل رفعها لرئاسة المؤتمر.فيما صوت فريق عمل الحكم الرشيد في اجتماعه امس برئاسة القاضي افراح بادويلان، على الموجهات القانونية والدستورية لمجموعة عمل سيادة القانون.وتوافق الفريق على خمسة موجهات دستورية متعلقة بحرية المواطنين والسلطة القضائية، وثلاث توصيات، تتعلق بإجراءات اصدار القانون وحرية الاعلام وتعزيز دور الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب في نشر ثقافة احترام القانون.وكان فريق الحكم الرشيد استمع امس، إلى محاضرة حول السلطة القضائية ووضعها في الدستور القادم للدولة اليمنية الجديدة.وخلال المحاضرة قدم رئيس نادي قضاة اليمن القاضي الجراح بلعيد ورقة حول رؤية النادي حول وضع السلطة القضائية في الدستور القادم.وتضمنت الورقة الأسس والمبادئ التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد لليمن بشأن السلطة القضائية.وأكدت الورقة على ضرورة أن ينص في الدستور الجديد على استقلالية السلطة القضائية وتحديد كيفية اختيار رؤسائها على ان يحدد الهيكل للسلطة القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء، وقيادات هيئات السلطة القضائية، والمحكمة الدستورية العليا.واشارت الورقة إلى ضرورة النص على أن يكون للمجلس الأعلى للقضاء نفس الصلاحيات المقررة لمجلس النواب بخصوص ميزانيته وشؤونه المالية والإدارية والرقابية.وأكدت الورقة ضرورة النص على اعتبار جميع احكام وقرارات وآراء المحكمة الدستورية ملزمة للكافة، والنص على اصدار قانون أساسي للمحكمة مكمل للدستور.وأثرى أعضاء فريق الحكم الرشيد رؤية نادي قضاة اليمن، بالمداخلات والملاحظات، تركزت حول مكونات السلطة القضائية بما فيها مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية والنيابة العامة.إلى ذلك، واصلت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية في اجتماعها امس، مناقشة مسودة تقرير الفريق للمرحلة الحالية.واستوعبت اللجنة الملاحظات المقدمة من ممثلي الحراك الجنوبي السلمي، والنساء المستقلات فيما يخص القرارات الخاصة بالقضايا ذات البعد الوطني والتي تشمل النازحين ومكافحة الارهاب، واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة.في غضون ذلك واصل فريق عمل استقلالية الهيئات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه امس برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبد الملك، مناقشة مسودة تقريره النهائي الذي سيقدم الى الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار.وناقش الفريق الأحكام العامة والموجهات الدستورية والقانونية المنظمة لعمل الهيئات المستقلة في مجموعتي الإعلام والخدمة المدنية والتصويت على بعض المواد والقرارات التي تم التوافق عليها فيما يخص المجموعتين.وشملت القرارات منح استقلالية مهنية كاملة لإدارة المؤسسات والأجهزة الإعلامية العامة، وتشكيل مجلس أعلى للصحافة والإعلام يتكون من ممثلي (المؤسسات الإعلامية «العامة والخاصة»، الأكاديميين ذوي الاختصاص، منظمات المجتمع المدني ذوي العلاقة بالإعلام) ويتم تشكيله وفق الأحكام العامة للهيئات المستقلة ويحدد القانون مهامه. وحددت القرارات مهمة المجلس بأن يتولى إعادة هيكلة مؤسسات الصحافة والإعلام العام وإصلاح اوضاعها ووضع لائحة قانونية تنظيمية تعنى بتوصيف وتصنيف المهنة الصحفية والإعلامية ووضع آليات ومعايير الاختيار لرؤساء الأجهزة الصحفية و الإعلامية تراعي الكفاءة والنزاهة والخبرة، وكذا متابعة تنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي ووضع الضوابط الضامنة لتنفيذه واحترامه، بالإضافة إلى الإشراف على وضع الموازنات المالية لأجهزة ومؤسسات الصحافة والإعلام العام والمصادقة عليها والرقابة على تقاريرها المالية والإدارية، وتنظيم وإصدار التراخيص للصحف والقنوات التلفزيونية ووسائل الاتصال الجماهيرية الأخرى.و اتفق أعضاء الفريق على ضرورة إقامة مؤتمر عام للصحافة والإعلام بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة بالشأن الاعلامي لبحث كل القضايا الخاصة بالصحافة والإعلام ومناقشة الحلول الملائمة لها مع مختلف اطراف المعادلة الإعلامية كاملة (مقروء، مسموع، مرئي، الكتروني) والخروج بميثاق شرف اعلامي ،و إعادة مراجعة قانون الصحافة والإعلام والمطبوعات بما ينسجم ومسار التغيير والتحولات الديمقراطية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.وفيما يتعلق بمجموعة الخدمة المدنية.. توافق اعضاء الفريق على إنشاء هيئة للخدمة العامة تكون مستقلة استقلالاً تاما للحفاظ على كفاءة وفاعلية الوظيفة والإدارة العامة وتحقيق العدالة في الوظيفة العامة وضمان تكافؤ الفرص وتطوير أنظمة الجهاز الإداري على ان ينظم القانون تشكيلها ومهامها، فيما تنشأ هيئة عامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مستقلة تحافظ على حقوق المؤمن عليهم وتنميها وينظم القانون تشكيلها ومهامها واختصاصاتها.هذا وسيواصل الفريق مناقشته للمسودة خلال الجلسة القادمة بغية استيعاب أية ملاحظات عليها قبل طرح التقرير النهائي للتصويت والإقرار.
