يقر الدستور اليمني بأن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها وان الشعب يفوض من يختارهم بحرية لإدارة هذه السلطة وفقاً للعقد الاجتماعي ومحدداته التي تقر تجزئة هذه السلطة الى ثلاث سلطات : التشريعية والتنفيذية والقضائية وهنا يكون الشعب مصدر السلطة التشريعية .ومن حق الشعب أن يقيد صلاحيات السلطة التي فوضها بحرية , وأن يخضعها للرقابة والمساءلة , محتفظاً بحقه في معارضتها والاعتراض على ادائها ورفض ما يصدر عنها مخالفاً لإرادته ومضاداً لمصلحته, بأشكال من الرفض والاعتراض , تتيح للشعب حق إسقاط هذه السلطة واستبدالها في انتخابات مبكرة .يقيد الشعب صلاحيات السلطة التشريعية من خلال العقد الاجتماعي بقيود منها الرقابة القضائية على التشريعات الصادرة عنها من خلال المحكمة الدستورية المختصة بالبت في دستورية القوانين والتشريعات التي تصدرها سلطة التشريع , ذلك ان الدستور هو المبدأ الاسمى في مرجعيته وإلزامه لصلاحيات وأداء السلطات الثلاث , وهنا يتأكد لنا ان السلطة بتفرعاتها مقيدة بالدستور محكومة بإلارادة الشعبية , التي تمنع خروجها عن ارادتها وتعارضها مع هذه الارادة ومصالح المواطنين , بما فيها ما يخالف العقائد والأخلاق .بعد هذا تصر جماعات وأحزاب من التيار الديني على تضمين الدستور نصوصاً ملزمة تنتقص من السيادة الشعبية وكونها مصدر السلطة , بحشر الاسلام في هذه المصدرية بدعوى انه المصدر الوحيد للتشريع , وهذا النص مخادع لاستحالة تحقيقه من جهة , ولتضمنه وصاية على السيادة الشعبية لجهة تمثل الاسلام في تقرير ما هو فيه وما ليس منه من جهة اخرى , هذه الجهة محددة عموماً برجال الدين بدون تخصيص ولا تنظيم, والمفروض أن تكون مطابقة الاسلام او مخالفته محددة بالدستور لتكون التشريعات مقيدة بدستوريتها من عدمها ومحددة بسلطة المحكمة الدستورية المختصة بمهام الرقابة القضائية على التزام سلطات الدولة بحاكمية الدستور وسموه الاعلى .تكون القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المقيدة للحرية مثلاً غير دستورية حين تقيد ما اطلقه الدستور من حرية , وتكون كذلك اذا تضمنت ما ينتهك العدالة المكفولة من الدستور , فهل تكون القوانين غير دستورية اذا جاءت من مصدر غير الاسلام ولم تتعارض مع روح الدستور ونصوصه ؟! نتساءل ونحن نعلم أن المتاجرة بالدين تبحث عن مصالحها باسم الإسلام وهي لا تمتلك من فقه السياسة وعلومها شيئا يعتد به في المجال السياسي فكراً وممارسة.
