صنعاء / سبأ : تتهيأ وزارة المالية حاليا لتنفيذ عدد من الإجراءات الرامية إلى الارتقاء بمستوى إدارة المالية العامة وذلك في إطار المرحلة الثانية من الخطة التنفيذية لإستراتيجية إصلاح ادارة المالية العامة في اليمن والمحددة فترة هذه المرحلة خلال الأعوام 2010 - 2015.وأوضح تقرير صادر عن وزارة المالية أن تلك الإجراءات تتمثل في تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع الحوسبة لتشمل كافة مكاتب المالية والوحدات الحسابية في المحافظات والمديريات ، وتطبيق أساس الاستحقاق في بيانات المعاملات في الأصول غير المالية وإظهار بيانات التدفقات الاقتصادية الأخرى والأرصدة للأصول غير المالية وبيانات استهلاك رأس المال الثابت وإعداد الميزانية العمومية .وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من البرامج والأنشطة التي يجري تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من الإستراتيجية ابرزها تطوير آلية ومخرجات الإطار متوسط المدى للنفقات عبر المساعدة الفنية لتطوير آلية إعداد الإطار متوسط المدى ودراسة تقاربات الموازنات السنوية مع الخطط الوطنية للأعوام 2011-2012-2013. كما تتضمن اعداد الشروط المرجعية لإستقدام خبير متخصص لعمل الدراسة والمراجعة والتقييم للصناديق الخاصة وإعادة تصميم موقع وزارة المالية ، ودراسة وتقييم أوضاع الوحدات الاقتصادية إلى جانب نشر نظام الأفميس إلى الدواوين العامة لـ 30 وزارة في أمانة العاصمة وإلى كافة المحافظات كخطوة أولى ونشر النظام إلى بقية الجهات المركزية والمحلية كخطوة ثانية.وأضاف التقرير أن من ضمن البرامج و الأنشطة الجاري تنفيذها إعادة تأهيل البنية التحتية لمركز المعلومات ومركز الطوارئ في مشروع نظام الأفميس وربط هذا النظام بنظام المشتريات إلى جانب تحديث وتطوير النظامين المحاسبيين الحكومي والموحد ليتواءما مع المعايير الدولية .وبحسب التقرير فإن أهداف المرحلة الثانية 2010 - 2015 من الإستراتيجية تتمثل في إصلاح الموازنة العامة للدولة لتسهيل عملية قياس الأداء، وتبني مبادئ حديثة للمحاسبة الحكومية واستكمال تطبيق مشروع الأفميس للوزارات ذات العلاقة والمحافظات إلى جانب دقة وتزامن رفع التقارير المالية من قبل الوزارات ذات العلاقة.وتطرق تقرير وزارة المالية إلى مخرجات ومكونات هذه المرحلة ، حيث تتضمن مخرجاتها دقة وتزامن البيانات التشغيلية من قبل الوزارات ذات العلاقة والتعرف على الأصول والالتزامات المالية وغير المالية في البيانات المالية والعمل على مطابقة الإيرادات والنفقات الفعلية مع إيرادات ونفقات الموازنة الأصلية والمخصصات القطاعية ومطابقة ذلك مع خطة إستراتيجية التخفيف من الفقر وأهداف وتوقعات خطة التنمية.أما مكونات المرحلة الثانية فتتمثل في إصلاح الموازنة بما في ذلك تحسين وضع الأولويات والقرارات المتعلقة بإتخاذ الموازنة والإصلاح المحاسبي ليشمل ذلك إقرار وتحديد الأصول والالتزامات وتعميم مشروع الأفمس في كافة الوزارات ذات العلاقة والمحافظات وتحسين رفع تقارير الوزارات ذات العلاقة لتدفقات ومخرجات الموارد وتحسين بناء القدرات الخاصة بالمالية العامة والموازنة والمحاسبة والمراجعة.
