صنعاء / سبأ: صادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والموقعة بين صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديراً للحساب الخاص بعد أن التزم وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب بتنفيذ كافة التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والتجارة والصناعة.وتنص الاتفاقية على أن يتم توجيه ما بين 50 بالمائة ـــ70 بالمائة من إجمالي حصيلة هذا القرض لتمويل المشاريع الجديدة على أن تبحث الحكومة عن تمويلات أخرى لدعم صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة بما يمكنه من الوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع والتوسع في دعم وتنمية مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة كالصناعات الحرفية وغيرها إضافة إلى إنفاق مخصصات هذا القرض في الأغراض المحددة باتفاقية القرض وكذا إلزام صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة بعدم الفوائد والأرباح والعوائد التي يتقاضاها من عملياته الممولة من حصيلة القرض والتي تزيد عن نسبة 7 بالمائة في تمويل وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة طبقاً لنصوص وأحكام اتفاقية القرض.وكذا أخذ الضمانات الكافية للقروض المقدمة من الصندوق بما يكفل استرداد الفوائد المترتبة عليها والعمل على تخفيف الإجراءات المتبعة للحصول على القروض المقدمة من الصندوق أو فروعه المختلفة وعلى أن يتم تخصيص برامج نوعية في وسائل الإعلام المختلفة بهدف تشجيع فئات الشباب وخريجي الجامعات والمرأة للاتجاه نحو العمل الحر وتكون المشاريع الصغيرة لخلق فرص عمل جديدة وموافاة المجلس بتقارير نصفية حول مستوى تنفيذ هذا القرض.إلى ذلك استعرض مجلس النواب التوصيات التي أوردها تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي المياه والبيئة والزراعة والري والثروة السمكية في ضوء نتائج زيارتها الميدانية لجزيرة سقطرى وأرجأ التصويت عليه لحين حضور الوزراء المعنيين للالتزام بالتوصيات التي أوردها التقرير .من جهة أخرى استمع المجلس إلى التقرير التكميلي للجنة النقل والاتصالات بشأن اتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 10 ديسمبر 1982م التي تهدف إلى أنه نتيجة لما كان موجوداً في بعض جوانب الأحكام الخاصة بالتعدين في قاع البحار العميقة الواردة في الجزء الحادي عشر من الاتفاقية تكتنفها مشاكل فقد حال ذلك دون تصديق بعض الدول على الاتفاقية أو الانضمام إليها ومن بينها الدول الصناعية الكبرى. إلا أنه بعد أن أصبح من الواضح أن الوقت قد حان لإعادة النظر في تلك الأحكام الخلافية بشأن التعدين في قاع البحار في ضوء التغيرات الإيديولوجية والسياسية والاقتصادية الواسعة التي حدثت في العالم منذ اعتماد الاتفاقية فقد جاء تبني واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا الاتفاق بهدف تحقيق المشاركة العالمية في الاتفاقية حيث أدخل هذا الاتفاق تحسينات كبيرة على النظام الوارد في الجزء الحادي عشر من الاتفاقية .وذلك من خلال إعادة تنظيم بعض الجوانب المتعلقة باستغلال الموارد فيما يعرف بالمنطقة وإعادة توزيع فوائدها على الدول الأعضاء إضافة إلى الأحكام المتعلقة بمهام ووظائف السلطة الدولية لقاع البحار علماً بان نفاذ هذا الاتفاق قد بدأ في تاريخ 16 نوفمبر 1994م ووصل عدد الدول التي انضمت إليه حتى تأريخ 19 من مارس 2009م إلى 135 دولة من بينها 10 دول عربية .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم السبت بمشيئة الله تعالى.