صنعاء / سبأ:اقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مشروع قانون المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي والعمراني.جاء ذلك بعد أن استمع للتقرير التكميلي للجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول طلب إعادة المداولة في المادة 113 من مشروع القانون وصوت عليه بصيغته النهائية.من جهة أخرى استمع النواب من نائب وزير الشؤون القانونية احمد عوض المحروق إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد التي أشارت إلى أن الفساد ظاهرة واسعة الانتشار عميقة الجذور وبسببها بات للفساد أنياب وازدادت سطوته وسرى في مفاصل الدولة كالفطر بحيث طال كل جزء فيها بل وامتد هذا الوباء لينخر في نسيج المجتمع.ولفتت المذكرة التوضيحية إلى أنه إزاء هذا الخطر الداهم تم إنشاء هيئة عليا تتولى مكافحة الفساد وتجفيف منابعه والقضاء على أسبابه، مشيرة إلى أن مضي هيئة مكافحة الفساد في أداء وظيفتها بمستوى عال من النشاط سيفضي بالضرورة إلى المس بمصالح الكثير من الناس وهم عدد لا يستهان به وستكون ردة فعلهم شديدة باتجاه العاملين في الهيئة والمتعاونين معها وبالذات المبلغين والشهود والخبراء والقضاة وأعضاء النيابة والضحايا.ويأتي مشروع هذا القانون دعماً للهيئة في سبيل إنجاح مهامها والذي تتلخص دواعيه ومسوغاته من خلال توفير الحماية الكافية للمستفيدين المفترضين منها .. كما أن النصوص في القوانين العادية النافذة تعالج في أغلبها الحالات اللاحقة للفعل الإجرامي بينما مشروع قانون الحماية يتخذ تدابير سابقة ويعمل على منع وقوعها ما أمكن وخلق حوافز لدى الجمهور وضحايا الفساد للإبلاغ عن وقائع الفساد والشهادة أمام القضاء.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]
