صنعاء / سبأ:وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية بصيغته النهائية بعد ان ناقشه أعضاء المجلس مادة مادة وطرحوا حوله الكثير من الآراء والملاحظات الإيجابية والقيمة وذلك بناء على تقرير لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية .ويتكون القانون من (129) مادة موزعة على تسعة أبواب تناولت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان ، وكذا التنظيم الإداري والمالي والموارد ونظام البيانات والمعلومات التأمينية ، إلى جانب تأمين مواد تتعلق بتأمين إصابات العمل، حقوق والتزامات المصاب ، وكذا إنشاء وتشكيل اللجنة الطبية بالمركز الرئيسي وفروع المؤسسة في المحافظات والتحكيم الطبي وأحكام عامة تتعلق بتأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتعويض الدفعة الواحدة ومواد تتصل بأحكام عامة بالمعاشات والتعويضات للمستحقين وشروط الاستحقاق ، بالإضافة إلى مواد التأمين على العاملين اليمنيين بالخارج بما في ذلك مواد تخص الطعون والتقاضي والعقوبات وأحكام عامة وختامية .إلى ذلك وقف المجلس أمام موضوع الصيادين اليمنيين المحتجزين في بعض دول الجوار من منطلق الحرص على وضع وسلامة كل مواطن يمني أينما وجد ، وكلف المجلس رئيسه برفع رسالة إلى الاخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية تتضمن الإحاطة بأن المجلس وقف أمام هذا الموضوع غير مرة وأن اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة ومعالجة قضايا الصيادين في بعض دول الجوار لم تفعل نشاطها حتى اللحظة ولم تواف المجلس بأي نتيجة .من ناحية أخرى وفي إطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية استمع إلى إيضاحات من وزير الثقافة الدكتور / عبدالله عوبل رداً على استفسارات المجلس بشأن استعادة المخطوطات والآثار المهربة من أحد البلدان الشقيقة والتي تم القاء القبض عليها بأحد مطاراتها.وقد عبر وزير الثقافة عن شكره وتقديره لنواب الشعب على اهتمامهم بشئون الآثار والمخطوطات والمدن والمعالم التاريخية ، مشيراً إلى أن ذلك الحرص الذي يبديه أعضاء المجلس دليل على العناية والرعاية التي يوليها نواب الشعب تجاه المعالم الأثرية والحضارية لشعبنا اليمني .. منوهاً بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة في متابعة تلك المهربات من المخطوطات والآثار. مطلعاً المجلس على ما تم التوصل إليه وأن التحقيقات ما زالت مستمرة في هذه القضية.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وبذلك اختتم المجلس فترة انعقاده الثانية من الدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي العاشر .حضر الجلسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل عبده شمسان وعدد آخر من المختصين في الجهات ذات العلاقة.