تعز / نعائم خالد:أقام أمس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في تعز ورشة عن منتدى الحوار الوطني وجهة نظر حقوقية وقانونية بحضور 30 قاضياً ومحامياً ومحامية وناشطاً وناشطة حقوقية .وتمحورت الورشة حول الضمانات الدستورية في تعزيز استقلال القضاء وتحقيق الفصل بين السلطات.وأوضح القاضي سلطان عمر الشجيفي القصد من الاستقلال وعدم التدخل من قبل الغير في مايصدر عنه من اجراءات وقرارت واحكام والمرتكزات التى يقوم عليها القضاء من حيث مبدأ الفصل وان يكون القضاء سلطة لامجرد وظيفة ومستقلة ومحايدة وجهة مختصة وفق ضمانات دستورية.. كما اشار نجيب قحطان إلى التحديات المتوقعة امام مؤتمر الحوار الوطني وإقرار مخرجاته وكيفية الاسهام في التصدي لهذه المشكلات وان عدم وجود توافق في قمة السلطة الحاكمة والحراك والقضية الجنوبية والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مع قضية صعدة والتنمية المستدامة وانعدام الثقة بين اطراف الحوار وسيطرة النظام السياسي السابق على المشهد السياسي الحاضر وائتلاف السلطة الخفية تعتبر من العوامل والتحديات والمعوقات التي يواجهها الحوار. أما الأخت فاطمة الرياشي والدكتور احمد الحميدي فقد اشارا الى شكل الدولة الانسب لتعزيز الحكم الديمقراطي في اليمن من وجهة حقوقية والمضامين المطلوبة في الدستور القادم بما يخص الحقوق والحريات الفردية والجماعية ولفتا الى ان الدولة مؤسسة تمتلك سيادة وراس التنظيم والاطار العام لممارسة السلطة لابد من توفر دولة حقيقية مع قانون اساسي يضمن حقوق وحريات مواطنيها ويحدد اختصاصات هيئاتها.
