صنعاء/ متابعات:قدم المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه الى مؤتمر الحوار الوطني الشامل رؤيتهم حول شكل الدولة المدنية والنظام الاداري فيها فيما يلي نص الرؤية [c1]النظام الإداري:[/c]الجمهورية اليمنية دوله اتحاديه لامركزية، تقسم إداريا إلى عدد من الأقاليم تديرها حكومات محلية.[c1]1 - ملخص الرؤية[/c]تتمثل رؤية المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في موضوع شكل الدولة والنظام الاداري فيما يلي:الجمهورية اليمنية دوله اتحادية لامركزية، تقسم اداريا الى عدد من الأقاليم تديرها حكومات محلية ، وتتمتع بالآتي:- يكون لكل اقليم شخصيته الاعتبارية كجزء من الجمهورية اليمنية.- يكون لكل إقليم استقلال مالي وإداري، استقلالا اصيلا كاملا، مصدره دستور الجمهورية اليمنية والسلطة التشريعية.- يكون لكل اقليم حكومة محلية ، تضطلع بإدارة شئون الاقليم المالية والإدارية والأمنية تخطيطا وتنفيذا وإشرافا وتوجيها ورقابة، ولها سلطة اصدار القرارات واللوائح حسب ما تتطلبه المصلحة العامة وخصوصية كل اقليم بما لا يتعارض مع الدستور.- نقل الصلاحيات المركزية ذات الطابع المحلي الى الأقاليم.- جميع الموارد تتبع الأقاليم باستثناء الموارد والثروات الطبيعية السيادية فتتبع الحكومة المركزية.[c1]2 - الأهداف المنتظرة من تطبيق هذه الرؤية.[/c]إن الانتقال الى اللامركزية الاقليمية المالية والإدارية من شأنه تحقيق الاهداف الآتية:- إشراك المواطنين في إدارة شئونهم المحلية الأمر الذي يساهم في تدعيم النهج الديمقراطي السليم على المستوى المحلي.- تطبيق اللامركزية الإقليمية المالية والإدارية يحقق للأقاليم نوع من الاستقلال الذاتي دون المساس بالوحدة السياسية للدولة.- تقوية البناء الاجتماعي للدولة عن طريق تحقيق مبدأ المشاركة الشعبية بين الأفراد بتوزيع القوى الإيجابية بها بدلاً من تركيزها في العاصمة.- التعاون المثمر بين النشاط الحكومي والنشاط الشعبي . - الربط بين الأجهزة المركزية والأجهزة المحلية والتكامل فيما بينها.- القضاء على البيروقراطية التي تلازم النظام المركزي- قرب المواطنين من مصدر اتخاذ القرار وبالتالي تأثيرهم فيه.- مراعاة الظروف المحلية عند تقديم الخدمات.- دفع المواطنين للعمل لتنمية وتطوير وحداتهم المحلية.- المساهمة الفعالة للمواطنين في الحفاظ على الأمن والنظام والقانون.- حصول الأفراد على احتياجاتهم المحلية وإشباع رغباتهم.- تحقيق التكامل الاقتصادي وتنمية الموارد المحلية.- تحقيق العدالة في توزيع الثروة والسلطة.[c1]3 - الأسس والمعايير التي يجب الأخذ بها عند اجراء التقسيم الاداري الجديد[/c]ينبغي أن لا تقوم الأقاليم الجديدة على أسس جهوية أو طائفية وان يعزز التقسيم الجديد روح الانتماء للوطن اليمني.- ان يعكس التقسيم الإداري الجديد التوازن الجغرافي والسكاني والاقتصادي؛ وان يحقق التكامل الاقتصادي بين الأقاليم، وان يؤدي إلى تنمية الموارد الذاتية للأقاليم والوطن بشكل عام.- يتم اتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية للانتقال الى اللامركزية والنظام الاداري الجديد خلال فترة انتقالية مدتها من ( ) سنوات على الأقل من تاريخ الاستفتاء على الدستور.- لآ يحق لأي إقليم المطالبة مستقبلا بالانفصال تحت أي مبرر كما لا يحق له اتخاذ أي اجراءات تؤدي الى تفكيك وحدة الدولة.والله الموفق،،،،،،،،،،،