لندن/ متابعات:حظيت وثيقة سرية، نشرتها صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية، باهتمام كبير من قبل الصحافة العالمية والإعلام المرئي والمسموع، وتحوي الوثيقة مخططات تنظيم القاعدة للسيطرة على منطقة الصحراء الإفريقية.وتشير الوثيقة السرية لتنظيم القاعدة، التي عثر عليها في تمبكتو في مالي، إلى أن التنظيم خطط منذ الربيع الماضي للسيطرة على منطقة الصحراء الإفريقية.وفي التفاصيل، أن اجتماعاً عُقد في 18 مارس/أذار الماضي بحضور 33 قائداً من قاعدة المغرب العربي ومتمردي الطوارق وجماعة أنصار الدين الجهادية، وترأسه أمير تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا، أبو مصعب عبدالودود، الذي أعلم المجتمعين بنية جماعته السيطرة على أغلب المدن والمناطق التي سبق وسيطر عليها إسلاميون في المنطقة.ولمح أمير تنظيم القاعدة في الاجتماع، الذي تناولت الوثيقة محتواه، إلى ضرورة أن تعتمد الحركات الأخرى أسلوب الشفافية، فبينما كان يثني على ما وصفه بـ «التأييد الشعبي الواسع» الذي تحظى به حركة أنصار الدين، إلا أنه تمنى لو كان للقاعدة معلومات كافية عن هذه الحركة وعن برنامجها العملي. وقال إن مكاسب الحركة تفرض على القاعدة ضبط النشاط العسكري وتوجيه الجهود.وبالفعل، بعد أسبوعين من هذا الاجتماع سقطت 3 مدن رئيسية في شمال مالي في أيدي حركة أنصار الدين والمتمردين الطوارق، ليعودوا بعدها ويسلموا القيادة إلى تنظيم القاعدة على كل من تمبكتو وغاو وكيدال مع كل ترسانات الأسلحة والمطارات ومرافق التدريب الجاهزة هناك.وإلى ذلك، ذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن وثيقة تنظيم القاعدة توضح خططه القتالية، والأخطاء التي ارتكبها وكيفية تصحيح سلوكه في المستقبل.وتوضح الوثيقة، وهي عبارة عن رسالة من 9 صفحات موقعة من أبي مصعب عبدالودود، قائد التنظيم في بلاد المغرب الإسلامي، استراتيجية قتال القاعدة في شمال مالي وتوقعها التدخل الفرنسي هناك.كما تعكس الوثيقة الانقسام داخل التنظيم حول كيفية حكم المنطقة وتطبيق الشريعة في مالي، وتدمير معالم مدينة تمبكتو القديمة.وتتضمن اعترافاً بارتكاب الأخطاء وبالتعامل بوحشية مع السكان، ودعوة إلى ضرورة فرض الشريعة بشكل تدريجي.وتشير الوثيقة إلى أن مقاتلي القاعدة، رغم انسحابهم من مناطق واسعة، يخططون للعمل في المنطقة على المدى الطويل.وتنوّه الرسالة باستعدادهم لتقديم تنازلات مرحلية في ما يتعلق بتوجهاتهم وأفكارهم لكسب بعض الحلفاء.إلى ذلك كشفت الصحف المصرية وثائق مهمة عن تحقيقات خلية مدينة نصر، وهي القضية التي ضبطتها أجهزة الأمن المصرية، وباشرت التحقيقات فيها، لكن هذه التحقيقات توقفت على اثر قيام الرئيس المصري محمد مرسي بتعيين نائب عام جديد، وهو ما دفع قوى المعارضة المصرية إلى المطالبة بكشف أسباب توقف التحقيقات في هذه القضية الخطيرة، وإعلان الحقيقة أمام الرأي العام.