صنعاء / سبأ: واصل فريق هيكلة وزارة الداخلية وجهاز الشرطة مع الخبراء الأردنيين وممثل الاتحاد الأوروبي برئاسة وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر محمد قحطان اجتماعه أمس لمناقشة مشتملات هيكلة أمن المحافظة الذي في ضوئه سيتم تحديد هياكل أمن المديريات ومراكز الشرطة في مختلف محافظات الجمهورية.وجرى خلال الاجتماع استعراض الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية وارتباط الهياكل التنظيمية لأمن المحافظات بهذا الهيكل.وأكد وزير الداخلية أن خطوات إعادة الهيكلة تمضي وفق الأسس والمعايير الأمنية والمهنية الحديثة المعمول بها دولياً .. مشيداً بالخبرات الأمنية المساعدة للأشقاء الأردنيين والأصدقاء من الاتحاد الأوروبي والتي عززت من القيمة العلمية والمهنية للهيكل الجديد لوزارة الداخلية بما يكفل أداءً أمنياً محترفاً يحقق أعلى درجات النجاحات الأمنية ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق الإنسان والقيم الأصيلة للمجتمع اليمني.وشدد الوزير قحطان على ضرورة التدقيق السليم أثناء فتح الهياكل التفصيلية للإدارات العامة وإدارات الأمن بالمحافظات والمناصب الجديدة المستحدثة في الهيكل الجديد لوزارة الداخلية.وقد واصل الاجتماع برئاسة اللواء الدكتور رياض عبدالحبيب القرشي مناقشة المحددات التفصيلية للهيكل التنظيمي لإدارة أمن المحافظات، وتم إثراؤها بالنقاشات والمقترحات البناءة الضامنة لأداء أمني جيد ومحترف من كافة مكونات وزارة الداخلية وجهاز الشرطة بما يعزز أداءً أمنياً متكاملاً يتجاوز الأساليب القديمة في إدارة منظومة الأمن وجهاز الشرطة، مستنداً إلى تشريعات ولوائح منضبطة تحفظ للمواطن حقوقه وللمجتمع متطلباته الأمنية وموجباته في الاستقرار ومواجهة كل أشكال الجريمة والعنف برؤية واضحة قائمة على العلمية والمهنية والاحتراف الأمني.وأكد اللواء القرشي أن هذا الاجتماع يأتي امتداداً أساسياً للاجتماعات السابقة لفريق هيكلة وزارة الداخلية وجهاز الشرطة الذي ينطلق من بناء هياكل الإدارات العامة وإدارات أمن المحافظات والمصالح وغيرها .وقال :«إن فريق الهيكلة بالتعاون مع الخبراء الأردنيين وممثل الاتحاد الأوروبي قد أنجز خلال اليومين الماضيين إستراتيجية الدفاع المدني وهيكلية مكتب المفتش العام وصلاحياته وأمس ناقش بجدية ومسؤولية وبأفق واسع مستوعب متغيرات الحياة العصرية الحديثة مما يجب أن يشتمل عليه هيكل أمن المحافظة الذي في ضوئه سوف يتم تحديد هياكل أمن المديريات ومراكز الشرطة» .وأشار إلى أن هذا المشروع قد تم إثراؤه بالنقاش المستفيض من قبل فريق الهيكلة والخبراء الأردنيين وممثل الاتحاد الأوروبي وجرى اتباع تدابير وإجراءات تضمن سهولة الأداء الأمني من أجل خدمة المواطنين واستقرارهم وفي الوقت ذاته ضمان جودة الأداء للمنظومة الأمنية وجهاز الشرطة القائم على قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة والمهنية.
