صنعاء / سبأ:أقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في اجتماعها الأول الذي عقدته أمس بعد إعادة تشكيلها وفقا للقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 2013م، برئاسة رئيس اللجنة المهندس فوزي مجاهد عبد القادر، مناقصات ستة مشاريع بكلفة أربعة مليارات و783 مليوناً و360 ألف ريال.وقد أقرت اللجنة مناقصة توريد وتركيب مواد ش بكة كهربائية لمنطقة الحديدة (3) بكلفة 12 مليوناً و200 الف دولار بتمويل من البنك الاسلامي للتنمية ومساهمة حكومية، وكذا مناقصة توريد كابلات الومنيوم ضغط متوسط جهد 33 (ك.ف) بطول 70 كيلو متراً لمشروع تصريف الطاقة العاجل لمحافظة عدن بكلفة مليون و722 الف دولار بتمويل حكومي.كما أقرت مناقصة مشروع تطوير ميناء الاصطيا د بالحديدة (اعمال برية وبحرية) بكلفة خمسة ملايين و744 الف دولار منحة من هيئة التنمية الدولية، ومناقصة الخدمات الاستشارية للتدريب الفني لموظفي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بامانة العاصمة بكلفة 989 الف دولار بتمويل من الصندوق العربي.ووافقت اللجنة على الخدمات الاستشارية للمراجع الفني والمالي لمشروع مكافحة البلهارسيا بكلفة 834 الفاً و769 دولارا، وكذا نتائج التحليل الفني والمالي للخدمات الاستشارية للقيام بأعمال الإشراف على الأعمال المدنية لمشروع التنمية الحضرية الشامل (المفتش، الحرازية ومدينة النور) بتعز بكلفة 757 الفاً و259 دولاراً منحة من البنك الدولي .وأقرت اللجنة العليا للمناقصات إعادة إنزال مناقصة تشييد سد حناد التحويلي والقناة اليسرى والمنشآت الملحقة بمحافظة ابين على ان يتم استكمال بقية الإجراءات القانونية وفقا لاحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية.كما أقرت إعادة إنزال اعلان مشروع مطار تعز الدولي المدرج المتعامد وملحقاته في مناقصة عامة جديدة بإتباع إجراءات التأهيل اللاحق وفقا للإجراءات المحددة قانونا وعلى أن تقوم الجهة المعنية بإجراء هذا التعديل في وثيقة المناقصة وذلك لتوسيع المشاركة.وأعادت اللجنة وثائق مناقصات الأعمال المدنية لمشاريع طرق ريفية بمحافظات تعز وصنعاء والبيضاء الى الجهة المختصة للالتزام باستخدام الوثائق النمطية لأعمال الأشغال العادية المقرة من مجلس الوزراء ورفعها الى اللجنة العليا للمناقصات لأخذ الموافقة المسبقة عليها طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.ووافقت اللجنة على وثيقة المناقصة الدولية الخاصة بمشروع جسر وادي حلة وابن سينا بمحافظة حضرموت، وكذا نتائج التأهيل المسبق والقائمة المصغرة لمشروع مياه ومجاري مدينة الشحر بحضرموت.وأهابت اللجنة العليا للمناقصات بجميع الوزارات والمؤسسات التقيد الصارم بتنفيذ أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م، عند ممارستها للمشتريات العامة للدولة والمتعلقة بتنفيذ خطط التنمية، كون القانون أحد المتطلبات الاساسية لممارسة الشفافية والعلنية ومكافحة الفساد في استخدام مخصصات التنمية.وكشف رئيس اللجنة العليا للمناقصات المهندس فوزي مجاهد عبد القادر أن عدداً من الوزارات والمؤسسات قامت في الآونة الأخيرة وبشكل غير عادي بمخالفة القانون ولائحته التنفيذية ودون أي مساءلة من الأجهزة الرقابية، وذلك فيما يخص الشراء المباشر ودون المرور بإجراءات العلنية والشفافية التي يكفلها قانون المناقصات ولائحته التنفيذية.ولفت إلى أن الوقت ليس مناسبا لإعلان أسماء كل تلك الجهات المخالفة لكن يمكن الإشارة إلى أن الجهات الأكثر مخالفة للقانون في هذا الشأن هي وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة النقل.
