طالعت في صحيفة (14 أكتوبر) الغراء العدد رقم (15055) المؤرخ 5 يناير 2013م موضوعاً عن (عقال الحارت) في عدن، في صفحة (لقاءات).وقد وردت معلومات قانونية ومفاهيم خاطئة في اللقاءات المذكورة ومن ذلك الزعم بأن (عقال الحارات) هم من (مأموري الضبط القضائي).وفي هذا الصدد نوضح ما يلي:أولاً : منظومة عقال الحارات وطبيعتها.ثانياً : أن عقال الحارات ليسوا من مأموري الضبط القضائي. الجزء الأول :عقال الحارات منظومة بدائية فاسدةتمهيـــد :منظومة (عقال الحارات)، في حقيقتها، عبارة عن أداة أمنية بدائية طفيلية ذات طابع قبلي وعشائري في الغالب، انحدرت إلينا من العهود الغابرة حيث نشأت ضمن ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية محددة.وقد صارت منظومة (عقال الحارات) من التكوينات البائدة في العالم بينما لا زالت تنفرد بها اليمن فقط منذ عهود الحكم الإمامي، إذ لا وجود لمثل هذه المنظومة البدائية وهذه التسمية في مدن دول الدنيا الأخرى الحديثة، والتي تنتشر فيها مكاتب الخدمات الرسمية وموظفو الأجهزة الأمنية بشكل واسع ومنظم وعلى نحو يستغرق كل أراضي الدولة، وقد استمرت منظومة (عقال الحارات) على حالتها حتى بعد قيام الحكم الجمهوري عام 1962م رغم فقدانها مبررات وجودها نتيجة توسع سلطات الدولة وتقنين أحكام الشريعة والفقه في كافة المجالات الحياتية وانتشار أجهزة النيابة والأمن، خاصة في المدن الرئيسية والثانوية في عموم محافظات الجمهورية.والملاحظ هو أن كلمة (حارة) تساوي كلمة (زقاق) أو (عطفة) أو (حافة) في بعض المدن العتيقة، ولذلك فإن الأصدقاء والمعارف في العالم الخارجي عندما يتسلمون خطابات من المواطنين اليمنيين وعليها كلمة (حارة) بدلاً من (حي) أو (شارع) أو (منطقة) يعتقدون أن الجهة المرسل منها الخطاب عبارة عن مدينة بدائية مقسمة إلى (حواري) و(أزقة) مما يولد انطباعاً سلبياً عن اليمن بأنها بلاد متخلفة.والحقيقة هي أن عقال الحارات مع مشايخ الأحياء حتى من حيث التسمية إنما يمثلون قوى التخلف القبلي في المدينة الحضرية بل يعتبرون رمز الهيمنة القبلية عليها وواحداً من أخطر أسس الفساد فيها.كذلك فإن كلمة (عاقل) تسمية خاطئة لمنتوج بدائي لأنها تفترض أن سكان الحي أو الحارة(1) لا يتمتعون بما يلزم من الإمكانيات العقلية لإدارة شئونهم، فصار لزاماً، طبقاً لهذه التسمية، اختيار من يمتلك العقل من بينهم يتولى الوصاية عليهم وإدارة شئونهم هو (العاقل) بالنسبة لهم بينما هم أدنى منه في قدراتهم العقلية.تصدير التخلف والفوضى :ذهب البعض إلى أنه إيغالاً في حقد زعماء النظام السياسي الذي يحكم اليمن منذ 7/7 /1994م فقد صدّر إلى محافظات الجنوب الفوضى ومختلف ثقافاته السلبية فوزع السلاح ودفع بالناس إلى استحضار الثارات القديمة وأنشأ فروع مصلحة القبائل، كما أوجد المشايخ أو بعثهم من قبور النسيان والمنافي، كذلك عيّن ونشر عقال (الحارات) و (مشايخ الأحياء) في المدن والأحياء الحديثة كالبثور الوبائية في الجسد السليم والجميل.ويؤكد معظم المثقفين الحداثيين، في مضمار تحليل انتشار ظاهرة عقال الحارات ومشايخ الأحياء ليس في (عدن) وحدها بل وفي كافة المدن اليمنية وسيطرتهم على الحياة المدنية وإفسادها، وتحولهم إلى عصابات متنفذة داخل الدولة باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من التكوين القبلي المتخلف في المجتمع، إلى أن سبب ذلك هو رفضهم، باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المؤسسة المشيخية القبلية، تحولهم إلى جزء من المجتمع المدني والدولة الحديثة. فقد اعتاد الشيخ رمز القبيلة منذ زمن طويل أن يكون جامع الضرائب أو مساهماً في جمعها، وأن يعمل لتجميع المواطنين للتجنيد ويحل مشاكل مجتمع القرية، بل والحارة حتى في المدينة (صنعاء، تعز، الحديدة ... الخ) على أساس العرف والتأثير الشخصي، ويؤكد الكاتب أنه قد تعممت ظاهرة عقال الحارات ومشايخ الأحياء على كل المدن الرئيسية من بعد حرب 1994م بما فيها (عدن) المدينة الحضارية العريقة.وإذا كان شيخ القبيلة وعاقل الحارة وشيخ الحي يكتفي بأن يقوم بدور القاضي، ومساعد قسم الشرطة، والمخبر الأمني وليس الصحفي، فهو أيضاً اليوم رئيس لحزب سياسي، وصاحب البرلمان (مجلس النواب)، وفق معادلة (شيخ الرئيس، ورئيس الشيخ والشيخ الرئيس؟!).والمقرر لدى معظم المثقفين هو أن رموز الأرستقراطية المشيخية القبلية، والتي تعتبر منظومة (عقال الحارات) جزءاً ذيلياً منها، تقف ضد مشروع الدولة الوطنية الحديثة، كما ليس في مصلحتهم - المشايخ - إحداث تنمية وتحديث وتمدين حقيقي في مجتمعاتها الصغيرة، فذلك يعني إذابة وتفكيك سلطتها، لصالح سلطة أعلى، هي الدولة المركزية، دولة لكل مواطنيها يسودها حكم القانون، لذلك يعتمد رموز المشيخة القبلية إبقاء مجتمعاتهم في حالة من التخلف والجهل والتفكك ومن دون سيادة قانون كما يعملون على تعويق التطوير الثقافي له وتعطيل قدرات المثقفين لدرجة الإعاقة فكرياً.ولذلك فإن كافة الدول العربية المتحضرة مثل (مصر) و (لبنان) لا يوجد فيها (عقال) حارات) في المدن الحديثة وإنما يطلق اسم (المختار) على الشخص الذي يتولى واجبات (العاقل) في القرية وليس المدينة، كذلك فإنه يطلق على الشخص المذكور اسم (العمدة) في قرى (مصر) وليس مدنها، إذ الثابت هو أن الدولتين المذكورتين وغيرهما من الدول العربية لا يوجد فيها (عقال حارات) في المدن كما هو الحال في اليمن(2).التاريـــخ يتكلـــم :الثابت، تاريخياً، أن مشايخ المناطق وعقال الحارات في المدن اليمنية العتيقة قد حاولوا دائماً ومنذ نشأة منظومتهم القبلية البدائية فرض سلطاتهم البدائية الفاسدة متجاوزين حدود الشريعة الإسلامية. وعلى سبيل المثال ففي شهر ذي الحجة سنة 1278هـ (أبريل - مايو 1862م):((بدأ مشائخ سوق صنعاء الشمالي على إلزام حكام الشريعة المطهرة - أعلى الله شأنها - على التوقف عن القضاء بين الناس، وفصل الخصومة، ليتم لهم مأربهم من المظالم والأفعال القبيحة.ومع كون ولعاقلهم (محسن معيض)، وقولهم عند العامة والرعاع ماضي، ما وسع الحكام إلا رفع قلم القضاء. ومن له حاجة إلى ذلك من المتخاصمين وقف، وبطلت الحقوق الشرعية، وهذا من النـزعات الشيطانية والأفعال السوقية وإطفاء الشريعة المحمدية.)) (3).وقد أطفأ عقال الحارات في اليمن في الفترة من 1962م وحتى الآن لا نور الشريعة المحمدية فحسب، بل ونصوص القانون أيضاً( 4).وتظهر كتب التاريخ أيضاً الدور السلبي لـ (عقال الحارات) في كافة الفترات التاريخية، وكيف أنهم عملوا على الحلول محل السلطة الشرعية الحاكمة في مدينة (صنعاء) وأبطلوا أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وعاثوا فساداً في المدينة.((بدأ مشايخ و (عقال) سوق صنعاء الشمالي على إلزام حكام الشريعة المطهرة - أعلى الله شأنها - على التوقف عن القضاء بين الناس، وفصل الخصومة، ليتم لهم مأربهم من المظالم والأفعال القبيحة. ومع كون الشوكة لهم ولعاقلهم (محسن معيض)، وقولهم عند العامة والرعاع ماضي، ما وسع الحكام إلا رفع قلم القضاء. ومن له حاجة إلى ذلك من المتخاصمين وقف، وبطلت الحقوق الشرعية، وهذا من النـزعات الشيطانية والأفعال السوقية وإطفاء الشريعة المحمدية))( 5).ومن الشواهد التاريخية أيضاً:((وفي يوم الربوع خرج سيف الخلافة والأمير تيمور من القصر وقطعوا مقرراتهم وتسلم الجزية أو شيء منها إلى أحد حتى تقرير شيخ الإسلام، ومن هنا ظهر شيخ عقال الحارات (محسن معيض) فإنه خاض في المسألة وقرر أن تكون الجزية فوق مخرجات المدينة ولوازمها، ودخل العيد فأول أحداثه أنها لم تقم صلاة العيد في الجبانة، وإنما تفرق الناس ثم إن الناس تولوا أنفسهم وصار القول قول العقال في المدينة وكبيرهم الشيخ «محسن معيض»))(6).وفي موضع آخر من ذات المرجع التاريخي:((وفي هذا الأسبوع وصل السيد محسن الشويع برأي من السيد حسين الهادي يقضي بوصول جماعة من عقال المدينة ونقباء الحبس إلى ثلاء فوقع الامتناع منهم))(7).ولم يقف دور (عقال الحارات) السلبي عند حد الحلول محل السلطة المركزية بعد التمرد عليها، بل إن من العقال من هدم القصور التابعة للدولة في سبيل أن يبيع أحجارها وبقية مكوناتها لحسابه الخاص.وفي هذا الصدد يروي أحد المؤرخين أنه في شهر رجب سنة 1274هـ (فبراير - مارس سنة 1858م) تم هدم ذلك القصر، أي دار الطواشي، الذي كان مقراً للأئمة ونهب العاقل حتى أحجاره:((لما عزم مولانا الهادي بلاد خولان كما ذكر ووقعت المحاصرة لمدينة صنعاء أمر الحاج أحمد الحيمي بهدم دار الطواشي وكان يبيع ما هدمه من الأحجار والجذوع والأصابع والأبواب والأكشاك والطاقات من تلك الدار، وكانت منازل تلك الدار ثلاث مائة وستين منزلاً وكانت في غاية نهاية البناء و الزخرفة))( 8).ويروي المؤرخون أنه قد اجتمع ذات فترة تاريخية أهل صنعاء في منطقة (نقم)، وهو الجبل الذي يطل على المدينة، وأعلنوا الاستقلال الفعلي. وكلفوا دوشاناً (منادياً) أن يعلن بصوت عال رفضهم إعلان البيعة لأي إمام، وقرارهم بتنظيم أنفسهم للدفاع عن المدينة وعدم اعترافهم بأي سلطة سوى سلطة عقالهم( 9).وفي سبيل الاستيلاء على كافة موارد الدولة المالية في المدينة فقد قرر العاقل (محسن معيض) كما فعل قبله (العاقل) (الحيمي)، إضافة مبلغ الجزية إلى ميزانية المدينة. وهو قرار يعبر عن رغبة شيخ المدينة بالاستقلال.دولة الشيخ (معيض) في عدن :يعتبر كيان عقال الحارات من الآثار السلبية والأنظمة البالية ذات الطابع البدائي القبلي والجبائي التي تسربت إلى عدد من المدن الحديثة في الجنوب وفي مقدمتها مدينة (عدن) وضواحيها بعد إعلان الوحدة اليمنية عام 1990م، بل إن منظومة (عقال الحارات) يتعارض وجودها مع الدستور والقانون وخاصة في مدن وأماكن حديثة لم تكن موجودة فيها قبلئذ، ولا يجوز أن تقبل، بسبب طبيعتها الحضارية وجود هذه المنظومة القبلية الأمنية البدائية فيها، كسلطة موازية لأجهزة الدولة الرسمية الدستورية والقانونية.وبالرغم من الحقائق التاريخية السابقة الصادمة ها نحن نرى الشيخ (معيض) كبير عقال مدينة (صنعاء) في أوائل القرن التاسع يحكم مدينة (عدن) الحضارية وضواحيها أو أحياء صنعاء وتعز والحديدة وغيرها من المدن الحديثة؟! ولكن عن طريق وجوه رجالية حتى نسائية جديدة؟! حقاً، إن التاريخ يعيد نفسه ولكن في صورة مأساوية وليس هزلية كما قرر (كارل ماركس) ذات يوم.ولا ريب أنه من العار على البشرية جمعاء في مسيرتها الحضارية أن ترى مدينة (عدن) وضواحيها التي كانت قد قاربت في نظمها وعلاقاتها ورقي المستوى المعيشي لمواطنيها بعض المدن الأوروبية ثم صارت ترزح تحت عبء الأفكار المتخلفة وتئن من وطأة الأعراف البالية والقواعد القبلية البدائية حيث أمسى الآن فيها موظفون وأشباه موظفين طفيليين تحت مسميات (مشائخ) و (عقال حارات) و (مشائخ أحياء) و (شيخ مشائخ) وهلم جراً.وقد أدى ظهور عقال الحارات إلى نتائج وخيمة حتى على مستوى الجغرافيا وعلى سبيل المثال فإن كلمة (حارة) أطلقت مؤخراً في كل من (صنعاء) و (عدن) وغيرهما من المدن الرئيسية، على مناطق حضارية وحضرية وأحياء راقية حديثة، لا تتكون من (أزقة) و (حواري) و (زغاطيط) كما كان ولا زال حال القرى البدائية والمدن العتيقة، وإنما من شوارع طويلة وعريضة ومسفلتة وأحياء منظمة هندسياً وغاية في الحداثة والروعة الهندسية.وهكذا وبفضل قيام دولة الشيخ (معيض) صار من الممكن عن طريق عقال الحارات ومشايخ الأحياء الحصول على معلومة كاذبة يتم بناءً عليها تلفيق قضية سياسية أو جنائية لأحد المعارضين أو الخصوم أو شراء شهادة كاذبة أو تقرير زائف أو مصادقة على ورقة مزورة من عاقل (الحارة) أو الحصول على بلاغ كاذب ضد أحد الخصوم بمبلغ معين من النقود؟! أو تحرير ضمانة على مجرم أمام المحاكمة أو النيابات أو أقسام الشرطة مقابل مبلغ من المال، كذلك مراقبة الناس في حركاتهم وسكناتهم، وفرض المفاهيم البالية والتقاليد العتيقة والأعراف المفترضة ... الخ.إنها سُبة في جبين التاريخ أن تحكم وتهيمن على سكان (عدن) الحضريين ومدينة (عدن) درة الزمن والتي عرفت، حتى عهد قريب، بأنها منارة للحداثة والحرية الإنسانية وعاصمة أجهزة الدولة المدنية وسيادة القانون، منظومة بدائية تسمى (عقال الحارات ومشائخ الأحياء وشيوخ المدينة)؟! يرأسهم (شيخ مشائخ عدن)، إنها عودة بالمدينة الحضارية وضواحيها إلى العصر الحجري ونفق التقاليد القبلية الهمجية المظلم وودهاليز التخلف والجهل والبدائية والاستبداد، بعد أن كانت تحكم بذات القوانين والأنظمة السائدة في أرقى البلاد الأوروبية، وأكثر البلدان العربية تقدماً كـ (جمهورية مصر العربية)، حيث كانت القوانين مضمنة (خمسة مجلدات) وملحقاتها وتسمى (قوانين عدن Aden of Aden)، ثم مجموعة قوانين (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) الحديثة باستثناء بعض القوانين السياسية والجنائية ذات السمعة السيئة.كذلك فإنه من العار على البشرية جمعاء أن نسمي شوارع (عدن) وأحياءها حارات أو أزقة، لأنها بحسب تخطيطها المدني الحديث مكونة من أحياء وشوارع وليس أزقة وحواري (جمع حارة)، مما لا يليق بمدن حديثة حضارية في القرن الواحد والعشرين كـ (عدن) وإنما كلمة (الحارة) تسمية لزقاق في شبه مدينة بدائية مقسمة إلى أزقة وحواري وحارات و (عطفات) وليس شوارع وأحياء وحارات فسيحة كما في (عدن).وإذا كانت منظومة (مشائخ الأحياء) و (عقال الحارات) البدائية يحكمها، ظاهرياً، قرار أصدره ذات يوم أحد ضباط انقلاب 26 /9 /1962م (حسين المسوري) حينما كان أميناً للعاصمة صنعاء، وحمل القرار رقم (49) لسنة 1989م فإن (عدن) وغيرها من المدن لا يوجد أي قرار صادر عن أحد (الضباط الأحرار) كما في صنعاء (عقال الحارات) و (مشائخ الأحياء) مما جعل ظهورهم المفاجئ في (عدن) يشبه النبت الشيطاني المنقطع عن الأصل والفصل والشرعية.لقد تكاثر، دون حاجة لهم، (عقال الحارات) ومشايخ الأحياء كالفطر السام في الغابات المطيرة وذلك منذ انقلاب (26 سبتمبر 1962م) حتى وصلوا (عدن) وصاروا يعيثون فساداً كما يشاؤون ومن غير حسيب أو رقيب أو ضوابط قانونية.الجزء الثاني :عقال الحارات ليسوا من مأموري الضبط القضائيالنصوص الدستورية والقانونية :منظومة عقال الحارات إحدى الأشكال البدائية التي كان وما يزال يتخذها حكام اليمن رديفاً قبلياً وذيلاً أمنياً لحكمهم الاستبدادي الفاسد المتخلف، وقد جرى التطبيق في اليمن - بخلاف الدستور والقانون - على اعتبار عقال (الحارات) من مأموري الضبط القضائي، وبناءً على ذلك فقد مارس العقال المذكورون وما زالوا، بوسائل بدائية خارج إطار جهاز الدولة ونصوص الدستور والقانون، وعلى نحو تعسفي ينطوي على فساد خطير وانتهاك مستديم لسيادة القانون ودولة المؤسسات الحديثة، وإضرار جسيم بالمواطنين، الصلاحيات الخطيرة المخولة لمأموري الضبط القضائي في المواد (99 ، 100 ، 101 ، 102) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لعام 1994م وغيرها من المواد في ذات القانون والقوانين الأخرى ذات العلاقة، الأمر الذي نجم عنه ويترتب عليه العديد من المفاسد والأضرار المعلومة للكافة التي تلحق، ولا تزال، المواطنين جراء هذا التطبيق اللامشروع لنص قانوني جرى تفسيره خلافاً لصريح ألفاظه ومدلولاته.وقد أدى تواتر هذا التطبيق الخاطئ إلى اعتقاد مغلوط لدى عدد من قضاة الحكم وأعضاء النيابة بأن القانون ينص على اعتبار (عقال الحارات) من مأموري الضبط القضائي.والمعلوم أن المواد (48 ، 52 ، 53) من الدستور قد نصت على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين اليمنيين وغيرهم من المشمولين بالحماية الدستورية، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء ماس بتلك الحقوق والحريات إلا طبقاً للقانون.أما المادة (84) من قانون الإجراءات الجزائية فتنص على أنه:((يعتبر من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم :أولاً : أعضاء النيابة العامة.ثانياً : المحافظون.ثالثاً : مديرو الأمن العام.رابعاً : مديرو المديريات.خامساً : ضباط الشرطة والأمن.سادساً : رؤساء الحرس والأقسام ونقط الشرطة ومن يندبون للقيام بأعمال الضبط القضائي من غيرهم.سابعاً : عقال القرى.ثامناً : رؤساء المراكب البحرية والجوية.تاسعاً : جميع الموظفين الذين يخولون صفة الضبطية القضائية بموجب القانون.عاشراً : وأية جهة أخرى يوكل إليها الضبط القضائي بموجب قانون)).ويتبين من خلال هذا النص أن (عقال الحارات) ليسوا من مأموري الضبط القضائي وإنما تلحق هذه الصفة بـ (عقال القرى)، ومعلوم الفرق بين هؤلاء وأولئك، ولا يجوز، من ثم، إلحاق (عقال الحارات) بـ (عقال القرى) وتوحيد الحكم بينهما، لأن صفة مأموري الضبط لا تكتسب إلا بموجب نص قانوني صريح طبقاً للفقرتين (تاسعاً) و(عاشراً) من المادة المشار إليها آنفاً، وليس ثمة قانون يعتبر (عاقل الحارة) مأمور ضبط قضائي، مما يؤكد انتفاء هذه الصفة عن (عقال الحارات)، إذ لا يمكن اكتساب هذه الصفة عن طريق القياس أو التعميم الإداري المخالف للقانون.القيـــاس الباطـــل :يوجد العديد من الشواهد والأدلة التي تؤكد بطلان قياس عقال (الحارات) على (عقال القرى) ومن ذلك أن المشرع عندما اعتبر على سبيل الاستثناء (عقال القرى) من مأموري الضبط إنما راعى في ذلك ظروف القرى اليمنية التي تخلو، في الغالب الأعم، من جهات إدارية عليا أو أقسام شرطة كونه يتعذر وضع قسم شرطة لكل قرية، فكان إضفاء صفة الضبط لعاقل القرية تفادياً لتحمل هذا العبء ودرءاً للأضرار التي قد تنشأ نتيجة تأخر أفراد الشرطة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد وقوع أي جريمة، وهذه المبررات تنتفي بالنسبة لـ (عقال الحارات) لأن كل حي أو منطقة داخل المدينة يوجد بها بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة قسم شرطة يقوم أفراده والقائمون عليه من ذوي الاختصاص بأعمال الضبط القضائي، والقول بغير ذلك مؤداه الازدواجية في الاختصاص فضلاً عن خلق إمكانية رسمية للاستغناء عن رجال الشرطة (وحلول منظومة عقال الحارات البدائية الفاسدة محلهم)، وبالتالي فإن مهام (عقال الحارات) داخل المدن مقصورة على الأعمال الإدارية المنصوص عليها في قرارات تعيينهم واللوائح المنظمة لأعمالهم ولا يجوز، من ثم، أن تمتد هذه الأعمال لتشمل صلاحيات الضبطية القضائية، وإن كان الواجب شرعاً ودستوراً وقانوناً وحضارياً إلغاء هذه المنظومة الدبائية الفاسدة لفقدانها مبررات وجودها وتعارض تكوينها وأعمالها مع الدولة المدنية الحديثة.شروط وصلاحيات مأموري الضبط القضائي :المقرر قانوناً والمتواتر قضاءً كذا الإجماع الفقهي هو أن المشرع، قد افترض، حين قرر إضفاء صفة الضبط القضائي على أعضاء النيابة العامة والمحافظين ومديري الأمن وضباط الشرطة أو غيرهم ممن ورد ذكرهم على سبيل الحصر في نص المادة (84) من قانون الإجراءات الجزائية، توافر مستوى تعليمي معين ورتبة عسكرية معلومة (ملازم) والإلمام الكافي بنصوص الدستور والقوانين ذات الصلة. ذلك أن تصرفات وشخصية مأمور الضبط القضائي تعتبر من ضمانات التطبيق الصحيح للدستور والقانون في مجال حماية حريات وحقوق الناس الدستورية، والثابت بجلاء هو أن هذه الضمانة منعدمة لدى الغالبية العظمى من (عقال الحارات) لأن معظمهم، إن لم يكن كلهم، يخيم عليهم جهل مطبق بأحكام القوانين ذات العلاقة وعلى الأخص الجنائي منها، فضلاً عن أمية وفساد معظم العقال المذكورين مما يجعل توليهم صلاحيات مأموري الضبط القضائي خلافاً للقانون مؤداه إهدار كافة الضمانات والحقوق والحريات المكفولة دستورياً وقانوناً للمواطنين وكافة القاطنين أرض اليمن قاطبة.وقد تضمن قانون الإجراءات الجزائية اليمني وعدد آخر من القوانين في مختلف المجالات صلاحيات واسعة وخطيرة لمأموري الضبط القضائي يتحتم معها توافر شروط معينة فيهم لا يتوافر أي منها في (عقال الحارات).ومن الصلاحيات المخولة لمأموري الضبط الضائي القبض والاعتقال وتفتيش الأشخاص والمنازل وجمع الاستدلالات بل وأحياناً إجراء التحقيق في حدود القانون، وتعتبر أعمال مأموري الضبط القضائي ذات حجية قانونية في الإثبات الجنائي لدى المحاكم والجهات ذات العلاقة.أخطار الصفة غير المشروعة وآثارها :إن من شأن اعتبار (عقال الحارات) و (مشايخ الأحياء) من مأموري الضبط القضائي ليس فقط إهدار الحريات وزعزعة الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين وضياعها بسبب الجهل الذي يسيطر على معظم أفراد فئة العقال المذكورة والفساد الذي يسري في جنبات كافة تصرفاتهم، بل أيضاً انتفاء الشرعية عن كافة الإجراءات التي تتخذها سلطة الضبط أو سلطة التحقيق بناءً على أعمال الضبط القضائي التي يقوم بها، دون وجه حق، (عقال الحارات) وذلك لانعدام صفة القائم بها، وهذا بطبيعة الحال له الأثر السلبي الأكبر على مكافحة الجرائم وسيادة القانون وخاصة فيما يخص أعمال النيابة، باعتبارها ممثلة المجتمع في اقتضاء حقوقه والحفاظ عليها، مما يؤدي بدوره إلى فقدان الثقة في عمل سلطة الضبط وسلطة التحقيق والتي افترض المشرع في صفة ومؤهلات القائم بها أحد أهم الضمانات الكفيلة بصيانة الحقوق والحريات الدستورية وبتطبيق القانون واستقرار الحقوق.إن الخطأ والخطر في اعتبار (عقال الحارات) من مأموري الضبط القضائي هو أنهم يصيرون بذلك جزءاً من منظومة العدالة، وعاملاً أساسياً في إظهار الحقائق، على الرغم من أنهم لا يمتلكون المؤهلات القانونية ولا الأخلاقية اللازمة، كما أن عاقل الحارة أمسى شخصاً مجهولاً لا يعرف الناس في الحي الذي يعيش فيه، بالإضافة إلى أن هناك العديد من صلاحياته فقدها بسبب التطور الكبير الذي ظهر في مجتمعنا.وبالرغم من ذلك كله ما زال عدد من الجهات لا تعترف إلا بورقة من شيخ الحارة فيما يخص المواليد والوفيات، كما أن توقيع عاقل الحارة كان مهماً في بطاقات الخدمة العسكرية سابقاً وما زال كذلك المعونة الاجتماعية حالياً، والضمانات التي تقدم للمحاكم والضمانات الخاصة بشراء السيارات، وعلى الرغم من خطورة أعماله التي ما زال يقوم بها حتى الآن، إلا أن مرتبه ضعيف جداً حيث يتقاضى (ثلاثة آلاف ريال) من وزارة الداخلية، ولذلك يعيش عقال الحارات على مبالغ الرشوة التي يشكو منها الناس، حيث يحصل العاقل على (ألف ريال) أو أكثر مقابل وضع ختمه (الخاص) على أوراق المعاملات المذكورة لدى الجهات الرسمية.وكأن السلطة الحاكمة تخاطب عاقل الحارة سراً قائلة له: (ثلاثة آلاف ريال وانهب أو ارتشي لك ما استطعت).والجدير بالملاحظة هنا أن مجلس الدولة في مصر أصدر حكماً قضائياً يؤكد أن أية مبالغ يتقاضاها (شيخ الحارة) من المواطن تعتبر رشوة وضد القانون، وعلى شيخ الحارة أن يحاكم على جريمته هذه( ).ملحوظة: لا زال يوجد (شيخ الحارة) في بعض القرى النائية فقط في مصر وليس في المدن وهو يساوي هنا (عاقل القرية).إن سيادة الدستور والقانون والدولة المدنية الحديثة تحتم إلغاء منظومة عقال الحارات ومشائخ الأحياء في المدن اليمنية وتطوير أجهزة الشرطة للقيام بمهامها كاملة مما يغني عن عقال الحارات ومشائخ الأحياء التي تعيش كالبكتيريا الضارة في جسم المجتمع الحديث.إن عقال الحارات هم صناع أخطر المشاهد الإجرامية في اليمن ومن ذلك المشهد (الطالباني) في منطقة الحصبة، الذي وقع بتاريخ 15 أبريل 2009م، فكيف يوصفون بأنهم من مأموري الضبط القضائي؟! ولكي نستكمل الصورة الإرهابية تعالوا معاً نقرأ ما ورد بشأنه في إحدى الصحف الناطقة بلسان التنظيم السياسي للسلطة الحاكمة سابقاً (المؤتمر الشعبي العام):وكانت المحكمة قد أصدرت منذ أشهر حكمها ببراءة (.....) أحد أبناء (.....) من تهمة تمزيق المصحف الشريف، وهي التهمة التي تذرع بها متشددون استأجروا شيولاً وحشدوا بعض الناس للقيام بتخريب المنـزلين وإحراقهما في جريمة غير مسبوقة لم تتمكن أجهزة الأمن من إيقاف مرتكبيها(11).ثم لنقرأ معاً ما ورد في إحدى الصحف المستقلة بشأن ذات الجريمة الإرهابية المذكورة:خلال الـ 20 عاماً الماضية، تجلت اليمن بأكثر من صورة، غير أنها بدت الأربعاء بصورة مخيفة ومرعبة. مئات الأشخاص بزعامة ثلاثة من (عقال الحارات) هاجموا منـزلين وهدموهما مستخدمين (شيول)، بدعوى أن أحد أبناء الأسرة التي تملك المنـزلين مزق المصحف وداس عليه. عندما هاجموا المنـزلين، كان هؤلاء الأشخاص يكبرون، ثم بدأوا بإخراج أثاث المنـزلين إلى الشارع حيث تولوا إحراقه مع سيارتين. وخلال موجة الغيرة على المصحف والدين، لم ينس بعض المعتدين تغطية وجوههم بـ (الشيلان). لقد استيقظت الهوية الطالبانية في صنعاء، وقدمت عرضاً غير مسبوق.ذكر (ابن الأسرة) الذي برأته المحكمة من تهمة تمزيق المصحف أن مدير قسم الشرطة قال له:العُقال عيخربوا لك البيت، تعال إتوقف حتى يهدؤوا. رحت القسم أتوقف، وبعد قليل ما شفت إلا أمي وأختي جائين للقسم، جابهن القسم وقالوا يحموهن من (عُقال الحارة).هكذا تعامل رجال الأمن ابتداءً مع المعتدين باعتبارهم عُقالاً، يجب حبس (.....) وأفراد أسرته وإخراجهم من بيوتهم حتى يهدأ هؤلاء الذين أُطلق عليهم لقب (العُقّال)( 12)!.فهل تريد (عدن) أن يتكرر فيها مشهد كهذا في القرن الواحد والعشرين؟واجب النائب العام :تنص المادة (53/أ) من قانون السلطة القضائية على أنه:((تتولى النيابة العامة عند مباشرتها لمهامها الصلاحيات المحددة لها وفقاً للقانون وبالأخص: 2- مراعاة تطبيق القانون.)).ويتبين من خلال هذا النص القانوني أن المشرع أناط، في المقام الأول، بالنيابة العامة مراعاة تطبيق القانون عند ممارستها للمهام والاختصاصات الموكلة إليها، ويدخل في هذا الإطار إصدار ما يلزم من تعليمات وتوجيهات وتعميمات تكفل تطبيق القانون وضمان الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين وغيرهم من المكفولين بالحماية الدستورية والقانونية في اليمن.وبعد أن أوضحنا بجلاء أن اعتبار (عقال الحارات) من مأموري الضبط القضائي، ينطوي على مخالفة جسيمة للدستور والقانون وإهدار للحقوق والحريات، فإن ذلك يعد من أهم الأسباب التي تحتم على النائب العام وقف استمرارها وتدارك بعض آثارها عن طريق إصدار تعميم إلى كافة السلطات المختصة بعدم اعتبار (عقال الحارات) من مأموري الضبط القضائي وعدم التعامل معهم بهذه الصفة وذلك نزولاً عند حكم القانون بما يكفل الحفاظ على الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين وحمايتها من أي انتهاك أو مساس بها.إن بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة على أنقاض مراكز القوى العسكرية القبلية المهيمنة وإعادة هيكلة الأمن إلغاء منظومة عقال الحارات البدائية الفاسدة التي هي رمز من رموز التخلف والاستبداد وأداة من الأدوات البدائية للهيمنة الأمنية - القبلية - العسكرية المتخلفة في اليمن.ولكن وحتى يتم ذلك فإن الواجبين الدستوري والقانوني يحتمان على (النائب العام) سرعة إصدار تعميم إلى كافة الجهات ذات العلاقة ينص على ما يلي:1 - أن عقال الحارات ليسوا من مأموري الضبط القضائي الذين شملتهم في المادة (84) من قانون الإجراءات الجزائية.2 - أن الذين نصت عليهم الفقرة (سابعاً) بالمادة (84) من قانون الإجراءات الجزائية من مأموري الضبط القضائي هم (عقال القرى) فقط وليس (عقال الحارات).3 - عدم التعامل مع (عقال الحارات) باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.4 - إعادة النظر في كافة الإجراءات المنظورة أمام الجهات الأمنية وغيرها كذا النيابة العامة (في حدود الممكن والضروري) إذا كانت الإجراءات التي تمت قائمة على أساس اعتبار (عقال الحارات) من مأموري الضبط القضائي.الخاتمـــة :إن منظومة (عقال الحارات) و (مشايخ الأحياء) وشيخ مشايخ المدن ... الخ، في اليمن لم يعد هناك مبرر لوجودها، فهي كالزائدة الدودية في الجسم البشري، بالإضافة إلى أنهم قد خرجوا حتى عن نطاق مهامهم الخدمية، وأصبح عدد كبير منهم متنفذين وأشباه موظفين فاسدين ومرتزقة بل وصناع أخطر الجرائم خلافاً للزعم الكاذب بكونهم يتولون خدمة المواطنين وحمايتهم.إن جرائم (عقال الحارات) وأولادهم وأعوانهم لا حصر لها ومنها الجنائي والسياسي، ولدينا حصر بعدد كبير من تلك الجرائم والأحكام القضائية الصادرة فيها سوف نقوم بنشرها إذا تطلب الأمر ذلك.لقد تكررت وما تزال الجرائم اليومية في بعض الأحياء ومن ذلك سرقات مسلحة دون أن يؤدي عاقل الحارة أو شيخ الحي أي دور في الحراسة أو الكشف عن الجناة أو ملاحقتهم، بل إن عدداً من عقال الحارات يتوطأون مع المجرمين ويحررون لهم، مقابل مبالغ مالية معينة، ضمانات أمام النيابة والشرطة والمحاكم.ولأن منصب عاقل الحارة أو شيخ الحي أو شيخ مشائخ المدينة مصدر إثراء غير مشروع هناك مناطق يتواجد فيها أكثر من عاقل حارة يتداولون نهب المواطنين فيما بينهم ويتصارعون على الختم (عدَّة الشغل) التابع في الظاهر للإدارة المختصة في المحافظة ولكنه في حقيقة الأمر مملوك ملكية خاصة للعاقل يرفض تسليمه أو التنازل عنه مهما ارتكب من جرائم بل ويورثه لأولاده في معظم الأحيان في تواطؤ معلن مع مراكز الشرطة والجهات الإدارية في المحافظة ضمن منظومة الفساد الشامل والفوضى المدمرة.لا توجد في شمال الوطن منطقة ليس فيها عدد من القضايا الجنائية ضد عقال الحارات ومشايخ الأحياء وأعوانهم من البلاطجة في جرائم خطيرة ابتداءً بالقتل مروراً بالنصب والاحتيال والسرقة والتزوير والاعتداء وانتهاءً بالسب والقذف.ولذلك كله وبناءً عليه فإنه:لو علم حاكم عدن البريطاني أو حكام الجنوب بعد الاستقلال حتى إعلان الوحدة عام 1990م أن (عدن) صار يحكمها عقال الحارات ومشايخ الأحياء وشيوخ التكفير لخرجوا من قبورهم متجهين صوب الأمم المتحدة يشكون الحال وسوء المآل؟! الهوامش 1 - الملاحظ هو أن كلمة (حارة) تساوي كلمة (زقاق) أو (عطفة) أو (حافة) في بعض المدن العتيقة، ولذلك فإن الأصدقاء والمعارف في العالم الخارجي عندما يتسلمون خطابات من المواطنين اليمنيين وعليها كلمة (حارة) بدلاً من (حي) أو (شارع) أو (منطقة) يعتقدون أن الجهة المرسل منها الخطاب عبارة عن مدينة بدائية مقسمة إلى (حواري) و (أزقة) مما يولد انطباعاً سلبياً عن اليمن بأنها بلاد متخلفة.كما أن كلمة (عاقل) توحي وكأن بقية سكان مسمى (الحارة) ليسوا كذلك؟!2 - صحيفة (الديار) «يمنية»، مستقلة، علي عبدالملك الشيباني، مقالة بعنوان: (الحِراك الجنوبي على طاولات الرئاسة)، العدد (62) الأحد 18 /8 /2008م، الصفحة (15) (جَدَل).3 - محسن الحرازي، م. س.، ص (114).4 - تم تعميم منظومة عقال الحارات البدائية الفاسدة وعلى جميع أنحاء صنعاء العاصمة ثم كافة المدن بعد أن كانت محصورة في صنعاء القديمة.5 - صفحات مجهولة من تاريخ اليمن، لمؤلف مجهول، تحقيق وتقديم القاضي: حسين بن أحمد السياغي، مركز الدراسات والبحوث، اليمن، الطبعة الثانية، 1984م.6 - م. س.7 - م. س.8 - محمد القاضي، الروض البسام فيما شاع في قطر اليمن من الوقائع والأعلام، تحقيق الأستاذ: عبدالله الحبشـي، صنعاء، 1990م، ص (138).9 - صفحات مجهولة، م. س.، (76 - 80).10 - صحيفة (الحوادث) المصرية، تاريخ 15 /4/ 2009 م، تحقيق: خيري عاطف.-11 صحيفة (الميثاق) لسان حال (المؤتمر الشعبي العام)، العدد (1500) وتاريخ 12 /4 /2010م.12 - صحيفة (الشارع) «يمنية»، العدد (93) وتاريخ 18 /4 /2009م.