صنعاء / سبأ:استكمل مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي استعراضه لتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة والمكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة (السلطة المركزية والسلطة المحلية ومشاريع الموازنات المستقلة والمختلطة والصناديق الخاصة ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2013م ) بحضور الجانب الحكومي في اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة.وتطرقت اللجنة في تقريرها إلى تحليلاتها وملاحظاتها حول ما يتعلق بالبيان المالي متناولة المرتكزات والأهداف العامة والنمو الاقتصادي والتضخم والسياسة المالية والنقدية وكذا العجز والدين المحلي ومسألة الفقر .. مشيرة إلى التحدي الأمني.وأشارت اللجنة في تقريرها كذلك إلى مشاريع الموازنة العامة للدولة .. منوهة في هذا الصدد بمشاريع موازنة السلطة المركزية ..كما قدمت اللجنة عرضاً تحليليا و شاملاً اللاستخدامات العامة وأبرزت أهم الملاحظات والاختلالات فيها ، إلى جانب العجز المقدر في مشروع الموازنة وأيضا قدمت الملاحظات حول مشاريع موازنة السلطة المحلية بما فيها ذكر الملاحظات على الاستخدامات في هذا المجال .وشملت ملاحظات اللجنة مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، إضافة إلى الملاحظات حول مشاريع موازنات القطاع الاقتصادي العام والمختلط بما في ذلك المؤشرات الرئيسية بتقدير موازنات الوحدات الاقتصادية ..فيما أشارت اللجنة في تقريرها أيضاً إلى أنها توصلت من خلال عملية الدراسة والتحليل والمناقشة للأرقام والمؤشرات التي تضمنتها تلك الموازنات إلى جملة من التوصيات الهادفة الى إصلاح مجمل الإختلالات التي وقفت عليها اللجنة الخاصة عند مناقشتها لموازنات الدولة وملحقاتها للعام المالي 2013م ، واقترحت على المجلس أن تلتزم بها الحكومة وجعلها ضمن أولوياتها للعام المالي 2013م .وقد عبر رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي عن تقديره للجهود الطيبة التي بذلتها اللجنة المشتركة من الجانب البرلماني والحكومي في إنجاز دراسة مشاريع الموازنات في الوقت المناسب للعام المالي 2013م.. داعياً أعضاء المجلس إلى أن تكون المناقشات جادة ومسئولة تحرص على المال العام وتستهدف تعزيز الإيرادات وتوظيفها بدرجة أساسية في مجالات التنمية المستدامة .وسيبدأ المجلس في مناقشة تقرير اللجنة في جلسته القادمة بحضور الجانب الحكومي المعني.إلى ذلك أقر مجلس النواب إحالة مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع والمقدم من عضو المجلس عبده محمد الحذيفي إلى رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية لإبداء الرأي حول النظر فيه.وينطلق مشروع القانون حسب المذكرة الإيضاحية المقدمة بشأنه من مبادئ الإعلام المرئي والمسموع أن الإعلام حر لا يخضع لأي تدخل من أي جهة كانت وتمارس هذه الحرية في إطار أحكام الدستور والقانون وكذا أحكام هذا المشروع والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية ذات الصلة وتتمتع مؤسسات البث المرئي والمسموع بالاستقلالية التامة في اعداد وانتاج برامجها طبقاً للقواعد المهنية والاحترافية وإشباع حق الجمهور بالمعرفة .وتطرقت المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون إلى أن تلتزم مؤسسة البث المرئي والمسموع بعلانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومات السليمة وتلتزم كذلك بحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في كل ما يبث من برامج طبقاً للقوانين النافذة في هذا المجال واحترام حقوق الانسان وعدم المساس بها بما فيها حق الرد واعتباره مكفولا ًلكل شخص طبيعي واعتباري وقع عليه ضرر من البث المرئي والمسموع.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.