صنعاء/ فايزة مشورة:أكد المشاركون في ورش (حقوق الأقليات والمهمشين) حقوق المهمشين والأقلية اليهودية في اليمن وحقوق الطوائف الدينية الأخرى، والفئات الخاصة وضحايا الصراعات ، بالمشاركة السياسية وفي مقدمتها المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالنسب العادلة والتي تمكنهم من المشاركة والإسهام في وضع الحلول لكافة القضايا الوطنية المنظورة والعالقة ذات البعد الوطني . ودعت توصيات الورشة الحكومة إلى تبني إصدار قانون يجرم التمييز ويحمي المهمشين والأقليات اليهودية والطوائف الأخرى والفئات الخاصة والمرتبطة بالمهن المحتقرة بما يكفل حقوقهم وممارستها قولا وعملا ، وضع استراتيجية وطنية عادلة لإدماج المهمشين والآليات الخاصة التي تضمن حقوقهم وتحميها ، وتهيئة فرص العمل المختلفة والشراكة الفاعلة مع كافة التكوينات . وشددت التوصيات على إلزام الحكومة بوضع آليات تضمن تقديم الدعم بمختلف الوسائل للمنظمات والهيئات النوعية المتخصصة برعاية الفئات والأقليات والطوائف الدينية ليسهل دمجها في المجتمع ويضمن حقوقها ، إعداد الدراسات وتشخيص واقع المهمشين والفئات الخاصة والأقليات ونشر الوعي في أوساط المجتمع ، إدماج المهمشين في المجتمع وعدم حصرهم في مناطق محددة تعزز العزلة وتكرس الاستبعاد الاجتماعي والثقافي ، وكذا تفعيل دور الأجهزة والجهات الأمنية بما يعزز أساليب حماية الحقوق والحريات العامة قيام الحكومة بوضع الخطط والبرامج الكفيلة برعاية اسر الشهداء والجرحى والمعاقين ، وتمتع ذويهم بالحقوق والخدمات العامة مثل التعليم والصحة والمسكن اللائق والرعاية الكاملة والتدريب والتأهيل لسوق العمل .كما طالبت التوصيات بإنشاء وتأسيس صندوق رعاية اجتماعية للفئات الخاصة والمهمشين والأقليات واسر الشهداء وجرحى الحرب والصراعات المسلحة .الورشة التي حضرها عدد من الأقليات والمهمشين استعرضت عدة أوراق عمل تناولت الورقة الأولى حقوق الأقليات قدمها ظافر الحسيني وقد عرفت الورقة الأقليات وفقا للقانون الدولي ووفقا لما ورد في الإعلان الخاص بحقوق الأقليات ومن تنطبق عليهم تسمية أقليات وكيفية تعزيز حقوق الأقليات وعلاقة الأقليات بمن لا جنسية لهم. فيما تناولت الورقة الثانية حقوق ذوي الإعاقة كما نصت عليها المواثيق والتشريعات الدولية والوطنية بين الواقع والطموح - التعليم وسيلة ذوي الإعاقة للوصول إلى حقوقهم الكاملة قدمها الدكتور احمد عتيق أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء ، وقد ركزت هذه الورقة على حقوق المعاقين لتشخيص الوضع الراهن للمعاق ، وأشارت إلى زيادة عدد المعاقين وتشخيص الوضع الراهن وبينت الحقوق المكفولة للمعاقين في التشريعات والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية. واعتبرت الورقة بأن التعليم هو حق ومدخل رئيسي لنيل هذه الفئة لحقوقهم كافة. أما الورقة الثالثة فقد تناولت فئات محددة من الجماعات والأفراد قدمتها سلمى النجار عن فئة المهمشين، وقد تطرقت إلى وضع الفئات الأشد فقراً في بلادنا، واستعرضت أهداف الألفية الرامية إلى تحسين وضع الفئات في ضوء حقوق كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية . كما تضمنت وضع الأقليات بشكل عام وسبل معالجتها وحمايتها من الانتهاكات المصاحبة للنزاعات المسلحة. فيما تناولت الورقة الرابعة يهود اليمن الحاضر والمستقبل قدمها يوسف حبيب عن الطائفة اليهودية في اليمن، وقد استعرضت أوضاع الأقلية اليهودية في اليمن من خلال رؤية تاريخية تقارن بين الوضع الراهن والسابق، كما استعرضت الواجبات والحقوق المكفولة في ضوء التشريعات الدولية والقوانين الوطنية النافذة، إلى جانب عرض واقع اليهود في اليمن واجباتهم وحقوقهم. أما الورقة الخامسة فقد تناولت الأقلية الإسماعيلية في اليمن (الحق في الحرية والمواطنة المتساوية) قدمها نبيل الأمير وعرفت الورقة بصورة موجزة الدعوة الإسماعيلية في اليمن وتاريخها، وأكدت أن هذه الدعوة لا تخرج عن أسس وأركان الإسلام كما يزعم البعض قصد تشويهها وأنها تختلف عن أهل السنة في ممارسة العبادات، وأشارت إلى ما تميزت به هذه الدعوة من الرقي الفلسفي لمؤلفات أهل الدعوة الإسماعيلية، وتطرقت في الجزء الثاني منها إلى الاضطهاد الذي تعرضت له هذه الدعوة والتشويه الذي لحق بها، وأكدت في جزئها الثالث مطالب أهل هذه الطائفة في ظل المرحلة الانتقالية الراهنة والمطالب الأخرى المتعلقة بالحريات والحقوق العامة ، وكذلك الحقوق الخاصة المتعلقة بالتعايش السلمي بين المذاهب. وفي سياق أعمال الورشة كانت هناك مداخلة لعضو اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني أمل الباشا، أكدت خلالها أهمية سعي كافة الفئات والأقليات والمهمشين لنيل الحقوق التي كفلتها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا، مؤكدة حق الجميع في المشاركة في الحياة العامة، والمشاركة في المعترك السياسي الراهن الرامي إلى بناء الدولة المدنية الحديثة بما في ذلك حق هذه الفئات في التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل باعتبارهم جزءاً في التكوين الاجتماعي لليمن لا يمكن إغفاله أو تجاهله أو تجاوزه دون أن تكون له أدوار ملموسة الأثر، وذلك حتى يتم تعزيز قيم وثقافة التعايش السلمي وحقوق الإنسان والقبول بالآخر والإسهام في الدفع بعجلة التنمية في البلد.
