الهيكلة في وزارة الداخلية أضحت ضرورة وبدونها فإن الحال يعاني من عدم الاستقرار ومن الاخلالات في إطار الوزارة وفي الأداء الأمني الذي يجب أن يحس به جميع أبناء السعيدة، فالأمن والسلم الاجتماعي هما العمودان الأساسيان في أي تنمية وفي نماء الإنسان ووجدانه وما ينتج عن ذلك من تقدم وازدهار حقيقيين في عيشته وفي ثقافته وفي مختلف جوانب الحياة.واعتقد أن البداية تكون بإيجاد شيء من المصالحة بين القيادات في وزارة الداخلية أو الهيكلة كما يطيب للبعض أن يطلق عليها ، أقول المصالحة لأن الوزارة تعاني من مركزية متضخمة جداً وعلى مدة عقود حيث أن السلطات جميعها تتركز في يد الوزير والسلطات المالية تتركز جميعها في يد وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية.بمعنى آخر فإن قطاع المالية قلعة أو قل أنها حصن منيع لا يمكن أن تخترقه أي هيئة رقابية أو أية جهة تريد بدافع المسؤولية أو الفضول أن تحصل على معلومة حول أمر مالي فهذا مستحيل ولا يوجد أي بصيص نور لذلك فهي مغلقة على حالها ، بل هي تستطيع أن تغالط الوزير نفسه بفعل ذلك الانغلاق.وهناك عدد من القطاعات تعاني من البطالة ، فضلاً عن الأخ النائب الذي لا يتمتع بأي صلاحيات إلا في حدود التفويض وهذا ما لم يحصل. ولذلك فإن ندوة الهيكلة وكما سبق القول أتت نتيجة لضرورة وحاجة ماسة للإصلاح أولاً ثم أن القوة المشتغلة تحتاج إلى إعادة التأهيل والتربية لذلك لان العديد منها خارج الجاهزية بل أن بلاد السعيدة وعاصمتها صنعاء يتواجد فيها عدد كبير من الشرطة ضباطاً وأفراداً يصل إلى حجم الشرطة في دولة كإسرائيل مرة ونصف مرة وهي دائمة الأداء أو قل أنها في حالة طوارئ دائمة ، في حين أن عدد رجال الشرطة في صنعاء يفوق عدد رجال الشرطة في الدولة كاملة ولا يوجد أمن ولا سلم اجتماعي كما أشار إلى ذلك أخي العزيز العقيد الدكتور سعد الظاهري ولذلك فإنه يتعين أن يعاد النظر في صلاحيات.وحول الندوة فقد قدمت العديد من الدراسات والأبحاث الشرطوية والقانونية ، تناولت الإخلالات الوظيفية في الأداء وعرجت على الاخلالات في إطار القوانين وتباينها مع القرارات الجمهورية التي أتت بصد إنشاء عدد من المصالح والإدارات كما اشتملت على مسائل التخطيط في العمل الأمني والأمن الوقائي والقوة البشرية التي تصل إلى أكثر من عشرين ألفاً فيما يطلق عليه المعينات أي القوة التي تتقاضى المرتبات والأعاشات وهي لا تعمل في إطار وزارة الداخلية بمعنى آخر فإن السكوت عن تلك الاخلالات الجسيمة يعد أمراً يطال الأمانة والمسؤولية .وخرجت الندوة بعد أن وقفت طويلاً على العديد من الاخلتالات في التوصيف الوظيفي ما من شأنه سبب في الإحباط وفي الاخلالات الأمنية الحاصلة على الأرض وكان جميع الحضور قد داخل وعقب على تلك الدراسات والأبحاث وما نتج عن ذلك من قرارات وتوصيات.وفي تقديري أن تلك التوصيات كانت مخيبة للآمال لأننا ليس بناد ولا جمعية حتى نخرج بتلك التوصيات التي عادة ما يخرج بها في تلك المؤتمرات العربية.غير أن الأخ الوزير الدكتور عبد القادر قحطان قد أدرك ضعف تلك التوصيات فاصدر توجيهاته بتشكيل فريق عمل برئاسة الأخ نائب الوزير ووجه إلى مختلف الإدارات بإلاسهام الفعال والعمل على انتشال الوزارة من حالة الشلل الذي تعاني منه وأن يسهم الجميع ويقدم تصوراته الهيكلية وما يجب أن يكون عليه حال الوزارة القادم.وقد تفاعلت مع تلك الدعوى وقدمنا إليهم رأينا حول موضوع الهيكلة الجديدة التي أفردنا فيها بعض الاختصاصات لبعض القيادات في الوزارة وفكينا لغز المالية ونسأل المولى أن يوفق الجميع في ما فيه صلاح وأمن واستقرار هذا البلد المغلوب على أمره.والله من وراء القصد