النمو السكاني يفرض زيادة استثمارات الطاقة بالمنطقة
14أكتوبر / متابعات:ذكر تقرير صحفي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج إلى مئات مليارات الدولارات من الاستثمارات في البنى التحتية وخدمات المرافق العامة المتأخرة باللحاق بالنمو السكاني المضطرد، وأحد أبرز تلك القطاعات هي الكهرباء، التي يعاني من انقطاعها المتواصلة ملايين من مواطني المنطقة.ولفت التقرير إلى أن المنطقة تشهد نمواً سريعاً على العديد من الأصعدة،. متوقعا أن ينمو عدد سكان الشرق الأوسط حتى عام 2025 بـ35 % ليصل إلى 500 مليون نسمة.وأشار التقرير الذي بثته قناة العربية الاثنين الماضي إلي أن هذا النمو يتطلب استثمارات ضخمة على صعيد البنى التحتية، ونقل التقرير عن البنك الدولي توقعه أن تحتاج دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنوياً حتى عام 2020 إلى إنفاق 106 مليارات دولار على مشاريع البنى التحتية. أي ما يعادل 6.9 % من إجمالي الإنتاج المحلي للمنطقة سنوياً.وجاء في التقرير أن أحد أبرز احتياجات المنطقة يكمن في الطاقة الكهربائية، حيث يمكن تقييم أداء الشبكات الكهربائية من خلال معيارين، الأول هو نسبة استخدام الطاقة الاستيعابية للشبكات، حيث تحسنت هذه النسبة الإجمالية للمنطقة من قرابة الـ40 % خلال الثمانينات لتتجاوز الـ50 % حالياً.وبحسب بيانات عام 2010 فإن هذه النسبة ضمن دول المنطقة هي الأدنى في المغرب عند 41 % وهي الأعلى في سوريا عند 63 %. أما المعيار الثاني لقياس أداء شبكات الكهرباء فهو نسبة معدل الحمل الكهربائي على حجم الحمل في وقت الذروة. وهذه النسبة ضمن دول المنطقة هي الأدنى في قطر عند 56 % وهي الأعلى في الجزائر عند 71 %.وتعتمد المنطقة بشكل شبه كامل على محطات الكهرباء الحرارية التي تعمل بالتوربينات البخارية.وبحسب بيانات عام 2010 فإن مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء في العالم العربي، يشكل الغاز الطبيعي 57 % من مصادر الطاقة الكهربائية في العالم العربي أما النفط ومشتقاته فتشكل 41 %. وفيما يتعلق باحتياجات منطقتنا المستقبلية من الكهرباء، فبحسب دراسة أعدتها «ابيكورب», وفقا لما نشرته العربية نت فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج إلى استثمارات في قطاع الكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة تقدر بـ250 مليار دولار.وتشمل هذه الاستثمارات نحو 148 مليار دولار في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية، و100 ملياري دولار تستثمر في مشاريع نقل وتوزيع الكهرباء. وتتوزع هذه الاستثمارات والبالغة 250 مليار دولار جغرافياً على نحو 105 مليارات دولار مجلس التعاون، ونحو 62 مليار دولار المشرق، وفي المغرب 31 مليار دولار، بالإضافة إلى 4 مليارات دولار دول عربية أخرى، وفي إيران 49.2 مليار دولار. وبحسب الدراسة التي افترضت نمواً اقتصادياً للمنطقة عند 4.5 % سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة. فمن المتوقع أن تشهد القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية للمنطقة خلال تلك الفترة نمواً سنوياً سيبلغ 7.8 %، ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية للكهرباء في المنطقة التي ستضاف في تلك الفترة 124 غيغاوات.