الزكاة احد المقومات الاقتصادية في اليمن لتحقيق العدالة الاجتماعية حيث ياخذ الفقراء والمساكين حقهم وفقاً لشرع الله من الدولة المسؤولة عن جباية وصرف الزكاة وفقاً للدستور والقانون وبعد إلغاء مصلحة الواجبات الزكوية أصبحت وزارة الإدارة المحلية تعمل على الإشراف والرقابة على سير أعمال تحصيل موارد الزكاة.وينص قانون الزكاة على أن لكل مكلف شخصا كان طبيعيا أو اعتباريا توزيع 25 % من مجموع الزكاة على الفقراء والمساكين، وهناك اجتهاد كبير في طرح مشروع القانون المقدم للحكومة لتحقيق الصرف بحسب الأوجه الشرعية من اجل الحد من التلاعب والفساد الذي تستغله عدد من الجمعيات المسماة بالخيرية حيث تعمل على تسريب عدد من الأسماء الوهمية وغير المحتاجة ولربما يكونون من ذوي الدخل المحدود الذين يعتبرون من الفئات أيضا المحتاجة والفقيرة والعاملة ( الكادحة) وليست القابعة في بيوتها تنتظر الدعم لأي سبب سواء كان من الدولة أو الأيادي البيضاء أو الجمعيات التي أخذت على عاتقها مسئولية دعم الفقراء والمساكين.وهناك مشاريع قوانين يتم رفعها إلى رئاسة الوزراء منها تاسيس هيئة عامة للزكاة والرعاية الاجتماعية مستقلة مالا وادريا وان يكون هناك مجلس اعلى للزكاة ومجالس فرعية في كل محافظة تضم عدداً من رجال الدين وكبار دافعي الزكاة لحصر المستحقين في كل مديرية وتحديدهم وتسليمهم، وهناك إشكاليات منها المبالغة في عملية تقدير الربط على بعض الانواع الزكوية في بعض المديريات وتخفيضها في مديريات اخرى لعدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية حسب علمي وفهمي من خلال قراءاتي لعدد من المواد الصحفية التي نشرت حول جباية الزكاة والدور الاقتصادي التي تلعبه او ربما ستلعبه في المستقبل القريب او البعيد.علما انه قد تم تحديد الخلل والفساد لدى مدراء ادارات التحصيل والمحصلين وامناء الصناديق المتلاعبين باموال الزكاة، والاهم عدم وجود توعية زكوية خلال العام واقتصارها على شهر رمضان والمطالب كبيرة وسامية لتخطي الصعوبات والمعوقات ووضع الحلول والمقترحات تتضمن خطة يمكن لنا ان نجد فيها العديد من الاخطاء والمعوقات التي لن تنتهي حتى بوجود الدولة دون مصاعب.وحاليا بما ان دولتنا تمر بظروف سياسية واقتصادية حرجة لا افهم لماذا يتم الاستخفاف بعقلية المواطن باستمرار الكذب والنفاق وتضييع اموال الدولة في كيفية انفاق الزكاة للمستحقين؟.وهنا اتساءل لماذا نفكر بتاسيس هيئة للزكاة ومجالس كبرى وغيرها على مستوى المحافظات والمديريات لايجاد الحلول لدعم المواطن الفقير والمسكين؟اليس من الافضل التوجه نحو كيفية دعم المواطن في الخروج من دائرة الفقر والاعتماد على نفسه من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية تخرج كوادر قادرة على العمل بدل الاعتماد على صدقات لن تكفي او تسد الحاجة لوقت قصير لا اكثر.ويجب ان يستفيد من الزكاة الفقراء والمساكين وذوو الاحتياجات الخاصة، وذوو الاعاقة، والمطلقات من اجل ان نقول اليوم بكل فخر ان الزكاة في اليمن احد المقومات الاقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية.وارجو ان يتفهم من يملكون الحق والمسؤولية والسلطة والمال في تصريف الزكاة ليقوموا بدعم الفقراء سواء أكانت ادارات حكومية او جهات خاصة اوغير شخصيات اجتماعية او فردية او ايادي بيضاء ويعرفوا كيفية التصرف بحكمة وخطة اقتصادية مدروسة ومدعومة من اجل تحقيق الوعي باهمية الزكاة والحصول على تفاعل مجتمعي من قبل المجتمع ووسائل الاعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني الفعالة على ارض الواقع.