لقاء/ أمل حزام المذحجيتتمتع الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية و المعدنية (وايكوم) باستقلال مالي وإداري يمكنها من تحقيق أهدافها بإعطائها امتيازات خاصة تعطي لها الحق في إنشاء شركات تقوم بتقديم خدمات نفطية في اليمن من خلال رأس المال المملوك لها كليا أو المساهمة مع الغير.وأوضح المهندس منير محمد الكاف نائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية في لقاء خاص بـ(14 أكتوبر ) أن الشركة اليمنية للاستثمارات أنشئت بموجب القانون رقم (1) لعام 1989م وبذلت جهوداً جبارة للبحث عن شركات عالمية للاستثمار في قطاع (5) كللت بتوقيع اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين الشركة اليمنية كممثلة عن الدولة مع شركات (أكسون سبأ الأمريكية، كوفيك الكويتية، ونيكو اليونانية، وتوتال الفرنسية و جنة هنت الأمريكية) في 13 مارس 1990م مشيرا إلى أن الاتفاقية تعطي الحق للشركة اليمنية بالدخول كشريك بنسبة 20 % ( مدفوعة) بعد الإعلان التجاري عن النفط من حصة المقاول.و بصدور القانون رقم (47) لعام 1996م بإنشاء المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز أفاد الكاف أن الشركة أصبحت إحدى الوحدات التابعة للمؤسسة.لجنة التشغيل المشتركةوأضاف «أن الصناعة البترولية بعد مرور حوالي (25) سنة على اكتشاف النفط مازالت حديثة على الرغم من وجود الكوادر المحلية القادرة على العمل بكل جدارة، وتعززت مشاركة الشركة في أعمال المشغل من خلال لجنة التشغيل المشتركة ممثلة بلجان: العقود والمشتريات، الموازنة وبرنامج العمل، التشغيل الفني، اليمننة والتدريب، تشغيل الحقول، تثمين النفط وغيرها من اللجان الأخرى تقوم بالإشراف والمشاركة ما أدى إلى المحافظة على معدل الإنتاج ما بين (42) ألف برميل إلى (45) ألف برميل في اليوم منذ عام 2002 م، مشيرا إلى أن متوسط نفط الكلفة منذ 2002م حتى 2009م كان حوالي8.1 % أما متوسط حصة الدولة فبلغ 69.3 % ومتوسط كلفة استخراج البرميل وصل إلى حوالي 3.1 دولار ونسبة العمالة المحلية بلغت نهاية عام 2009م حوالي 92 % مؤكداً أن الشركة حاليا تقوم بالتعاون مع شركة صافر بمد خط أنبوب من قطاع (5) إلى قطاع (18) من اجل استخلاص الغاز البترولي المسال الذي سيرفد خزينة الدولة ومن ناحية سيحد من الاختناقات في تلك المادة المهمة لحياة المواطنين.وقال الكاف «إن تكوين الوحدات الاقتصادية البترولية على أسس اقتصادية وعلمية احد الخيارات لبناء الكادر البترولي وإشراكه في مجال التنمية وخاصة أن النفط يمثل أكثر من 80 % من إيرادات الدولة كمساهمة فعالة في اقتصاد اليمن ورفد خزينة الدولة وتكوين الكادر النفطي»، مشيرا إلى أن الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية عززت دور الشراكة بتوقيع اتفاقية التشغيل المشتركة في جميع أعمال المشغل كشريك ودولة، مضيفاً أن الشركة تولي التدريب والتأهيل النوعي لكوادرها اهتماماً بصقل خبراتهم وتزويدهم بأحدث البرامج حسب الإمكانيات المتاحة حتى يتمكنوا من أداء دورهم واثبات وجودهم ما أدى إلى المحافظة على إنتاج شبه ثابت منذ عام 2002م.وواصل حديثه قائلاً: «انه نظرا لامتلاك الشركة كوادر مؤهلة فإن وزارة النفط والمعادن كلفت الشركة بتشغيل القطاع (4) بعد تخلي شركة النمر عنه فاستلمت المهام الشركة اليمنية للاستثمارات وقامت بصيانة المنشآت النفطية بحسب الإمكانيات المتاحة حتى لا تبقى عمليات الاستكشافات النفطية مجمدة في القطاع وتم التوجيه من قبل المجلس الأعلى للشئون الاقتصادية للنفط بعرض القطاع على الشركات العالمية حيث قامت الشركة بمشاركة المؤسسة العامة للنفط والغاز وهيئة النفط بعمليات الترويج للقطاع وأثمرت تلك الجهود اتفاقية توقيع شراكة بين الشركة اليمنية للاستثمارات والشركة الوطنية الكورية الفائزة في الحصول على تشغيل مشترك للقطاع مع إشراك كوادر يمنية في الإدارة المشتركة.الشركة تستوعب (215) موظفاًوأكد الكاف بجراءة «أن ( farmout ) أول تجربة لليمن في التشغيل المشترك ستمكن الكوادر اليمنية من تحمل المسؤولية من خلال الاستفادة في العمل مع كوادر الشركات العالمية الذي سيعمل على رفع قدراتهم وخبراتهم العملية.. موضحاً أن الشركة تساهم بنسبة 50 % (مدفوعة) في منطقة التطوير و 50 % ( محمولة) في منظفة الاستكشافات حتى الإعلان التجاري، موضحاً انه من حصة المقاول تقوم الشركة بدفع نفقات التشغيل وتسيير أعمالها وحصة وزارة المالية من فائض النشاط الذي بلغ حتى ديسمبر 2010م حوالي (54) مليار ريال، مشيرا إلى أن المساهمة في دعم موازنة المؤسسة العامة للنفط والغاز بلغت (1.316) مليار حتى ديسمبر 2010م من حصتها البالغة 20 %. وأردف «تم رفع رأسمال الشركة في عام 2007م من حوالي (2.8) مليار ريال عند الإنشاء إلى (18) مليار ريال من جانب ومن جانب آخر استيعاب الشركة حوالي (215) موظفاً بمن في ذلك موظفو قطاع (4) الذين تم إحالتهم إلى الشركة ودفع مستحقات العمال والموظفين من حصة الشركة دون تحميل وزارة المالية أية أعباء مالية بالإضافة إلى حوالي (124) موظفاً تم إحالتهم للشركة السنة الماضية، مؤكداً أن نسبة العمالة المحلية بلغت حتى نهاية عام 2009م حوالي 92 %. ضرورة المحافظة على الكوادر المؤهلةوأفاد الكاف «أن الصعوبات التي وقفت عائقاً أمام نشاط الشركة تتمثل في عدم المحافظة على الكوادر المؤهلة بسبب عدم إمكانية دفع رواتب توازي ما تدفعه الشركات النفطية العاملة في اليمن ما أدى إلى مغادرة بعض الكوادر المؤهلة للعمل في شركات أجنبية» مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى خسارة الشركة كوادرها المحلية ألمؤهلة.وأضاف: حفاظاً على الشركة نرجو من الوزارة إعطاءنا عدداً من القطاعات المتخلى عنها للدخول في شراكة مع الشركات العالمية لان بقاء نشاطها محصوراً في قطاعي (5،4) سيحد من توسعها ودعمها لتكوين شركات خدماتية في مجال الحفر والمسح الزلزالي، وإعطاءها مرونة في مجال تحفيز موظفيها للحفاظ عليهم من خلال اعتماد هيكل اجور ومرتبات خاص بها و بطبيعية نشاطها من اجل المحافظة على الشركة ودعمها كإحدى اللبنات الأساسية للاقتصاد الوطني وكنواة للشركات الوطنية في مجال استكشاف النفط.وتحدث عن أهمية الشركات الخدماتية التابعة للشركة اليمنية قائلاً: الشركة اليمنية للتموين والخدمات تملك 61 % من حصتها من الأسهم والشركة اليمنية للإمداد والتخزين تملك 51 % من حصتها من الأسهم ويلعب ذلك دورا فعالا في المساهمة والمشاركة في رفع المستوى المتميز من خلال النتائج العالية من الأسهم.. موضحا أن أهم الصعوبات التي تعرقل سير نشاط الشركة تكرار تفجير أنبوب النفط الممتد من قطاع (18) إلى رأس عيس (الميناء) ما أدى إلى توقف عام للإنتاج مؤكدا انه كان من المتوقع أن يصل الإنتاج لعام 2011م إلى (15) مليون برميل بسبب الأزمة الحالية والأوضاع الراهنة والظروف الاجتماعية ما أدى إلى انخفاض إجمالي الإنتاج المصدر إلى حوالي (6) ملايين.وقال إن الشركة تولي اهتماما للتدريب والتأهيل النوعي لكوادرها بصقل خبراتهم وتزويدهم بأحدث البرامج من خلال إدخال برامج السوفت وير (OFM,PETREL,ECLIPSE) ضمن عمل ونشاط الشركة عام 2003م ما أدى إلى خلق كادر يمني نوعي مميز من خلال التدريب في دورات نظمت في الدول الشقيقة (ابوظبي، قطر) ما أثمر تحسناً في الأداء وأسلوب محاكاة المكامن النفطية لغرض المساعدة في اختيار المواقع الجيدة للحفر والمتابعة بحيث أصبحت الشركة تمتلك كادراً فنياً مؤهلاً قادراً على المشاركة لاتخاذ القرار في عملية الحفر وأسلوب تطوير ألحقول و المنافسة مع الكوادر الأجنبية كمشرف ومشارك ذي خبرة علمية يستطيع تحديد إدارة الحقول ووضع الخطط المستقبلية لعملية الحقول بالمشاركة مع المشغل قطاع (5) ومتابعة الإنتاج. واختتم الكاف اللقاء مشيدا بالاهتمام البارز الذي توليه قيادة صحيفة (14 أكتوبر) للجانب الاقتصادي متمنيا لها النجاح والتوفيق.