لقاء / مواهب با معبد :يسعى قطاع المرأة دائماً باهتمام كبير من قبل الجهات المختصة من الغرفة التجارية وسيدات الأعمال وإلى جانبها شبكة مكافحة الفقر ودائرة الشؤون الاجتماعية وتنمية المرأة والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني إلى تمكين المرأة اقتصادياً للحد من الفقر والبطالة اللذين أصبحا من الظواهر الرئيسية وإفساح المجال أمام المرأة العدنية لدخول سوق العمل الحر. وبهذا الصدد أجرينا هذا اللقاء مع رئيسة المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث بمحافظة عدن إحسان عبيد تناولنا فيه معها نشاط الجهات الخاصة وسيدات الأعمال والغرفة التجارية وشبكة مكافحة الفقر وجوانب أخرى متعلقة بقضايا المرأة أجملناها في نص اللقاء التالي وفي بداية حديثها أوضحت قائلة :على منظمات المجتمع المدني تفعيل دورها واستحداث آليات عمل لتعزيز القدرة الاقتصادية لدى المرأة اليمنية عبر برامج ومشاريع خاصة للتمكين الاقتصادي للمرأة ومن خلال مشاريع الاقراض للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر كما يجب استحداث آليات لعملها وتعاطيها مع هذا الجانب بهدف خلق قدرات اقتصادية عند المرأة تمكنها من الوقوف بثبات والانخراط بقوة في المجتمع فالمرأة أمام تحديات لابد من مواجهتها من خلال ربط علاقات تعاونية بينها وبين الجهات ذات الاختصاص بهذا الشأن مثل الغرفة التجارية ومكتب سيدات الأعمال وشبكة مكافحة الفقر وايضاً الشئون الاجتماعية والمجالس المحلية ودائرة تنمية المرأة في محافظة عدن. وقالت : يعتبر الفقر وانتشار البطالة من الظواهر الرئيسية في اليمن منذ عام 1991م عندما بدأت سياسة السوق الحرة حيث وتضاعف تأثير هذه السياسة على عدن تحديداً بسبب وضعها السياسي السابق باعتبارها عاصمة دولة قائمة بذاتها واعتمدت نهجاً اقتصادياً مختلفا في إدارة السوق منذ العام الذي دخلت فيه هذه المدينة إطار السياسة الاقتصادية الجديدة التي أفسحت المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد منذ عام 1995م بدأت البلاد بتطبيق إجراءاتها لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري للدولة الذي ظهرت نتائجه على الحياة المعيشية للمواطن فقد وصل الفقر في محافظة عدن إلى نسبة عالية (85 %) وبناءً على هذا ارتفعت نسبة البطالة في الأوساط الفقيرة إلى 19 % بسبب التحول المفاجئ إلى نظام السوق الحرة ، والمرأة في محافظة عدن تعتبر من أكثر الفئات الاجتماعية تأثراً من تلك الإصلاحات باعتبارها مسؤولة عن متطلبات واحتياجات أسرتها. تطوير التنمية الاقتصادية وتطرقت إلى أن مواجهة التحول الاقتصادي الجديد في اليمن منذ عام 1991م أوجدت معالجات رئيسية لمكافحة الفقر من خلال تقليص النفقات وإعادة تنظيم الموازنة العامة للدولة والاستفادة الجيدة من حزمة الأمان الاجتماعي وتحسين صناديقها وبرامجها وتقديم الدعم للبرنامج الوطني المشترك بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للقضاء على الفقر وتطوير التنمية الإقليمية والصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يهدف إلى حصول المنظمات والأسر الفقيرة على تسهيلات لخلق فرص عمل للعاطلين وتعزيز دور صندوق الرعاية الاجتماعية الخاص بتقديم المساعدات للفقراء كما يجب إعداد برنامج الأسر المنتجة والعمل على إدماج المرأة في العملية الاقتصادية. الواقع العام لمنظمات مكافحة الفقر واستطردت قائلة : يمكننا القول انه منذ إعلان برنامج الإصلاح الاقتصادي تم تحديد الاتجاهات العامة لمكافحة الفقر بدأ العمل لتأسيس منظمات المرأة التنموية بمختلف مسمياتها والتي اتخذت من مكافحة البطالة وإدماج المرأة في العملية التنموية هدفاً لها شكل دخول المرأة إلى سوق العمل الحرة تحولاً توعوياً ويعني دخول المرأة العدنية لسوق العمل دونما إعداد وتأهيل نوعي ، خاصة في ظل النقلة النوعية لعدن من اقتصاد الدولة إلى سوق الاقتصاد الحر وأصبح تزايد عدد المنظمات المعنية بمكافحة الفقر ظاهرة ملحوظة حيث اتسمت فيها برامج العمل بتنفيذ الدورات التدريبية والبرامج التنفيذية للمشاريع المدرة للربح وهذا متصل بالمنتوج المنزلي الذي تمارسه العديد من الأسر وتكرار إنتاج متشابه بين العاملين ما أدى إلى ارتفاع سعر المنتوج المقدم عبر الجمعيات مقارنة بالمنتوج الخارجي وهذا حصر المرأة نفسها في إنتاج متشابه وعدم تعدد مجالات العمل أو تنوعها وانعدام العلاقة التنسيقيه بين المنظمات وانعدام الرؤية الصحيحة لتوحيد الجهود التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف الرئيسية لبرامجها وكذلك انعدام التقييم الدوري للأنشطة التنموية وعلاقتها باحتياجات السوق وضبابية العلاقة ما بين الغرفة التجارية ومنظمات مكافحة الفقر من حيث توعية هذه المنظمات بمعايير سوق العمل واحتياجاتها وقلة القرض الممنوح للمرأة العاملة في إطار المنظمة المعنية بمكافحة الفقر وتضييق المنظمات المانحة ولايمكن الحصول على القرض الاعبر المنظمات المعنية بمكافحة الفقر. أنشطة المرأة في سوق العمل وأكدت أن نشاط المرأة في سوق العمل في جميع جوانبها المتصلة بالمنظمات أو بالنشاط الحر أو بالمجالس المحلية وسيدات الأعمال ما زال بعيداً عن مضمون التنمية كما حددته البرامج المتصلة به ومن اجل الاقتراب من الأهداف المعنية بمكافحة الفقر بين صفوف النساء فإن مساهمة المرأة في سوق العمل تتمحور حول ضرورة التقارب بين المنظمات المعنية بمكافحة الفقر بهدف إعداد برامج عمل متنوعة والعمل على تحسين برامج التدريب ونقل الخبرات والتفرد بأنشطة متصلة بالأهداف التنموية المعززة لتوجهات الألفية الثالثة وتعزيز الاتجاه للعمل الحر بين النساء والتوجه إلى المدارس لخلق هذا الاتجاه في أوساط الشباب والعمل على تعزيز العلاقة بين الغرفة التجارية والمنظمات العاملة في هذا الاتجاه وتسخير الإمكانيات المعلوماتية والعلاقات العامة لتعزيز دور المرأة في سوق العمل وإيجاد شبكة استشارية متخصصة في المجالات المختلفة.